أمد/
كانبرا: جددت أستراليا، دعوتها إسرائيل لقبول قرار وقف إطلاق النار بغزة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس"، هناك حاجة "عاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت أنها قلقة إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية والتصرفات "الاستفزازية" للوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.
وأوضحت أن هذا الوضع أضعف أيضا إمكانية تحقيق السلام الدائم.
وأفادت أن حكومة بلادها لن تمنح تأشيرات سفر إلى أستراليا للمستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية.
تقوم أستراليا بالتنسيق مع المملكة المتحدة البريطانية وحلفاء آخرين من أجل "الضغط" على إسرائيل للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة ووقف تآكل المعايير الدولية التي تحمي عمال الإغاثة.
كما دعمت الحكومة الأسترالية صراحة قرار المملكة المتحدة البريطانية بالحد من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مما جعلها على خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ورد بتقرير رسمي أنها حذرت بريطانيا بشكل خاص من هذه الخطوة.
وقالت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، لصحيفة الغارديان الأسترالية: "إن أستراليا تعمل مع الشركاء – بما في ذلك المملكة المتحدة البريطانية- للضغط من أجل رؤية تغيير حقيقي في الوضع في غزة".
وتعد هذه التعليقات الأسترالية الأخيرة، دليل جديد على خطاب الحكومة الأسترالية المتشدد بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة، حيث قُتل حوالي 41 ألف فلسطيني خلال الأشهر الـ 11 الماضية، وأصيب وتشرد كثيرون من الفلسطينيين في غزة.
الجدير بالذكر أنه قُتل حوالي 1200 شخص في الهجمات التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم احتجاز حوالي 250 آخرين كرهائن، مما دفع حكومة حزب العمال الأسترالي إلى دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" في البداية.
إلا أن حزب العمال الاسترالي يتعرض إلى لضغوط سياسية داخلية متزايدة من قِبَل حزب الخُضر والمنافسين المستقلين الذين يشغلون مقاعد كانت آمنة في السابق ــ ومن قواعد حزب العمال ومؤيديه ــ مما دفعه لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد سلوك إسرائيل.
وبينما دعت الحكومة الأسترالية إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، قاومت حكومة حزب العمال الحاكم حتى الآن الدعوات لوصف سلوك إسرائيل بأنه إبادة جماعية وفرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي إن الحكومة البريطانية ستعلق 30 ترخيصا من أصل 350 تراخيص الأسلحة الحالية لإسرائيل بسبب "خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأيدت بيني وونغ هذه الخطوة. وقالت لصحيفة الغارديان الأسترالية مساء الإثنين: "أرحب بقرار نظيري البريطاني". وأضافت: “إنه يعكس ما كنا ندافع عنه طوال هذا الصراع. ولا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس".
وكررت بيني وونغ موقف الحكومة الأسترالية بأن أستراليا: “لم تزود إسرائيل بأسلحة أو ذخيرة” طوال السنوات الخمس الماضية على الأقل".
وقالت: “وفي وقت سابق من هذا العام، أوضحنا أن طلبات تصاريح التصدير الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للسلع إلى إسرائيل هي تلك العناصر التي تعود إلى أستراليا من أجل دفاعنا وإنفاذ القانون”. يشير هذا إلى التحويلات المؤقتة للإصلاحات والصيانة من قبل الشركات الإسرائيلية.
وعندما تم نشر تقرير بنسكين حول قتل إسرائيل لموظفة الإغاثة الأسترالية زومي فرانككوم وستة من زملائها في غزة، قالت بيني وونغ إن أستراليا ستعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإصلاح ترتيباتها التنسيقية مع المنظمات الإنسانية.
كما قال لنا مصدر مطلع على الأمر إن الحكومة الأسترالية تعمل مع الدول التي تشاركها المخاوف بشأن "معايير حماية عمال الإغاثة التي باتت تتآكل، مع تداعيات على الصراعات الحالية والمستقبلية".
ومن المتوقع أن تعبر أستراليا عن المزيد من هذه المخاوف في الفترة التي تسبق الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أنها تتبادل وجهات النظر مع الدول الأخرى حول الحقائق على الأرض والتقييمات حول مدى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وقالت مصادر أسترالية رفيعة المستوى إن إعلان المملكة المتحدة البريطانية بشأن صادرات الأسلحة يمكن أن يوفر لأستراليا "عناصر إضافية" للنظر فيها لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من قرارات المملكة المتحدة البريطانية الخاصة بتعليق مبيعات الأسلحة وسط مزاعم أمريكية بأنها قد تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز اللندنية.
إن درجة الاستياء داخل إدارة جو بايدن بشأن قرار المملكة المتحدة البريطانية محل خلاف داخلي، لكن أحد مصادر وزارة الخارجية البريطانية قال إنه مشابه للغضب الأمريكي عندما قال ديفيد كاميرون كوزير للخارجية إن إسرائيل لا ينبغي أن يكون لها حق النقض على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
هذا وقد أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار الحكومة البريطانية ووصفه بأنه "مخز" و"مضلل"، وقال إنه "لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس". وقال نتنياهو إن القرار لن يكون له أي تأثير على “تصميم إسرائيل على هزيمة حماس”.
الجدير بالذكر أن القرارات البريطانية تشمل تعليق تصدير بعض مكونات الطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات بدون طيار ومعدات الاستهداف الجوي– لكنه يستثني بالكامل تقريبًا جميع مكونات لبرنامج الطائرات المقاتلة F-35.
يقول المسؤولون البريطانيون إنه تم إعفاء مكونات طائرات F-35 من قرارات الحظر البريطاني؛ لأنها جزء من برنامج عالمي وليس لدى المملكة المتحدة البريطانية سيطرة أحادية على هذه المكونات، التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل إعادة تصديرها إلى إسرائيل.
وبالمثل واجهت الحكومة الأسترالية انتقادات من الناشطين المؤيدين لفلسطين لدورها المستمر في سلسلة التوريد العالمية لمكونات طائرات F-35.
وفي جلسة استماع بشأن: (التقديرات الأولية بشأن إرسال الحكومة الأسترالية او شركات أسترالية خاصة أسلحة أو معدات عسكرية أو قطع غيار لإسرائيل) في مجلس الشيوخ الأسترالي في شهر يونيو/حزيران الماضي، أكد مسؤولو وزارة الدفاع أن أستراليا شاركت في سلسلة التوريد على مدار العشرين عامًا الماضية، وأن جميع هذه الأجزاء "تم تصديرها أولا إلى مستودع مركزي في الولايات المتحدة".
هذا وقد دعا حزب الخضر الاسترالي -بشكل متكرر- الحكومة الأسترالية إلى الحد من هذا التدخل ووقف جميع التجارة العسكرية الثنائية مع إسرائيل، بما في ذلك العقود التي تزود بموجبها شركات الدفاع الإسرائيلية أستراليا.
