أمد/
غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة لليوم السادس والأربعين في العام الثاني، خلفت أكثر من 180 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
الحرب العدوانية على قطاع غزة..
ارتفاع حصيلة الضحايا..
أعلنت مصادر طبية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة إلى 44,056 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,268، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيدا، و176 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
مجازر متواصلة..
استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي، جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن عددا من الشـهداء ارتقوا في قصف للاحتلال على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
كما شنت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الغربية في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، في وقت نسف فيه جنود الاحتلال عددا من المباني السكنية بمخيم جباليا.
استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، يوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة خان يونس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في منطقة قاع القرين جنوب شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، ونقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي.
استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، يوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح.
وأضحت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.
استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، يوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت قنبلة صوب مجموعة من الموطنين غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.
استشهد الليلة الماضية، ثلاثة مواطنين، في قصف للاحتلال، على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الدعالسة في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
استشهد 66 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء، وأُصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، فجر يوم الخميس، شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مربّعا سكنيّا كاملا في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 66 مواطنا وإصابة ما يزيد على 100 آخرين.
وقالت مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، إن الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم إنقاذ.
وأوضحت المصادر أن الحالات الخطيرة يتم نقلها على الأكتاف إلى داخل المستشفى للتعامل معها، في ظل واقع صحي صعب ومترد، جراء استهداف الاحتلال المتكرر والحصار المطبق على شمالي غزة.
وقال شهود عيان إن عشرات المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان سوّيت بالأرض وتضررت عشرات المنازل الأخرى بشكل كبير جدا بفعل قصف الاحتلال المدمر، إذ تعود هذه المنازل لعائلات المدهون وخضر وأبو وادي وشقورة ونصار.
وأشارت المصادر الطبية إلى عدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى لمنع قوات الاحتلال دخول طواقم طبية جديدة، وأن الطواقم الحالية تقدم الاسعافات الأولية فقط لأغلب الحالات.
وأضافت المصادر أن المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.
"الجنائية الدولية" تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
وحكمت الدائرة في طلبين قدمتهما دولة الاحتلال في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة على الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديداً، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إشعار جديد ببدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، التي قدمتها النيابة العامة في 20 أيار/ مايو 2024.
وتعليقا على الطلبين، قالت الدائرة إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر الاعتقال، وبالتالي فإن تحدي إسرائيل سابق لأوانه، وهذا لا يمس بأي تحديات مستقبلية محتملة لاختصاص المحكمة و/أو قبول أي قضية معينة.
ورفضت الدائرة أيضًا طلب إسرائيل بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. وأشارت إلى أن الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الموقف ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.
وأصدرت الدائرة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
واعتبرت الدائرة أن السلوك المزعوم لكل من نتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة. وأشارت الدائرة إلى أنها قررت في تشكيل سابق أن اختصاص المحكمة في هذه الحالة ينطبق على غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وعلاوة على ذلك، رفضت الدائرة استخدام سلطاتها التقديرية من تلقاء نفسها لتحديد مدى مقبولية القضيتين في هذه المرحلة، وهو ما لا يخل بأي قرار بشأن اختصاص وقبول القضيتين في مرحلة لاحقة.
ووجدت الدائرة، وفق بيان "الجنائية الدولية"، "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ينطبق على هذه الحالة، وذلك لأنهما طرفان متعاقدان ساميان في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولأن إسرائيل تحتل أجزاء على الأقل من فلسطين. ووجدت الدائرة أن السلوك المزعوم لكل من نتنياهو وغالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وبشكل أكثر تحديداً المدنيين في غزة. وبالتالي، فقد تعلق الأمر بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلح دولي، فضلاً عن العلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة. ولهذه الأسباب، وفيما يتعلق بجرائم الحرب، وجدت الدائرة أنه من المناسب إصدار أوامر الاعتقال وفقاً لقانون النزاع المسلح الدولي، وأن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".
ورأت الدائرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدا وعن سبق إصرار السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل. ويستند هذا الاستنتاج إلى دورهما في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها".
ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.
كما لاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة كانت مشروطة في كثير من الأحيان، ولم تتخذ هذه القرارات للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع المحتاجة بشكل كاف، بل كانت في الواقع استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو طلبات من الولايات المتحدة الأميركية. وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.
وعلاوة على ذلك، وجدت الدائرة "أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الإنساني الدولي للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية. وعلى الرغم من التحذيرات والمناشدات التي قدمها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة، لم يتم السماح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، نظرت الدائرة في فترة الحرمان المطولة وبيان نتنياهو الذي يربط بين توقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وأهداف الحرب. وبناءً على ذلك وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
وخلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفا معيشية أدت إلى إحداث "تدمير" جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة المدنيين، بما في ذلك الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال الحد عمدا من الإمدادات الطبية والأدوية أو منعها من الدخول إلى غزة، وخاصة التخدير وأجهزة التخدير، فإن الشخصين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة من خلال أفعال لاإنسانية بأشخاص يحتاجون إلى العلاج. حيث أُجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية لأشخاص مصابين وبتر أطراف، بما في ذلك على الأطفال، دون تخدير، و/أو أُجبروا على استخدام وسائل غير كافية وغير آمنة لتخدير المرضى، مما تسبب لهؤلاء الأشخاص بآلام ومعاناة شديدة، وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في أفعال لاإنسانية أخرى.
كما وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السلوك المذكور أعلاه حرم جزءا كبيرا من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أساس سياسي و/أو وطني. وبالتالي وجدت أن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد قد ارتُكبت.
وأخيرا، قيّمت الدائرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات عمدًا ضد السكان المدنيين في غزة. وفي هذا الصدد، وجدت الدائرة أن المواد التي قدمتها النيابة العامة سمحت لها فقط بالتوصل إلى نتائج بشأن حادثتين مؤهلتين كهجمات موجهة عمدا ضد المدنيين، وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، على الرغم من وجود إمكانيات متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلوا في القيام بذلك.
الحرب العدوانية على لبنان..
ارتفاع حصيلة الضحايا..
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال يوم الأربعاء أسفرت عن استشهاد 25 شخصا وإصابة 21 آخرين، لترتفع حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 3583 شهيدا و15244 جريحا.
مجازر متواصلة..
استشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، اليوم الخميس، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد 41 مواطنا وإصابة آخرين، جراء غارات استهدفت بلدات نبحا وعمشكي وعربصاليم ومقنة ويونين وفلاوي وخوش الرافقة وبريتال وطير دبا والشعيتية في جنوب لبنان والبقاع.
وتجدد قصف طائرات الاحتلال لمناطق الشياح والغبيري وحارة حريك والحدث والليلكي والمشرفية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
كما قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال، مدينتي صور والنبطية وبلدات حانين، دير قانون النهر، زوطر الغربية، بيت شاما، الخيام، المنصوري، نحلة، السفري، جديدة مرجعيون، البرج الشمالي، زوطر الشرقية، المعشوق، الشعيتية، باريش، بلاط، بيت مشيك، بوداي، الصوانية، السرين، الشبريحا ويانوح في جنوب لبنان والبقاع.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9، إضافة إلى 65 مصابا، جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات قضاء صور، جنوب لبنان.
وأفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان صحفي الليلة الماضية، بأن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب 65 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على قضاء صور، في حصيلة غير نهائية.
وفي السياق ذاته، قالت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال محاولة توغل إسرائيلية من جهة أطراف بلدة علما الشعب نحو بلدتي شمع والبياضة جنوب لبنان.
وأضافت أن "مناطق وادي حامول واللبونة في الناقورة (جنوب) تتعرض لغارات اسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي وفوسفوري".
وأشارت الوكالة إلى أن "أصوات الرشاشات والقذائف الصاروخية تسمع في مناطق شمع ومجدل زون والبياضة (جنوب).
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و558 شهيدا و15 ألفا و123 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
