أمد/ تل أبيب: أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة “الأونروا” من العمل في الاحتلال الإسرائيلي والقدس الشرقية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون وقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRA) لسنة 2023 والذي تقدم به عضو الكنيست بوعاز بيسموت ومجموعة أعضاء كنيست آخرون. أيد الاقتراح 33 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست، وسيمرر الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.
ويقضي الاقتراح بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRA) من العمل في إسرائيل، وكذلك الإيعاز لشرطة إسرائيل بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: “دور وكالة الأونروا هو تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود دولة إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة.
يتم استخدام الأونروا كوسيلة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود. ضمن المدارس التي تديرها الأونروا في القدس يتم تدريس مواد معادية للسامية وتشمل الكتب المدرسية فيها المدح والثناء على المخربين الذين قتلوا الأطفال والنساء. مؤسسات الأونروا هي “أرضية خصبة” للقيام بأعمال والتحريض ضد دولة إسرائيل.
وفقا للتقارير التي أعدتها الأمم المتحدة والأونروا نفسها، فقد تبين أن الأونروا مؤسسة فاسدة، غير مجدية ومليئة بالمخالفات الإدارية، وقد فشلت تماما في تقديم الخدمات للسكان العرب. الخدمات القليلة التي تقدمها الأونروا داخل حدود دولة إسرائيل هي على مستوى متدني، وحتى السكان القلائل الذين يستهلكونها يشكون منها”.
وفي وقت سابق، أكد المفوّض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن إسرائيل لم تزود الوكالة بأية أدلة بشأن مزاعم تورّط موظفين بها في هجمات السابع من أكتوبر الماضي والمعروفة بطوفان الأقصى.
وقال لازاريني في بيان صادر عنه إن “ما قالته إسرائيل بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر هي مجرد مزاعم”، مضيفا: “إسرائيل لم تزودنا بأي معلومات أو أدلة بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر”.
وتابع “بدأنا تحقيقا تضطلع به جهات خارجية مستقلة لمراجعة كافة طرق عمل الوكالة وموظفيها”.
