أمد/
رام الله: قال أحمد مجدلاني، وزير التنمية المحلية الفلسطيني، إن هناك فرصة كبيرة للمحكمة الجنائية الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر على قطاع غزة.
وأضاف في تصريحاتصحفية، أن الفرصة موجودة من خلال الأدلة التي تقدمها دولة جنوب أفريقيا وهي أدلة حسية، وهناك أيضا نوايا معلنة من قبل قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وأدلة على التنفيذ الفعلي لهذه الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أن القرارات التي تتخذها المحكمة طبقا لنظامها والالتزامات المترتبة عليها لها قيمة أدبية وأخلاقية عالية، وعلى الرغم من عدم امتلاكها القوة لفرض قراراتها، لكن من الممكن أن تشكل حرجا كبيرًا وضغطا سياسيًا على إسرائيل، إن لم تقم بتنفيذ هذه القرارات التي تتخذها المحكمة.
واعتبر أن هذا يضع إسرائيل أمام مساءلة من نوع آخر في المؤسسات الدولية أخرى، ومن الممكن أن ينجم عن تمرد إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات المحكمة وفي مقدمتها وقف الحرب في غزة بكل أشكالها، وفتح لجان تحقيق في الأدلة المطروحة بجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، قيام العديد من البلدان باتخاذ قرارات بفرض العقوبات على إسرائيل.
ويرى مجدلاني أن أهمية هذه الخطوة تنبع من انضمام بعض الدول إلى جنوب أفريقيا في مساعيها بشأن مقاضاة إسرائيل، وهذا من شأنه أن يوسع دائرة الادعاء الدولي والضغط الدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو.
وتبدأ محكمة العدل الدولية، الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية في القطاع.
يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل كافة المحاولات الدبلوماسية لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية للتصدي لدعوى جنوب أفريقيا القضائية، والتي وصفتها بأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها “جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل”.
يشار إلى أن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة وقّعت على المعاهدة أن تشتكي دولة أخرى إلى المحكمة حتى لو لم تتضرر منها هي نفسها.
وفي طلبها إلى المحكمة، قالت جنوب أفريقيا إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية”.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من “أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها”.
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هُجّروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.
