أمد/
تل أبيب: في خطوة متقدمة في الصراع الخفي الدائر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني، من جهة، وبين غالبية قادة الجيش والأجهزة الأمنية، من جهة أخرى، حول مَن مِن الطرفين مذنب أكثر من الآخر في الإخفاق الكبير الذي كشفه هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خرج الضابط برتبة عميد، رونين كوهن، بحملة ترمي إلى إقالة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وعدد آخر من رفاقه في رئاسة الأركان، فوراً، وتقديمهم إلى محكمة عسكرية، وإنزال العقاب بهم على إهمالهم الخطير في رصد ذلك الهجوم وصده.
وقال كوهن إن ما كشف عنه في برنامج «عوفدا» التلفزيوني (القناة 12)، وغيره من وسائل الإعلام، وظهر فيه أن الجيش تلقى معلومات كثيرة قبل أيام من هجوم «حماس»، يؤكد أن شيئاً ما غير عادي كان يدور في غزة، لكنه لم يفعل شيئاً ولم يصدق روايات وبلاغات الجنديات المكلفات بمراقبة الحدود، بل وهناك ملف معلومات وصل إلى رئاسة الأركان ولم يفتح.
وأضاف كوهن أن رئيس الأركان وكذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس قسم العمليات التنفيذية وغيرهم من قادة الجيش تعاملوا بغطرسة وغرور مع هذه المعطيات واستخفوا بها، بل تصرفوا باستعلاء على جنودهم اليقظين، لذلك قرروا أن ما يرونه من إعدادات لدى «حماس» هي مجرد تدريبات، ولم يصدقوا أنها حرب مقبلة. ولذلك فإنهم تصرفوا بانعدام مسؤولية. وهم لا يستحقون الاستجواب أمام لجنة تحقيق رسمية. فكل شيء واضح ولا حاجة لإضاعة وقت في النقاش، فهم أول وأكبر المذنبين في مسألة الهجوم. ويجب تقديمهم إلى المحاكمة، حسب كوهن.
وكوهن هذا (51 عاماً) خدم في الجيش أيضاً تحت قيادة رئيس الأركان الحالي، هليفي، ويعرفه شخصياً. وتم تسريحه في يوليو (تموز) 2023، أي قبل ثلاثة شهور من الحرب، وذلك بعد ثلاث سنوات من الخدمة قائداً لدائرة الشؤون اللوجستية في قيادة الجيش. وهو يسكن في إحدى مستوطنات الجولان السوري المحتل.
وقال كوهن، في حديث لإذاعة «إف إم 103»: «أنا لا أريد أن أقول إن هناك قادة في الجيش تآمروا على الحكومة وسكتوا على تلك المعلومات حتى يتم هجوم (حماس) وتسقط الحكومة، لكنني واثق من أن الإهمال والقصور كانا بدرجة من الضخامة تستدعي حساباً جدياً وعقاباً شديداً. وهذا لا يتم بلجنة تحقيق، بل بتحقيق جنائي ومحاكمة».
وتعدُّ هذه لهجة جديدة يستخدمها اليمين الذي يحاول تبرئة نتنياهو واتهام قادة أجهزة الأمن بالإخفاق. وهي تأتي رداً على قيام الجيش ببدء تحقيق داخلي حول الإخفاق، منذ ثلاثة أسابيع، خصوصاً بعدما تبين أن الجيش قرر أن يبدأ التحقيق عن الفترة منذ سنة 2018. وفي اليمين يشككون في نيات الجيش من هذا الاختيار. ففي حينه وجهت أجهزة الأمن تحذيرات لرئيس الحكومة، شفهياً وخطياً ومن خلال التسريب إلى وسائل الإعلام، بأن سياسة الحكومة في الموضوع الفلسطيني، خصوصاً إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والاقتحامات للمسجد الأقصى، وتشديد القبضة على الأسرى في السجون الإسرائيلية، والتهرب من فتح آفاق سياسية لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية هناك، كلها ستقود إلى انفجار أمنى خطير. وقد فهموا في اليمين أن هدف الجيش من التحقيق من هذه النقطة يهدف إلى إلصاق تهمة الإخفاق بالحكومة وبرئيسها. ولذلك خرجوا بحملة قادها نتنياهو نفسه لترسيخ الاتهام للجيش والأجهزة الأمنية بذنب الإخفاق.
ومعروف أن نتنياهو دخل في صدامات مع قادة الأجهزة الأمنية منذ بداية حكمه في سنة 2010. ففي حينهت دعا الجيش إلى شن حرب على إيران، ورفض ذلك. وبدأت حرب خفية بينهما لم يسبق لها مثيلٌ في التاريخ الإسرائيلي. وراح قادة اليمين ومعاهد الأبحاث التي أقامها ومواقع الأخبار، تهاجم الجيش وتنشر مقالات ودراسات تتهمه بالتخلي عن عقيدة الإقدام والاشتباك والتراجع عن الروح القتالية وبالتبذير والفساد في صرف ميزانيته الضخمة. وقد رد الجيش بخطوات وإجراءات جعلت نتنياهو يتهمه بتدبير انقلاب عسكري ضده، خصوصاً بعدما انضم عدد كبير من الجنرالات السابقين، بمن في ذلك رؤساء أركان سابقون، إلى حملة الاحتجاج على خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، ووقفوا في مقدمة المتظاهرين ضد الحكومة.
