أمد/
تل أبيب: قبل أقل من شهر من شهادته في 2 ديسمبر القادم، طلب فريق الدفاع عن رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو من المحكمة الجزئية تأجيل شهادته إلى فبراير 2025، في القضايا المرفوعة ضده، منذ 4 سنوات والمتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي تم تأجيلها مرارًا وتكرار، بذريعة الحرب الظروف الأمنية.
وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين، عقب 7 أكتوبر 2023، قبل أن تعاود المحكمة استئناف الجلسات في ديسمبر 2023.
سلسلة من الحوادث
وقدم محامو نتنياهو، طلبًا إلى المحكمة مساء يوم الأحد، بحسب القناة الـ12 العبرية، لتأجيل بدء شهادته لمدة شهرين ونصف الشهر، والتي من المقرر أن يدلي بشهادته فيها يوم 2 ديسمبر المقبل.
وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.
وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال محمد الضيف، ومقتل المختطفين الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.
اجتماعات تحضيرية
وأكد المحامون أن تلك الأحداث وغيرها أدت إلى إلغاء معظم المواعيد التي كان من المفترض أن يتم فيها تحضير رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته، لأسباب أمنية أو سياسية عاجلة، وهو ما جعل من المستحيل عقد اجتماعات تحضيرية مع نتنياهو.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو تأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب تايمز أوف إسرائيل، تم تقديم نفس الطلب في شهر 7 الماضي في القضايا الثلاث لمدة ستة أشهر أخرى، ولكن لم يتم البت فيه.
تفاصيل الاتهامات
ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منها اتهامات تقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، وكذلك قبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل "مجوهرات وسيجار وخمور" من أصدقاء أثرياء، بجانب اتهامه بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان الملايين من الضرائب.
ودائمًا ما أنكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مُصرًّا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة، تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
