أمد/
تل أبيب: أقر كنيست دولة الكيان الإسرائيلي، قانونًا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب منفذي عمليات عسكرية، لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى غزة أو إلى وجهة أخرى، وفق شروط محددة.
القانون الذي مر بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 41، يقضي بالسماح لوزير الداخلية بطرد عائلة منفذ عملية، بعد التحقيق معها، في حال تبين أن العائلة علمت بنيته ولم تمنعه أو أن أحد افرادها أيده وكتب منشورات مؤيدة له أو داعمة.
ويشمل القانون المواطنين الاسرائيليين، حيث ينص بإبعاد العائلة لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
وادعى مقدمو القانون أن هذه الطريقة ستردع وتمنع تنفيذ العمليات.
وأفادت هيئة البث العبرية، بأنه "بموجب القانون المعتمد، يحق لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة الشخص بعد عقد جلسة استماع، لمعرفة ما إذا كان يعلم مسبقًا بنية ارتكاب عمل إرهابي ولم يقم بكل الإجراءات اللازمة، والجهود اللازمة لمنع ذلك".
كما يحق للوزير أن يأمر بالترحيل "إذا أعرب فرد الأسرة عن تأييده للعمل، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل عسكري أو منظمة ".
وتقرر أن مدة صلاحية أمر الترحيل للمواطن الإسرائيلي لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمسة عشر عامًا. أما المقيم الدائم أو المؤقت فلا تقل مدة الصلاحية عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاقتراح، أتاح للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة منفذ العملية إلى غزة أو إلى وجهة أخرى إذا كان لديه انطباع بأنه كان على علم مسبق بخطة المنفذ ولم يتحرك لمنعه.
ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، سيتم خلال الجلسة، منح فرد الأسرة الفرصة لتقديم حججه، وسيكون له الحق في التمثيل القانوني، وفي غضون 14 يومًا، يجب على الوزير تقديم قراره، ويحق لشرطة إسرائيل استخدام القوة المعقولة إذا لزم الأمر لتنفيذه.
ورحب عضو الكنيست المتطرف ألموغ كوهين، أحد المبادرين لتشريع القانون، قائلًا: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا".
