أمد/ تل أبيب: طفت على السطح مؤخرا الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن الموقف من دخول المصلين المسلمين من الضفة الغربية المحتلة ومن الداخل المحتل إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت هيئة البث العبرية”إن الشرطة اقترحت نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ”حملات التحريض”، أو رفع أعلام حركة (حماس).
وأفادت هيئة البث العبرية بأن المقترح لم يلق قبولا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفا من التصعيد في القدس الشرقية المحتلة.
يأتي ذلك بعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجمعة، بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي تماما خلال شهر رمضان بينما يُسمح للمواطنين العرب بالدخول ابتداءً من سن 70 عامًا.
على الجانب الآخر، فإن موقف الشرطة يشير إلى ” أن يدخل فقط الفلسطينيون منالضفة الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق أو الأطفال حتى سن 10 سنوات، أي ما مجموعه حوالي 15,000 شخص.
إضافة إلى عدة عشرات الآلاف من عرب الداخل المحتل والقدس، حيث ستفحص الشرطة إمكانية تحديد عمر محدد لهم، ولكن لم يتم تحديد الفئة العمرية بشكل نهائي بعد.
أما موقف الشاباك فيشير إلى السماح بالدخول من سن 45 عامًا، مع عدم وجود قيود على المواطنين العرب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية حذرت من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى إثارة قطاعات هي تحت السيطرة بالفعل.
من جانبه، أشار الوزير بيني غانتس إلى قرار الحد من دخول عرب الداخل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وذكر أن “القرار الأساسي لدولة إسرائيل على مر السنين، وكذلك هذا العام، هو السماح بحرية العبادة في رمضان والسماح بالدخول إلى القدس”.
ومن المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد السياسة الأمنية لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر السبت قولها إن معركة سياسية تجري خلف الكواليس قبل بحث السياسة الأمنية بهذا الشأن.
المتابعة: القيود الإسرائيلية إعلان حرب علينا..
حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من نية حكومة الحرب، القبول بطلبات الوزير المستوطن العربيد ايتمار بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، الى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا.
وقالت المتابعة، إن شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات واولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وشددت المتابعة على أن هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من اجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين.
وختمت المتابعة مؤكدة، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول اليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول الى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة.
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم. محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء.
ودعا بركة المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية الى العمل من اجل وقف هذا التصعيد الخطير الى جانب حرب الابادة في غزة.
