أمد/
تل أبيب: توقع تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية يوم الجمعة، أن تتبنى دول غربية قرارات أكثر صرامة ضد إسرائيل، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت إن أبرز تلك القرارات، هي فرض حظر على الأسلحة أو تقديم شكاوى جنائية ضد قيادات إسرائيلية في المحاكم الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد قانوني ضد شخصيات إسرائيلية بارزة وسط استمرار التوترات في المنطقة.
وعلى حين أُلغيت مذكرات اعتقال كانت موجهة ضد شخصيات قيادية في حركة حماس، مثل يحيى السنوار وإسماعيل هنية؛ بسبب اغتيالهما خلال الأشهر الماضية، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد الحركة محمد ضيف، رغم تأكيد إسرائيل مقتله في أغسطس.
سلوك مريب
قال عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن والديمقراطية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، لصحيفة "هآرتس" إن قرار المحكمة "مثير للغضب"، لكنه أشار إلى أن غياب تحقيق إسرائيلي جاد ومستقل في الاتهامات الموجهة ساهم في تمهيد الطريق لهذه الخطوة.
وأضاف: "لو كنا قد أنشأنا آلية تحقيق فعّالة لمعالجة الاتهامات، لكان المدعي العام قد سحب طلبه".
وأشار شامير بورير إلى أن المحكمة تستند إلى أحداث وقعت حتى تاريخ تقديم طلب الاعتقال في مايو، لكنها قد تأخذ بالحسبان التطورات اللاحقة.
وأكد أن استمرار الحرب، خاصة الهجمات الأخيرة على قطاع غزة، عزز موقف المحكمة.
القضايا المحورية في التحقيق
تتضمن التحقيقات اتهامات بالهجوم على المستشفيات ومنع دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استهداف مدنيين فلسطينيين بشكل مباشر.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات شخصيات أخرى داخل الجيش الإسرائيلي والمستويات السياسية.
التداعيات الدولية والإقليمية
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقييد حرية تنقل نتنياهو في الدول الـ120 الموقعة على نظام روما الأساسي، خشية اعتقاله.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب المستقبلية قد تتبنى موقفًا عدائيًّا تجاه المحكمة الجنائية الدولية لدعم إسرائيل.
أزمة قانونية وسياسية
يتزامن قرار المحكمة مع تطورات داخلية خطيرة، أبرزها تقديم لائحة اتهام ضد إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، بتهمة تسريب معلومات سرية تهدد أمن الدولة.
وتسببت القضية في موجة ارتباك داخل أوساط نتنياهو، الذي وصف التحقيقات بأنها حملة سياسية ضده.
وفي الوقت ذاته، تشهد إسرائيل جدلًا حول الإصلاحات القضائية التي يدعمها نتنياهو لتعزيز نفوذه.
ويبدو أن هذه الأزمات القانونية والسياسية تعمق الاستقطاب الداخلي، خاصة في ظل محاكمة نتنياهو بتهم فساد، والمقرر استئنافها الشهر المقبل.
