أمد/
دمشق: أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني يوم الأربعاء، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، ووقف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ودستور 2012 في سوريا هو الدستور الذي تم تبنيه عبر استفتاء عام جرى في 26 فبراير (شباط) 2012، خلال ذروة الأزمة السورية.
ومن أبرز ملامح ذلك الدستور هو إلغاء النص الذي كان يمنح حزب البعث دورًا قياديًا في الدولة والمجتمع، كما حُددت فيه مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لكن مادة انتقالية سمحت لبشار الأسد بالترشح مجددًا دون احتساب فتراته السابقة.
ومنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس، وأبقى النظام القضائي تحت سيطرة السلطة التنفيذية، رغم النص على استقلال القضاء.
حل الجيش وحزب البعث والفصائل المسلحة
من جهة أخرى، أعلن عبد الغني حل مجلس الشعب (البرلمان) واللجان المنبثقة عنه وحزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد بفروعها وتسمياتها المختلفة وجميع الميليشيات التي أنشأها.
كما أعلنت الإدارة حلّ الجيش، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى "جميع الفصائل المسلحة" المشاركة في الهجوم الذي أدى الى الإطاحة به.
وقال عبدالغني: "نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية"، و"حل جميع الأجهزة الأمنية للنظام البائد… وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
وأضاف "تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة".
ومنح الشرع تكليف بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.
