دعا تيسير خالد مجلس الوزراء الفلسطيني لتحمل مسئولياته واتخاذ قرار واضح بفرض المقاطعة على جميع البضائع الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني او عربي أو اجنبي ، غير اميركي ، وذلك ردا على استمرار وزارة المالية الاسرائيلية ، مدعومة بموافقة حكومة دولة الاحتلال ، السطو على أموال المقاصة الفلسطينية ، تارة بحجة أن السلطة تواصل صرف مخصصات لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية وتارة أخرى بحجة صرف ما لقطاع غزة من التزامات مالية مخصصة للتعليم والصحة ورواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، الذين يواصلون عملهم في خدمة المواطنين في القطاع ، وأكد أن الوقت قد حان لمعاقبة حكومة الاحتلال على هذه التصرفات الشاذة بخطوة تضع القطاع الخاص الاسرائيلي في مواجهة مع سياسة سموتريتش ووزارته .
وأضاف أن حكومة الاحتلال لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي قبل سنوات ، يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها وشروطها وتدخلها في أوجه صرف الموازنة الفلسطينية وفقا للضرورات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية .
وتابع بأنه من غير المجدي الرهان على تدخل أميركي او اوروبي لثني حكومة الاحتلال ووزارة سموتريتش عن أعمال القرصنة هذه وهي التي تخصص ، بعلم ومعرفة الادارة الاميركية وعديد دول الاتحاد الاوروبي ، موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطال قوميين ، كما هو حال التعامل مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة ، بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل بمن فيهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، اسرائيل زاخ ، الى جانب على سبيل المثال لا الحصر يورام شكولنك ، الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين والارهابي يورام شيطنهل الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما ويتقاضى راتبا شهريا من منظمة ( حونينو ) الاسرائيلية وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغا يعادل 600 الف شيكل.مكافأة له على جريمته .
وأكد تيسير خالد أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة الاحتلال وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ومخصصات قطاع غزة في الموازنة العامة ، ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات على خسائر تعتقد انهم تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى فلسطينيين ، الأمر الذي بات يتطلب تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 . وموقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود او القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .
