أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزير المالية المتطرف العنصري سموتريتش ووزيرة الاستيطان ستروك بتخصيص 75 مليون شيقل للاستيطان والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحجة الاحتياجات الأمنية للمستوطنات الناشئة، علما بأن الاستيطان برمته يشكل تهديدا خطيرا لأمن ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
واعتبرت الوزارة القرار امعاناً إسرائيلياً رسمياً في تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومصادرتها بشكل ممنهج على طريق تسريع الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، في دليل آخر على أن ما تقوم به دولة الاحتلال والحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف هو تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، خاصة وأن هذا القرار يندرج في إطار تصعيد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية كما حصل مؤخراً في قراوة بني حسان وديراستيا وجنوب بيت لحم وغيرها.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف الاستيطان باعتباره تصعيداً خطيراً في الأوضاع، وكذلك إجبار دولة الاحتلال على لجم اعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم المتواصلة لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة وخلق حالة من الفوضى كبيئة طاردة للمواطنين الفلسطينيين.
