أمد/
تل أبيب: أعلن قضاة محكمة الاحتلال المركزية الذين ينظرون في اتهامات الفساد ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، استئناف محاكمة نتنياهو في شباط/فبراير المقبل، وأن جلسات المحكمة ستعقد على مدار أربعة أيام أسبوعيا، سيتم خلالها النظر في الملفين 1000 و2000، فيما يتوقع أن تنتهي المداولات الجارية في الملف 4000 في منتصف الشهر المقبل.
ويأتي إعلان القضاة في أعقاب طلب قدمته النيابة العامة، في حزيران/يونيو الماضي، وخلافا لموقف محامي نتنياهو. لكن القضاة أوصوا أمام النيابة بأن تتراجع عن بند الرشوة في لائحتي الاتهام ضد نتنياهو ومالك شركة الاتصالات الأرضية “بيزك” السابق والناشر السابق لموقع “واللا” الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش. ورفضت النيابة طلب القضاة.
وكان وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حدَد، قد طلب من النيابة، الأسبوع الماضي، إرجاء إفادات شهود مركزيين في الملفين 1000 و2000، بادعاء أن نتنياهو منشغل بالحرب على غزة وليس بإمكانه أن يكون على اتصال دائم مع محاميه.
ولم يتطرق القضاة حتى الآن إلى طلب حدد بتأجيل الاستماع للشهود، لكن قرارهم بإضافة جلسات إلى المحاكمة من شأنه أن يدل على أنهم قد يؤجلون إفادات الشهود أو قسم منها.
يذكر أن الملف 1000 يتعلق بالمنافع الشخصية والهدايا التي تلقاها نتنياهو من أثرياء، بينها سيجار فاخر له وشمبانيا لزوجته إلى جانب حلي ومعاطف ثمينة. ويتعلق الملف 2000 باتصالات بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، بشأن تغطية داعمة لنتنياهو في الصحيفة مقابل إضعاف صحيفة “يسرائيل هيوم” وسن قانون يمنع توزيعها مجانا
