أمد/
القاهرة: عقد البرلمان العربي، يوم الخميس، جلسة خاصة بعنوان "نصرة فلسطين"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة.
وترأس الجلسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بحضور رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ونائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان مفيد شهاب، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية أحمد صباح السلوم.
وأكد فتوح ضرورة وقف الحرب وجرائم الإبادة التي تنفذ ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وعودة النازحين الذين هجروا من بيوتهم في قطاع غزة إلى بيوتهم وأماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من كل قطاع غزة.
وشدد فتوح أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأننا موجودون في غزة ونقوم بواجبنا، ولم ولن نتخلى عنها.
وشدد على ضرورة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة جرائم الحرب، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته كافة إلى جانب الضباط الإسرائيليين ارتكبوا جرائم الحرب ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس.
وناشد الكل الفلسطيني بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية في موقف فلسطيني جامع برؤية واحدة وبرنامج عمل سياسي اجتماعي اقتصادي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بسقف زمني محدد من أجل تحقيق إرادته في إنجاز رؤية حل الدولتين، فدولة إسرائيل موجودة، والمطلوب إيجاد دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية إن حرب الإبادة الوحشية تتواصل دون هوادة ودون بارقة لوقفها، وهي تحصد أرواح الآلاف.
وأضاف في كلمته التي ألقاها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، أن ما تمارسه إسرائيل بقطاع غزة هو حرب إبادة جماعية بكل جرائمها ومفرداتها، ولا يوجد مكان في هذا العالم شهد مثل هذه الجرائم كما ونوعا.
وأكد أن نصرة غزة لم تعد مسألة نصرة ودعم لفلسطين وأهلها فحسب، بل تجسيدُ لالتزام قومي، وشأن يتعلق بإثبات إنسانيتنا، إنها سؤال لنظام الأمن الدولي الجماعي حول فعاليته ومعاييره وقيمه الحضارية المشتركة.
وشدد على أن المطلوب اليوم هو وقف هذه المذبحة والعدوان وحرب الإبادة، بما يمكن تالياً من فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وصولا إلى فتح آفاق السلام ومعالجة جذور الصراع، وأن كل من يقف ضد الوقف الفوري لاطلاق النار هو شريك بارتكاب الجريمة.
من جهته، قال رئيس البرلمان العربي إننا أمام واقع عالمي يفرض قواعد ومفاهيم جديدة تُكرِس مبدأ ازدواجية المعايير وتدافع عنه، ويبحث عن مبررات لإرهاب الدولة على حساب مبادئ وقواعد وقيم القانون الدولي، وإذا لم يستفق المجتمع الدولي من غفلته الحالية تجاه ما يحدث في غزة فإنه يأذن لشريعة الغاب أن تسود من جديد، ولن يتوقف الأمر عند المجازر الوحشية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وإنما ستتكرر في مناطق أخرى من العالم طالما وَجد الغاصب والمحتل مَن يدعمه ويبرر له جرائمه.
وشدد على أن المواقف الدولية ممَّا يحدث في قطاع غزة، يجب أن تكون نقطة تحول فاصلة تدفع نحو إعادة النظر من جديد في القواعد الحاكمة لإرادة المجتمع الدولي، فلا يُعقل أن يكون هناك أكثر من مئة وخمسين دولة تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتأتي دولة واحدة لترفع أيديها وتشِل هذه الإرادة الدولية، وهو ما يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء.
وأكد أن البرلمان العربي على تواصل مستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وتطالبها بتحمُل مسئوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا لضرورة التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بتطبيق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب.
كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام لإصدار قرار مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا أن لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم وعقدت عدة اجتماعات كان آخرها أمس، وأعدت قراراً بهذا الشأن، وأن البرلمان العربي سيظل في حالة انعقادٍ دائم دعماً لفلسطين.
