أمد/ كشف تقرير صباح يوم السبت، عن موقع الاستيطان وميليشيات المستوطنين في الميزانية العامة المعدلة لدولة الاحتلال للعام 2024
وفي التقرير الذي أعدته مديحه الأعرج من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، حيثُ صادقت الحكومة الإسرائيلية لأسبوع الماضي على موازنة ملحقة بالميزانية العامة للدولة بقيمة 30 مليار شيقل ( 8 مليارات دولار ) لتلبية احتياجات الحرب الوحشية ، التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي . وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية العام الجاري ، التي كان الكنيست قد أقرها في آذار الماضي لم تعد مناسبة لتطورات الأوضاع في إسرائيل ، في إشارة لدخول البلاد حربا على قطاع غزة. فالميزانية التي كانت قد اقرتها الكنيست لم تعد ، حسب الوزير ذات صلة ويجب تعديلها بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها إسرائيل . وبموجب قانون الموازنة العامة في إسرائيل ، فإن قيمة موازنة الدولة بلغت 484 مليار شيقل (132 مليار دولار) في 2023 ، وارتفعت الى 514 مليار شيقل (140 مليار دولار) لعام 2024.
الميزانيات
الميزانيات المخصصة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس تتوزع بمليارات الشواقل على مختلف الوزارات في حكومة الاحتلال ، كوزارة الجيش والشؤون المدنية بما فيها مكتب منسق شؤون المناطق ووزارات المواصلات والاسكان والعارف والتراث وغيرها ، غير ان التقرير يجاول القاء نظرة على تلك الوزارات التي يرأسها وزراء من حزب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية لتعزيز موقعها في صفوف المستوطنين . هنا خصصت الميزانية المعدلة لدولة الاحتلال ميزانيات إضافية لوزارة الأمن القومي الإسرائيلي ، التي يرأسها ايتمار بن غفير رئيس حزب ” القوة اليهودية ” اليميني المتطرف ، خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة بقيمة 1.885 مليار شيقل (510 مليون دولار)، لما اسمته حالات الطوارئ والتعامل مع وضعية القتال ، تذهب حصة الأسد فيها لإقامة أكثر من 600 فرقة حراسة مسلحة ببنادق طويلة ومعدات حماية ووسائل إنذار وذلك في إطار خطة بن غفير ، التي تقضي بشراء حوالي 40 ألف قطعة سلاح طويلة وبندقية ومعدات ذات صلة . وتفيد الوثائق التي تم نشرها ، بشراء 25 ألفا و550 قطعة سلاح طويلة وبندقية حتى الآن من أصل 40 ألف بندقية تمت المصادقة عليها لتسليح ما يسمى فرق الحراسة او ميليشيا بن غفير. وأظهرت تلك الوثائق أيضا شراء أكثر من 5.5 ملايين رصاصة للتدريب والجهوزية للعمل بالطوارئ ، والتزود بأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 263 مليون شيقل (71 مليون دولار ) وحصل مكتب وزارة الأمن القومي ذاته ، الذي يخضع مباشرة لسلطة بن غفير ، على 637 مليون شيكل (170 مليون دولار)، سوف يخصص 633 مليون شيقل منها لإنشاء وتسليح مئات فرق الحراسة التي أقيمت بعد السابع من أكتوبر/ شرين الأول الماضي ، وذلك حسب وثيقة داخلية للوزارة نشرتها صحيفة ” كلكليست ” الاقتصادي مطلع كانون اول الجاري
وزارة الاستيطان ، التي ترأسها الوزيرة اليمينية المتطرفة اوريت ستروك من حزب الوزير سموتريتش ، كانت لها حصة مجزية في الميزانية الاسرائيلية المعدلة بقيمة 200 مليون شيقل تضاف الى نحو 543 مليون شيكل مخصصات الوزارة في الميزانية العامة وذلك من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية . فقد تقدمت وزارة المالية بطلب الى اللجنة المالية البرلمانية للمصادقة على تحويل مبلغ 200 مليون شيقل اضافية لهذه الوزارة . أما توزيع هذه الاضافة فسوف يكون على النحو التالي : 90 مليون شيقل نقدا ، يخصص منه 75 مليون شيقل للبؤر الاستيطانية أي لشبيبة التلال ( تدفيع الثمن ) و 15 مليون شيكل للنشاط الاجتماعي والاستيعاب في ما تسميه الوزارة بالمستوطنات الريفية و 110 ملايين شيقل كقرض لم تحدد اوجه صرفه . وفي هذا الصدد أشارت صحيفة ” ذي ماركر ” الاسرائيلية إلى أن تحويل المبلغ للبؤر الاستيطانية تم إخفاؤه عن الجمهور ، إذ لم يظهر في البيان الرسمي حول المواضيع التي تناقشها الحكومة . ويبدو ان تلك الزيادة جاءت استجابة للرسالة العاجلة ، التي ارسلها رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية ( مجلس ييشع )، شلومو نئمان، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يطالب فيها بتقديم مساعدة فورية . حيث كتب يقول : “هناك بنية تحتية قوية وماهرة ومكونات مختلفة للدفاع ، في ضوء الفظائع التي ارتكبها العدو ضد إخواننا من المستوطنات الجنوبية ” على حد تعبيره ،
من الواضح ان من شأن هذه السياسة ، التي يمارسها بن غفير ان تفاقم التوتر في مناطق التماس بين المستوطنات بشكل عام والبؤر الاستيطانية بشكل خاص وبين القرى والبلدات الفلسطينية في محيطها . فالمستوطنون المسلحون في البؤر الاستيطانية تحديدا لم يعودوا ، كما تفيد التطورات في الميدان ، يطلقون النار في الهواء او على الأرجل عندما يصوبون على المواطنين الفلسطينيين بل ” يطلقون النار الآن بهدف القتل ” كما تفيد بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية ومنظمات حقوقية اسرائيلية وشهادات هيئات دولية ، حيث تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة ووصلت بالفعل هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما . وقد تفاقم الوضع في ظل العدوان الوحشي على قطاع غزة بعد السابع من اكتوبر / تشرين أول الماضي ، حيث استشهد مواطنان من قصره عندما اعترض مستوطنون وجنود إسرائيليون جنازة 3 فلسطينيين قتلهم مستوطنون في يوم سابق . وكان هذا واحدا من أكثر من 170 هجوما للمستوطنين المسلحين على الفلسطينيين سجلتها الأمم المتحدة في اقل من شهر على احداث السابع من تشرين اول وأسفرت عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وفقا لبيانات الأمم المتحدة
وفي موازاة جرائم القتل ، التي تمارسها المجموعات الارهابية من المستوطنين ، الذين يقوم بن غفير بتسليحها ، هناك جرائم أخرى لا تقل خطورة ، ففي ظل انتشار السلاح في المستوطنات والبؤر الاستيطانية توسع منظمات الارهاب اليهودي ، التي يرعاها كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير بالتمويل والتسليح من نشاطاتها التي تستهدف الفلسطينيين وتضغط في عديد المناطق لدفع المواطنين ، وخاصة في التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية نحو الهجرة . فمؤخرا قامت 24 عائلة فلسطينية في قرية “زنوتا” جنوبي الضفة الغربية مساكنها البدائية من الصفيح والخيام وحظائر أغنامها ، وحزمت أمتعتها عائدة إلى بلدة الظاهرية ، جنوبي الخليل ، بعد تكرار هجمات المستوطنين . مثال قرية ” زنوتا ” تكرر الاسبوع الماضي مثل هذه الاعتداءات تتكرر في اكثر من مكان كتجمع ” القانوب ” شمال شرق الخليل ، فقد تعرضت مساكنهم للهدم والحرق وسرقت أغنامهم ومركباتهم من قبل المستوطنين ، وأصبحوا يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في هذه الأجواء الصعبة بعد ان دفعوا للهجرة الى برية سعير بعد مهاجمتهم من قبل عشرات ميليشيات المستوطنين المسلحين من مستعمرة ” متساد ” القريبة ليكملوا يومهم في واد قريب بعيدا عن هؤلاء الارهابيين المتعطشين للقتل والدمار .
ولا يكتفي الوزير الفاشي بن غفير بتسليح المستوطنين وبناء ميليشيات ارهابية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية بل هو يذهب أبعد من ذلك ويرسل رسائل لهؤلاء من خلال التبني الواضح والصريح لممارساتهم الارهابية ، حيث يقوم أتباعه بتنظيم حملات لمساعدة مستوطنين مسجونين على خلفية ارتكابهم جرائم ارهابية ضد الفلسطينيين كالارهابي عميرام بن أوليئيل الذي ادين بحرق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما في تموز من العام 2015 . فقد سجلت عضو الكنيست ليمورسون هارميلخ من حزب “القوة اليهودية” الفاشي بزعامة بن غفير أعلى عدد من زيارات المستوطنين الارهابيين في السجون وهي لا تتردد في الافصاح عن تبنيها لهذا الارهابي عندما تؤكد “ان عميرام برئ الصديق المقدس الذي يعاني من أجل شعب اسرائيل كله ونحن مدينون له ” ، فيما يجند بن غفير مكتبه وأعضاء حزبه مسئولين امنين لتخفيف ظروف سجن المستوطنين الارهابيين المتهمين بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين . وفي هذا السياق أشارت صحيفة ” هارتس ” الاسرائيلية بان قاتل عائلة دوابشة يحصل على المعاملة الافضل من جانب بن غفير ومجموعته ، وهو صديق مقرب لرئيس طاقم بن غفير حمنئيل دورفمان ، حيث نشطا معا في التنظيم الارهابي ” شبيبة التلال “.
وعلى صلة بالميزانيات ، التي تخصصها حكومة اسرائيل للاستيطان وتسليح المستوطنين كشفت صحيفة ” الغارديان ” البريطانية الأحد الماضي عن نشاطات غير قانونية لمنصة تمويل إسرائيلية كمنصة ” اسرائيل تعطي ” موجهة للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ، تجمع تبرعات لجيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن منصة التمويل هذه تقوم بجمع ملايين الدولارات لمستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية ولمليشيات المستوطنين ، ووحدات الجيش الإسرائيلي العاملة حاليًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.على الرغم من أن خبراء قانونيين بؤكدون ، وفق الصحيفة ، إن بعض هذه الحملات قد تكون غير قانونية بموجب قانون الضرائب الأمريكي ، ولكنه نادرًا ما يتم تنفيذ القانون على المانحين الداعمين لإسرائيل.
وتضيف الصحيفة أنه تم الإبلاغ سابقا عن مساهمات من منظمات أمريكية غير ربحية وأفراد إلى لصالح مستوطنات غير شرعية ، إلا أن منصة التمويل هذه مرتبطة بشبكة دولية من المنظمات غير الربحية ، تسمح للمانحين الصغار في الولايات المتحدة وخارجها بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على الأموال التي تدعم الحرب والاستيطان في الأراضي المحتلة. ويأتي الكشف عن هذا التمويل ، وسط أزمة إنسانية متصاعدة ناجمة عن هجمات جيش الاحتلال التي تقتل المدنيين في غزة، وحملات في الولايات المتحدة لإنفاذ القوانين التي ينبغي أن تمنع المنظمات غير الربحية الأمريكية من تمويل المستوطنات غير الشرعية. وحددت الصحيفة ما لا يقل عن 450 حملة لجمع التبرعات ، منها 240 حملة بدأت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ، تهدف إلى شراء المعدات التكتيكية والدعم اللوجستي. وكان من بين المستفيدين بشكل خاص جيش الاحتلال والفرق شبه العسكرية الملحقة بمجموعات إسرائيلية محددة ، بما في ذلك العديد مجموعات المستوطنات في مستوطنات الضفة الغربية.
وفي نشاطات سلطات الاحتلال الاستيطانية يجري التركيز في ظروف الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة على مدينة القدس . فقد قالت جمعية “عير عميم” المتخصصة بمتابعة سياسة سلطات الاحتلال في القدس في بيان لها أن سلطة اراضي اسرائيل نشرت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عطاءين وفتحت مناقصة لبناء 1839 وحدة استيطانية في مستوطنات القدس الشرقية.في موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية المكثفة في المدينة منذ بداية الحرب ، في استغلال واضح لظروف الحرب لفرض المزيد من الحقائق على الأرض ، في منطقة مستوطنة التلة الفرنسية ومباني حرم الجامعة العبرية في جبل المشارف في بلدة العيسوية وأن المخططات مخصصة للمناطق التي توجد بها مهاجع جامعية حالياً ، إلا أنها ليست مخصصة لتوسيع السكن الطلابي ، بل لمناطق سكنية جديدة ، وبأنه خلافاً لأنظمة التخطيط فقد تم طرح المناقصة على الرغم من عدم وجود موافقة رسمية على المخططات الهيكلية ، ودون هذه الموافقة ، من المستحيل المضي قدماً في البناء.
وذكرت الجمعية أن المناقصة الاولى تقع “منطقة مجمع سكن برونفمان” تشمل بناء 500 وحدة استيطانية على مساحة ٢٤ دونماً. ويحيط المخطط الهيكلي بمنطقة سكنية فلسطينية ، ولكن تم رسم حدودها بطريقة تستبعد هذه المساحة عمداً وتتركها كجيب محاط بمنطقة بناء إسرائيلية مخططة. وعلى هذا الأساس فإن ذلك سوف يزيد بشكل كبير أعمال البناء في المناطق التي تم تحديدها على أنها إسرائيلية ، بينما تمنع أي تطوير إضافي في الأحياء الفلسطينية . ومن المقرر فتح المناقصة لتقديم العروض في ٢٢ كانون الثاني 2024″.أما المناقصة الثانية فتتعلق بـ “مجمع ليرنر” حيث تنص المناقصة على بناء 1039 وحدة استيطانية على مساحة ٩٩ دونماً ، فيما المناقصة الثالثة فتقع ضمن مستوطنة شرق تلبيوت وتشتمل على بناء 300 وحدة استيطانية
على صعيد آخر صادقت اللجنة المالية لبلدية الاحتلال في القدس على زيادة الميزانية المخصصة للقدس للعام المقبل لتصل إلى 6.2 مليارات شيقل ، أي بزيادة مقدارها 200 مليون شيقل عن السنة المالية للعام المنصرم . وتشمل ميزانية البلدية الجديدة خططا لتعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ، عبر منح الحوافز للمستثمرين وشق الطرق حول وداخل المدينة المحتلة، وكذلك خطة لتعزيز الوجود الاستيطاني في المدينة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز نظام الحماية للمستوطنين عبر نشر المزيد من كاميرات المراقبة المتطورة في الأماكن العامة. وتسعى البلدية من خلال هذه الموازنة الى تعزيز قبضتها على قطاع التعليم في شرقي القدس المحتلة، من خلال عدد من المشاريع لبناء فصول دراسية ورياض أطفال في بلدات وأحياء المدينة ومبان عامة، وتعزيز البنية التحتية برصد ميزانية تقدر 800 مليون شيقل تركز في الدرجة الرئيسية على اسرلة وتهويد قطاع التعليم . وفي واقع الامر فإن الموازنة الجديدة ، كما سلبقاتها مخصصة بالدرجة الرئيسية لتعزيز المستوطنات اليهودية في شرق المدينة بدلاً من تحسين حياة السكان الفلسطينيين. وهذا ما حدث مع موازنات سابقة للبدية خصصت لتسجيل أراض في طابو لشرق القدس مثلا ، ولكنها استخدمت في النهاية لتسجيل أراض في الشيخ جراح وسلوان وفي أماكن أخرى على اسم أصحاب يهود. والى جانب التعليم تتضمن الموازنة 4 مليار شيقل لمشاريع في مجال المواصلات وشبكة الانفاق في القدس الشرقية لربطها بالقدس الغربية ومشاريع اخرى مع عدد من الوزارات والمجالس الاستيطانية في جبل ابو غنيم وبيت صفافا وبيت حنينا وام طوبا وحزما
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس:أجبرت قوات الاحتلال المواطن هاشم صباح على هدم التوسعة بمنزله الواقع قرب التلة الفرنسية في شعفاط تجنبا لغرامات جديدة ولتكاليف الهدم الباهظة وذلك بحجة عدم الترخيص ، كما اضطرت عائلة جعابيص ، على هدم محلها التجاري ، في قرية جبل المكبر، بيدها بعد رفض كافة المحاولات لترخيص المحل التجاري القائم منذ 6 سنوات ، وأصدرت قرار الهدم النهائي أواخر شهر تشرين الأول الماضي
الخليل:تتواصل عمليات الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي المواطنين ، جنوب الخليل من قبل مستوطني مستوطنة “بيت حجاي” . عمليات الاسيلاء على الاراضي هذه تتم في ساعات الليل المتأخر، حيث يقوم المستوطنون باستحداث شوارع في محيط المستوطنة المذكورة ، باتجاه مناطق الجنوب. كما تداهم قوات الاحتلال منازل المواطنين بقرية لصيفر بمسافر يطا وتستولي على مركباتخم وتوقف العمل في بناء منشآتهم كمدرسة خلة العميرة ، التي لا تزال قيد الإنشاء في مسافر يطا القريبة من تجمع أبو شبان شرق يطا، لتوفير مكان مناسب للتعليم، يكون قريبا من التجمعات السكنية لأطفالهم في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على الطلبة والمواطنين في المنطقة ، كما اقتحمت قوات الاحتلال تجمع سدة الثغلة في مسافر يطا، واعتقلت الشقيقين يحيى وإبراهيم جمال عوض، بعد اعتداء مستوطنين على منازل المواطنين في تلك المنطقة ، وتهديدهم بالقتل والاعتقال لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم
بيت لحم: نصب مستوطنون بيوتا متنقلة “كرفانات” على أراضي بلدة نحالين، في منطقة أراضي ” الحنجلية” بهدف السيطرة على مساحة تزيد عن 100 دونم .فيما أقدم آخرون على حراثة أراض في قرية أرطاس، في منطقة “جبل أبو زيد” جنوب القرية، وفي الوقت نفسه نجت عائلة المواطن محمد عواد الرشايدة المكونة من تسعة أفراد، بعد أن سكب مستوطنون “ماء النار” على خيمتها، في منطقة برّية الرشايدة عبرطائرة مُسيرة “درون” أثناء تواجد أفراد العائلة بداخلها ، وقد تمكنت العائلة من مغادرة الخيمة التي تضررت بشكل كبير. كما شرع مستوطنون ، بتوسعة طريق زراعي مقام على أراضي المواطنين بين مدينة بيت جالا وبلدة بتير غرب بيت لحم بطول 500 متر، بهدف توسيع البؤرة الاستعمارية التي أقيمت سابقا في المنطقة.
نابلس: أقدم مستوطنون على قطع عشرات 60 شجرة زيتون في قرية جالود جنوب نابلس في أرض المواطن نزار بسام عودة في منطقة قطاع كامل الواقعة بين جالود وقصرة، وعمد المستوطنون كذلك لتقطيع أنابيب المياه وإعطاب خزانات المياه المستخدمة في الزراعة. كما أطلق مستوطنون،من مستوطنة “عيلي “، الرصاص الحي صوب المزارع صبري قريوتي، “أثناء عمله بالمزرعة غرب القرية وأجبروه على مغادرة أرضه. وفي فروش بيت دحن هدمت قوات الاحتلال ثمانية منشآت سكنية وزراعية علما أن ثلاثة من المنازل يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل احتلال عام 1967، بالإضافة إلى هدم 3 برك زراعية بحجة عدم الترخيص
سلفيت: أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بوضع اليد والاستيلاء على أراض في بلدة ديراستيا بمساحة 31.886 دونمًا بالمنطقة الجنوبية من البلدة وتعرف بأحواض” البريج، وخلة حديده” لأغراض عسكرية بحسب القرار وحددت فترة الإعتراض كما جاء بالقرار لمدة 24 يومًا، علما أن المنطقة محاذية لمستوطنه “رفافا” المقامه على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس . وجرف مستوطنون من مستوطني “مستوطنة”رفافا” مساحات واسعة واقتلعوا أشجار زيتون معمرة وسرقوها من منطقة المعاريض جنوب ديراستيا،.واعتدى مستوطنون مسلحون على الشقيقين حسان ومحمد يوسف سلمان أثناء رعيهم للأغنام في منطقة “الاقرع” شمال بلدة ديراستيا وعلى المزارع سعيد القاضي 64 عاما، اثناء قيامه برعي اغنامه في نفس المنطقة. يشار ان المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في منطقة حريقة ياسين شمال ديراستيا، خلال شهر حزيران الماضي واسموها “حفاة اوبن هايبر ” ومنذ ذلك اليوم وما زالت تتوالى اعتداءات المستوطنين على المزارعين في المنطقة،
الأغوار:اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد، وعدي قدري دراغمة من سكان عين الحلوة، أثناء رعيهما أبقار عائلتهما في المراعي الطبيعية شرقي الأغوار الشمالية ، واحتجز مستوطنون عشرات من تلك الأبقار المملوكة لعائلة دراغمة.كما احتجزوا المواطن حسين يوسف بشارات أثناء رعيه أغنامه في ذات المنطقة في الأغوار الشمالية.
