أمد/ نيويورك: استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في تقرير مفصل يوم الخميس الأوضاع الإنسانية والصحية التي يعاني منها المواطنون المدنيون في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم التسعين على التوالي.
مع اقتراب اليوم الـ90، يجب أن ينتهي هذا النزاع. وفي خضم الموت والإصابات و، فإن عمليات الإغاثة مقيدة بشدة ولا يمكنها الاستجابة إلا لجزء بسيط من احتياجات الناس. تصوير الأونروا
النقاط الرئيسية
تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف من البر والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة، فضلًا عن اندلاع المعارك البرية المكثفة في مخيمات اللاجئين في وسط غزة ومحافظة خانيونس في الجنوب وشنّ الغارات الجوية العنيفة على مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير. وواصلت الجماعات المسلحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. كما استمرت العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية، وشهدت شنّ الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى، حسبما أفادت التقارير. وقد حدث ذلك في المناطق التي انتقل إليها الفلسطينيون عقب الأوامر التي أصدرتها القوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال غزة.
في ساعات ما بعد الظهر من يومي 2 و3 كانون الثاني/يناير، قُتل 128 فلسطينيًا، وأصيب 261 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وفي الإجمال، قُتل ما لا يقل عن 22,313 فلسطينيًا في غزة بين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 12:00 من يوم 3 كانون الثاني/يناير، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ويقال إن نحو 70 بالمائة من هؤلاء الضحايا هم من النساء والأطفال. وخلال الفترة نفسها، أصيب 57,296 فلسطينيًا بجروح، حسبما أفادت التقارير. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 7,000 شخص في عداد المفقودين، ويسود الافتراض بأنهم تحت الركام.
منذ 2 كانون الثاني/يناير وحتى 3 كانون الثاني/يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين آخرين في غزة. وفي الإجمال، قُتل 173 جنديًا وأُصيب 991 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرية، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.
لم تتمكن الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء في المجال الإنساني من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها شمال وادي غزة لمدة ثلاثة أيام بسبب التأخير في الوصول والمنع، فضلًا عن النزاع المستمر. وتشمل المساعدات الأدوية التي كانت ستوفر الدعم الحيوي لأكثر من 100,000 شخص لمدة 30 يومًا، فضلا عن ثماني شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية للأشخاص الذين يواجهون حاليا انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يهدد حياتهم. وتدعو المنظمات الإنسانية إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق إلى مناطق شمال وادي غزة، التي تم فصلها عن الجنوب منذ أكثر من شهر.
وفي 3 كانون الثاني/يناير، تعرضت المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس للقصف عدة مرات طوال اليوم. ولم يتم التأكد من أعداد الضحايا حتى الآن. وحاول عدد من الأسر المُهجّرة التي كانت تلتمس المأوى في المبنى وفي مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإخلاء نتيجة القصف الذي وقع في 2 كانون الثاني/يناير، حيث أفادت التقارير بمقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر خمسة أيام. ولحقت أضرار بالغة بمركز تدريب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الواقع داخل مجمع المستشفى. وزار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية المستشفى الذي شهد أضرارًا جسيمة وتهجير المدنيين. وكان ما يقدر بنحو 14,000 شخص يلتمسون المأوى في المستشفى عندما تعرض للهجوم.
في 3 كانون الثاني/يناير، دخلت 13 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية الحيوية لإجراء العمليات الجراحية والتخدير عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية. ومن المقرر أن يتم تقديم المساعدات الطبية إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفيات الأقصى والعودة وغزة الأوروبي في جنوب غزة، لمعالجة نحو 142,000 مريض. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى إتاحة وصول هذه الإمدادات المنقذة للحياة دون عوائق إلى وجهاتها النهائية.
في 3 كانون الثاني/يناير، دخلت 105 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
في 1 كانون الثاني/يناير، أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية عن وفاة أسير فلسطيني في السجن. وهو سابع فلسطيني يلقى حتفه في الأسر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ 2 كانون الثاني/يناير، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم. وتشير التقارير الأولية إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، بمن فيهم طفل. كما فرضت القوات الإسرائيلية قيودا على الوصول إلى مستشفى طولكرم. وأفادت التقارير بوقوع تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين واستخدام المتفجرات. وفضلا عن ذلك، احتُجز العشرات وتم فرض حظر التجول على المخيم حتى إشعار آخر. وتفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بالعديد من المنازل السكنية بسبب التفجيرات أو عمليات الهدم بواسطة الجرافات، فضلا عن الحاق الاضرار بعيادة صحية تابعة للأونروا وأجزاء متعددة من الطرق داخل المخيم ومحيطه. ويمثل هذا الاقتحام الثامن على المخيم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 24 فلسطينيًا.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير والتي أسفرت عن وقوع وفيات بين يومي 2 و3 كانون الثاني/يناير:
عند نحو الساعة 12:50 من يوم 2 كانون الثاني/يناير، قُتل تسعة أشخاص، معظمهم من الأطفال، وأصيب العشرات عندما تعرض منزل في مخيم النصيرات للاجئين للقصف، حسبما أفادت التقارير.
عند نحو الساعة 12:40 من يوم 2 كانون الثاني/يناير، قُتل خمسة أشخاص وأُصيب آخرين عندما قُصف منزل في منطقة الحكر في دير البلح، حسبما أفادت التقارير.
عند نحو الساعة 12:50 من يوم 2 كانون الثاني/يناير، قُتل طفل وأُصيب عدة آخرين نتيجة إطلاق الذخيرة الحية في سوق مخيم النصيرات للاجئين.
عند نحو الساعة 10:45 من يوم 3 كانون الثاني/يناير، قُتل طفل عندما تعرض مدخل مدرسة في مدينة جباليا شمال غزة للقصف، حسبما أفادت التقارير.
التهجير (قطاع غزة)
بحلول نهاية عام 2023، بات عدد يقدر بنحو 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقارب 85 بالمائة من سكانها، مُهجّرين ومنهم أشخاص تعرضوا للتهجير في مرات متعددة، حيث تجبر الأسر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، وفقًا للأونروا. ومن بين هؤلاء نحو 1.4 مليون مُهجّر يلتمسون المأوى في 155 منشأة تابعة لوكالة الأونروا في كافة المحافظات الخمس. وتعد محافظة رفح الآن الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص من المهجرين في مساحات مكتظة للغاية، عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. لا تزال التحديات تعتري الحصول على رقم دقيق للعدد الكلي للمُهجّرين.
في 2 كانون الثاني/يناير، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه لا يوجد مكان آمن في غزة. «لا يمكننا التحدث عن السلامة في أي مكان. ينام الناس في الشوارع، في العراء. بعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء.»
في 1 كانون الثاني/يناير، أنشأت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، أول مخيم منظم للمُهجّرين في خانيونس. ويستضيف المخيم في المرحلة الاولى 300 أسرة، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الطبية والإسعافية والإغاثية. وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لتصل إلى 1,000 خيمة، مما سيوفر المأوى لمئات الأسر في جنوب غزة.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات والوقود يقوض بشكل كبير جهود الجهات المقدمة للمعونة لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة. انظر لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
وفي 3 كانون الثاني/يناير، أعلنت الأونروا أنها ستنفذ خطة استجابة سريعة، بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين لتوفير أكثر من 960,000 جرعة من التطعيمات الرئيسية إلى قطاع غزة، وذلك للحماية من أمراض مثل الحصبة والالتهاب الرئوي وشلل الأطفال. وفي الفترة ما بين 25 و29 كانون الأول/ديسمبر، قدمت المنظمات الشريكة في المجال الإنساني أكثر من 600,000 جرعة من اللقاحات الى قطاع غزة.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان 13 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة يعمل جزئيًا حتى يوم 3 كانون الثاني/يناير، منها تسعة في الجنوب وأربعة في الشمال. وما زالت المستشفيات التي تعمل في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات مثل نقص الكوادر الطبية، والجراحين المتخصصين وجراحي الأعصاب والطواقم في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص اللوازم الطبية كالتخدير والمضادات الحيوية والأدوية المسكنة للآلام والمثبتات الخارجية. وعلاوةً على ذلك، ثمة حاجة ماسة إلى الوقود والأغذية ومياه الشرب. ويعتمد وضع المستشفيات ومستوى عملها على قدراتها التي تشهد التقلبات وعلى الحد الأدنى من الإمدادات التي يمكن إيصالها إلى هذه المنشآت. تؤدي المستشفيات التسعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وحسب وزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
الأمن الغذائي
يلتزم قطاع الأمن الغذائي ويواصل دعم الاحتياجات الغذائية اليومية لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الأمنية والقيود المفروضة على التنقل تقوض البيئة التشغيلية والقدرة على الاستجابة. وعلى الرغم من هذه التحديات، نفذ برنامج الأغذية العالمي بين 28 و31 كانون الأول/ديسمبر عملية واسعة النطاق لتوزيع الطرود الغذائية على حوالي 10,000 أسرة في المخيمات المؤقتة، فضلا عن 26,000 مُهجّر، في مراكز التوزيع في رفح. كما تم تقديم الوجبات الساخنة إلى 57,000 شخص في رفح ودير البلح ومدينة غزة.
تحذر لجنة استعراض المجاعة، التي جرى تفعيلها بسبب الأدلة التي تتجاوز المرحلة الخامسة من مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد (العتبة الكارثية) في قطاع غزة، من أن خطر حدوث مجاعة يزداد يومًا بعد يوم وسط النزاع المحتدم والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت اللجنة أن الضرورة تقتضي وقف تدهور الصحة والتغذية والأمن الغذائي والوفيات من خلال استعادة الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك من أجل القضاء على خطر المجاعة. ويعد وقف الأعمال القتالية واستعادة الحيز الإنساني اللازم لتقديم المساعدات المتعددة القطاعات من الخطوات الأولية الحيوية لاستئصال خطر حدوث المجاعة.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. وتقدر السلطات الإسرائيلية بأن نحو 128 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 3 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 313 فلسطينيًا، من بينهم 80 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من بين من قتل في الضفة الغربية 304 فلسطينيًا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين، وهو ما يجري التحقق منه. ويمثل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في العام 2023 أكبر عدد فلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في عام 2005، حيث قُتل ما مجموعه 507 فلسطينيًا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 3 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل أربعة إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (وقُتل أحد هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). يمثل عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل في العام 2023، في هجمات شنها فلسطينيون من الضفة الغربية، أكبر عدد إسرائيليين قتلوا في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في عام 2005، حيث قُتل ما مجموعه 36 إسرائيليًا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 3 كانون الثاني/يناير 2024، أصابت القوات الإسرائيلية 3,949 فلسطينيًا، من بينهم 593 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب 52 بالمائة من هؤلاء في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و40 بالمائة في سياق المظاهرات. كما أُصيب 91 فلسطينيّا على يد المستوطنين، وأُصيب 12 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
عنف المستوطنين
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 3 كانون الثاني/يناير 2024، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 376 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (36 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (293 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (47 حدثًا). ويمثل عدد هذه الأحداث ما يقرب من ثلث جميع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تم تسجيلها منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى الآن. وفي تقرير جديد حول حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية إلى «ضمان إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل وشفاف في جميع أحداث العنف التي يرتكبها المستوطنون والقوات الأمنية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما يشمل العنف الذي يطال النساء وإلحاق الأضرار بالممتلكات، وملاحقة مرتكبي أعمال العنف وإنزال العقوبات المناسبة في حال إدانتهم، وتقديم سبل الإنصاف الفعالة للضحايا، بما فيها التعويض المناسب، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.»
في العام 2023، أسفر1,229 حدثًا متعلق بالمستوطنين (مع أو دون تدخل القوات الإسرائيلية) عن سقوط ضحايا فلسطينيين و/أو إلحاق أضرار بالممتلكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأسفر نحو 913 حدثًا من هذه الأحداث عن إلحاق الأضرار، وأسفر 163 حدثًا عن سقوط ضحايا، وأسفر 153 حدثًا عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. ويمثل هذا أكبر عدد من الأحداث التي حصلت في أي سنة من السنوات منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الأحداث المتعلقة بالمستوطنين في عام 2006.
وصل المتوسط الأسبوعي لهذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 حدثًا بالمقارنة مع 21 حدثًا في كل أسبوع بين 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وشهد عدد الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا من 127 حدثًا في الأسبوع الأول (7-13 تشرين الأول/أكتوبر) إلى 18 حدثًا بين 23 و28 كانون الأول/ديسمبر. وانطوى ثلث هذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نصف الأحداث المسجلة تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها شوهدت وهي تؤمّن الدعم للمهاجمين.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 3 كانون الثاني/يناير 2024، هُجر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 فردًا، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ونُفذ ما يربو على نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعات سكانية. ويمثل هذا 78 بالمائة من جميع حالات التهجير التي أفادت بها التقارير الناجمة عن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ بداية العام 2023 (حيث هُجّر ما مجموعه 1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
في 1 كانون الثاني/يناير 2024، هُجرت عائلتين فلسطينيتين تضم ثمانية أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال، بعدما هدمت منازلها في قرية المنية (بيت لحم). ونفذت عمليات الهدم بحجة افتقار هذه المنازل إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد الحصول عليها من ضرب المستحيل.
وبذلك، يرتفع العدد الكلي للأشخاص الذين هجروا في أعقاب عمليات الهدم التي طالت منازلهم إلى 430 فلسطينيًا، حيث هُدمت منازلهم بحجة الافتقار إلى الرخص الإسرائيلية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية. ومن بين هؤلاء المُهجرين، هُجّر 220 طفلًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويمثل ذلك 36 بالمائة من جميع حالات التهجير التي أفادت بها التقرير بسبب الافتقار إلى رخص البناء منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023، (حيث هُجّر ما مجموعه 1,153 شخصًا).
هدم ما مجموعه 19 منزلًا على أساس عقابي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما أسفر عن تهجير 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا. وهُدم 16 منزل على أساس عقابي بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2023، مما أفضى إلى تهجير 78 فلسطينيًا. وتعد عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
هُجر 537 فلسطينيًا آخر، من بينهم 238 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب تدمير 82 مبنًى سكنيًا في أثناء عمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية في شتى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن 55 بالمائة من عمليات التهجير جرت في مخيم جنين للاجئين و39 بالمائة في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم). ويمثل ذلك 59 بالمائة من إجمالي عمليات التهجير، التي أفادت بها التقارير، الناجمة عن تدمير المنازل خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير (حيث هُجّر ما مجموعه 908 شخصًا).
التمويل
حتى يوم 30 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء 636.4 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكل هذا المبلغ نحو 52 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.
