أمد/
عواصم: أدانت دولة قطر، تصريحات وزيري المالية و"الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات، واعتبرتها امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة إلى قطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان يوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية، وشددت في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.
وجددت الوزارة، التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
أعربت وزارة الخارجية العمانية، يوم الخميس، رفض سلطنة عُمان القاطع للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، الموقف العماني الثابت في اعتبار قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنصوص عليه في القرارات الأممية الملزمة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها، والعودة لحدود عام 1967 بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع أراضيها وبعاصمتها القدس الشرقية.
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن رفضه واستنكاره الشديدين لتصريحات مسؤولين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال البديوي إن هذه التصريحات "تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وأن هذه التصريحات تعتبر تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة".
وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية والتي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، مشدداً على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
