أمد/
رام الله: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت أن تداعياتها الخطيرة التي باتت تهدد بتفجير الأوضاع بالضفة ودفعها إلى دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، سواء ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الحاصل في الإجراءات احادية الجانب غير القانونية التي تفرضها على الضفة في محاولة لحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وفي مقدمة ذلك تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت أن الاحتلال يسعى لتعميق فصل القدس عن محيطها الفلسطيني ومحاولات استكمال حلقات تهويدها بما في ذلك جرائم التطهير العرقي وتهويد مقدساتها، أو ما يتصل بالتقييدات والضغوطات والإجراءات التنكيلية والقمعية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الاعدامات الميدانية غير المسبوقة التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين، اجتياح كامل مناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه في قطاع غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها.
وأضافت أن فرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين وشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض من خلال نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والابراج العسكرية والاغلاقات، يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة المواطنين واجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز بمن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى، وإجبارهم أيضاً على السير في طرق التفافية وعرة غير صالحة للاستعمال، هذا بالإضافة للممارسات الاذلالية غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنين على الحواجز، في تكريس اسرائيلي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري (الابرتهايد) والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير، وتعتبره ترجمة لحملات التحريض العنصرية والاستعمارية التي يمارسها اركان اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، واستخفاف بجميع الجهود والدعوات الاقليمية والدولية المبذولة لحماية المدنيين ومحاصرة الصراع وحله بالطرق السلمية وفقاً لمبدأ حل الدولتين وفي المقدمة من ذلك وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا.
