أمد/ تل أبيب – أ ف ب: ردّت المحكمة العليا في إسرائيل التماساً تقدّمت به وسائل إعلام عالمية، للسماح لصحافييها بدخول غزة، إذ تحاصر السلطات الإسرائيلية القطاع، ولا تسمح لصحافيين بدخوله بشكل مستقلّ.
واعتبرت المحكمة، أنّ الأوضاع الأمنية تبرّر القيود المفروضة، قائلة إن دخول الصحافيين بشكل مستقلّ يمكن أن “يعرّض للخطر” الجنود الإسرائيليين.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة يوم الاثنين، أنّ السماح لصحافيين بدخول غزة قد يؤدّي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن “يعرّضهم لخطر حقيقي”.
“مخاوف غير مقنعة”
وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس، والتي تقدّمت بالالتماس بصفتها تمثّل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.
وقالت الرابطة، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، إنّ “الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدّة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق”.
وفي قرارها، ذكرت المحكمة أنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحافيين والجنود و”حرية الصحافة”.
وشدّدت المحكمة، على أنّه يُسمح للصحافيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي. لكنّ الرابطة قالت إنّ الحراسة العسكرية “تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة” وإنّها “تخضع لرقابة مشدّدة”.
واعتبرت الرابطة، أنّ مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات “غير مقنعة” مع مواصلة صحافيين فلسطينيين العمل في غزة، مشدّدة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، لقي عشرات الصحفيين، مصرعهم، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحافيين ومقرّها في نيويورك.
وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة بحقّ صحافيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة، حيث قُتل عشرات المراسلين.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن “قلقها الكبير” إزاء “الحصيلة المرتفعة” للصحافيين الفلسطينيين الذين قُتلوا في القطاع.
وأودّى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقاً مع هجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الماضي، بحياة 23 ألفاً و210 فلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء.
