أمد/ نيويورك: ستتوجه ممثلة الأمم المتحدة الخاصة والموكلة مسألة العنف الجنسي خلال فترات النزاعات، براميلا باتن، إلى إسرائيل في نهاية يناير “لجمع معلومات” حول اتهامات لحماس بارتكاب عمليات عنف جنسي خلال هجوم 7 أكتوبر، حسبما أعلنت الأمم المتحدة. حسب صحيفة “نيويورك تايمز“.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء، إن باتن “ستقود مهمة في إسرائيل والضفة الغربية في نهاية الشهر (…) لجمع معلومات حول اتهامات بالعنف الجنسي ارتكبت في سياق هجمات 7 أكتوبر وتبعاتها”.
وأشار إلى أن الأمر ليس “تحقيقا” في حد ذاته.
وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في جرائم جنسية محتملة ارتكبت خلال الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل في تاريخها. وتنفي حماس ارتكاب انتهاكات.
وانتقدت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق، بسبب ما تقول إنه عدم قيامها بما يكفي لمعالجة هذه المسألة في إطار محاولة للحصول على اعتراف أكبر بالجرائم المزعومة.
وستلتقي باتن التي سيرافقها خبراء في الطب الشرعي ومتخصصون في إجراء مقابلات من هذا النوع بـ”ناجين وشهود وغيرهم من الأشخاص المتضررين من العنف الجنسي”، فضلا عن “رهائن وسجناء أفرج عنهم مؤخرا”، بحسب دوجاريك.
وأضاف “ستقدم تقريرا عما رأته وسمعته في إطار ولايتها لمكافحة الاستخدام الوحشي والمتزايد للعنف الجنسي خلال المعارك، ولإعطاء صوت أممي لما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر وما بعده”.
وتعرضت الأمم المتحدة لانتقادات بسبب رد فعلها البطيء جدا على اتهام اسرائيل حركة حماس بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف جنسي خلال هجوم 7 أكتوبر غير المسبوق، وفقا لفرانس برس.
وأدى هذا الهجوم، وهو الأكثر عنفا ضد مدنيين على الأراضي الإسرائيلية منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، إلى مقتل نحو 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما اقتيد نحو 250 رهينة خلال الهجوم، لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وتوعدت إسرائيل بـ “القضاء” على حماس بعد الهجوم، وترد بقصف جوي ومدفعي عنيف، وعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر على قطاع غزة المحاصر ما أدى الى مقتل 23357 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أن الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في الصراعات قبل دعوة إسرائيل للتحقيق في مزاعم الجرائم الجنسية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ليئور حياة، إنه من المتوقع أن تحل مسؤولة الأمم المتحدة براميلا باتن إلى إسرائيل في غضون أسابيع وقد منحتها وزارة الخارجية “سلطة التحقيق”.
وقالت جيرالدين بوزيو، المتحدثة باسم مكتبها، إن باتن “تعتزم إطلاع وسائل الإعلام على أساس نتائج زيارتها لدى عودتها إلى نيويورك”، حسبما أفادت “نيويورك تايمز”.
والأربعاء، قال المتحدث باسم حماس، باسم نعيم، إن حماس “من حيث المبدأ” ترحب “بأي تحقيق محايد وعادل وشفاف ومهني” طالما أن العملية تنطوي على “التحقيق مع الجانبين وبناء حكمها على أدلة حقيقية”.
وشدد في بيان على أن الأدلة على الاعتداء الجنسي يجب أن تأتي من “عينات بيولوجية” يتم الحصول عليها من خلال فحوص الطب الشرعي.
وفي الشهر الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا كشف تفاصيل تظهر نمطا من الاغتصاب والتشويه والاعتداءات التي طالت نساء خلال هجوم مقاتلي حماس.
وقالت الصحيفة، إنها تحققت من لقطات الفيديو واستخدمت الصور الفوتوغرافية وبيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من الهواتف المحمولة ومقابلات مع أكثر من 150 شخصًا، بما في ذلك شهود وعاملين طبيين وجنود ومستشارين في مجال الاغتصاب، لإثبات أن الهجمات لم تكن أحداثًا معزولة ولكنها جزء من نمط أوسع.
وردا على الصحيفة، قالت حماس في بيان، إن قادتها “ينفون بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات”، التي وصفوها بأنها جزء من محاولة إسرائيل لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف بيان الحركة الصادر في 31 ديسمبر أن “دين وقيم وثقافة” مقاتلي حماس تحظر مثل هذه الأفعال، وأكد أن قصر مدة الهجوم قبل انسحاب المهاجمين إلى غزة جعل هذه المزاعم غير قابلة للتصديق. وقالت إنها ترحب بأي تحقيق دولي في هذه المزاعم.
ومطلع الأسبوع الجاري، طالب خبيران بالأمم المتحدة، بمحاسبة حماس، على ما قالا إنه عنف جنسي ضد مدنيين إسرائيليين خلال هجمات السابع من أكتوبر، مضيفين أن تزايد الأدلة على حدوث عمليات اغتصاب وتشويه أعضاء تناسلية يرجح شبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال خبيران مستقلان عينتهما الأمم المتحدة في بيان، الاثنين “مجموعة الأدلة المتزايدة حول شبهات العنف الجنسي مروعة بشكل خاص”.
وأشار البيان إلى مزاعم تعذيب جنسي بما في ذلك اغتصاب واغتصاب جماعي وكذلك تشويه وإطلاق نار على أعضاء تناسلية.
وأضاف البيان “تمثل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب، وبالنظر إلى عدد الضحايا والترصد والتخطيط على نطاق واسع للهجمات، فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وتابع “يستحق كل وجميع الضحايا الاعتراف بما جرى لهن، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ودورنا هو أن نكون صوتهن”.
وأضاف البيان أن أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات التعذيب، وموريس تيدبال بينز، المقرر المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أثارا القضية مع سلطات حماس.
وكتب المقرران أيضا للحكومة الإسرائيلية يدعوانها للتعاون مع محققيهما.
