أمد/ بروكسل: قال البرلمان الأوروبي يوم الخميس، إن الوقف غير المشروط لإطلاق النار في غزة ينبغي ألا يحدث إلا في حالة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر وتفكيك حركة “حماس”.
وسعت ثلاث مجموعات من المشرعين الأوروبيين، وهم الاشتراكيون والوسطيون والخضر، إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.
ودعا نص القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتفكيك حركة حماس.
غير أن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.
وطالب بوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي “شريطة” إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس.
وتمت الموافقة على القرار ككل بأغلبية كبيرة.
ولا تتمتع قرارات البرلمان الأوروبي بسلطة ملزمة لكن هدفها هو توضيح وجهة نظر الأوروبيين، وأثارت في بعض الأحيان ردود فعل خارجية شديدة. وسيُرسل القرار إلى مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل والحكومة الإسرائيلية والهيئات الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة.
وأدان نواب البرلمان في أكتوبر تشرين الأول هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر نفسه ودعوا أيضا إلى “هدنة إنسانية”.
وحظي قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة، بأغلبية 312 صوتا، مقابل رفض 131 صوتا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.
وأعرب القرار عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات عنف المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وأكد دعمه لعمل محكمة العدل الدولية، مشددا على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة، تهدف لاستئناف المسار السياسي.
