العسيلي: سرقة حكومة نتنياهو لأموال الفلسطينيين جريمة حرب وعقاب جماعي

أمد/ رام الله: وصف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قرار وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتحويل أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات إسرائيلية، تضررت من عمليات نفذها فلسطينيون بأنها “قرصنة وسرقة” لأموال الفلسطينيين، واعتبر أن مثل هذه القرارات غير قانونية وتمثل جريمة حرب.

وقال العسيلي لوكالة (AWP) يوم الخميس، “لا تفاجئنا تصريحات وزير المالية الاسرائيلي، فحكومته التي تمارس عدوانا على شعبنا منذ أكثر من 100 يوم بانتهاك واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، لا نستغرب منها مثل هذا القرار الذي يُضاف إلى جملة هذه الانتهاكات وجرائم الحرب التي تقترفها دولة الاحتلال”.

وأضاف “هذا القرار وما سبقه من قرصنة وسرقة لأموال شعبنا من المقاصة، غير قانوني، باعتباره جريمة حرب تندرج ضمن العقاب الجماعي الذي يستهدف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، ويهدف بالأساس إلى الإمعان في اضعاف دور القيادة والحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية وتصفية القضية الفلسطينية”.

وأكد في الوقت نفسه على أن “السلطة القائمة بالاحتلال لن تفلت من المحاسبة والملاحقة في المحاكم الدولية على جرائمها، علاوة على مسؤوليتها في تحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وتعويض العائلات الفلسطينية التي تضررت من الإرهاب الاسرائيلي”.

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن يوم الأحد أنه وقع أمرا يحول بموجبه 3.1 مليون شيقل (نحو 830 ألف دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات إسرائيلية تضررت من عمليات نفذها فلسطينيون. وأضاف سموتريتش في بيان “هناك أشياء لن أتراجع عنها أبدا. لقد وقعت على تحويل آخر بقيمة 3.1 مليون شيقل من أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية لصالح ضحايا الإرهاب”.

* ابتزاز وتمييز عنصري
وحول مقترح وزير الاقتصاد الإسرائيلي الذي طالب فيه باستبدال توظيف الفلسطينيين بتوظيف أجانب من بلدان أخرى بحجة أنه ليس من مهام إسرائيل توفير فرص عمل للعمال، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني “إسرائيل هي السلطة القائمة بالاحتلال، وعلى عكس التزاماتها القانونية ضمن القانون الدولي، فقد عمدت السياسات الاسرائيلية منذ عقود إلى تفريغ السوق الفلسطيني من عوامل انتاجه وأهمها العمالة الفلسطينية من أجل إمعان التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، وتحويل السوق الفلسطيني إلى سوق استهلاكي”.

وأضاف “وعلى الرغم من دعوتنا للعمالة الفلسطينية للاستثمار والعمل في السوق الفلسطيني، وفق الخطط التي يتم إقرارها، إلا أن مصفوفة القيود الاسرائيلية حالت دون تنفيذ هذه الخطط. حيث تكبد اقتصادنا الفلسطيني ومنذ العام 2000 خسائر تقدر بنحو 50 مليار دولار وفق تقرير الاونكتاد”.

وأشار إلى أن “العائق الأكبر في تحقيق تنمية للاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال الاسرائيلي وسياساته التمييزية المتمثلة بنظام التحكم والسيطرة والقرصنة والمصادرة للموارد الفلسطينية وخاصة في المناطق المسماة (ج)، حيث اننا نخسر سنوياً نحو 3.4 مليار دولار فقط لعدم تمكننا من الاستثمار في هذه المناطق”.

وأكد على أنه “لا تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال، ونحن ندرك في الحكومة الفلسطينية هذه السياسة الإسرائيلية، المتمثلة بالابتزاز والتمييز العنصري، والعقاب الجماعي، وتنتهجه منذ عقود”.

وواصل “هذه ليست المرة الأولى، وقد كان ذلك ينعكس فورا على عدم السماح للعمال الفلسطينيين لممارسة عملهم، في محاولة من حكومة الاحتلال بخلق فوضى وعدم أمان للعمال وتأثير ذلك على المجتمع على مستوى البطالة والأمن المجتمعي، والسوق وغيره، وانعكاس ذلك على الاستقرار العام”.

* الخاسر الأكبر
ودعا الوزير العمال الفلسطينيين إلى “العودة إلى السوق الفلسطيني”، وتعهد في الوقت نفسه بأن الحكومة ” ستقوم بكافة الجهود لضمان دمج هذه العمالة في الصناعة والتجارة والاستثمار وعدم الاعتماد على السوق الاسرائيلي الذي تم بناؤه بالأيدي والعمالة الفلسطينية”.

واعتبر أن “الخاسر الأكبر من عدم عودة العمالة هم الإسرائيليون أنفسهم، لأن هناك قطاعات قائمة على جهد العمالة الفلسطينية، في القطاع الزراعي والصحي والانشاءات والبناء وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الأحذية والجلود والأثاث والألبسة، وغيرها من القطاعات”.

واتهم إسرائيل “بسرقة الجهد الفلسطيني وترويجه على أساس انه منتج وخدمة اسرائيلية، شأنها شأن سرقة ومصادرة الأرض والمياه والموارد الطبيعية”.
ووجه الوزير التحية إلى “الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ومسؤوليته الوطنية، الذي سارع إلى استيعاب جزء من العمالة الفلسطينية في القطاعات الاقتصادية”.

وناشد العسيلي “كافة الدول التي وقعت مع دولة الاحتلال لاستقدام العمالة، لمراجعة الاتفاقيات والتأكد من آليات لمراقبة احترام دولة الاحتلال الالتزامات ضمن هذه الاتفاقيات وضمان حقوق عامليها وعدم انتهاكها وضمان الصحة والسلامة المهنية وغيرها من الحقوق التي تم انتهاكها واقترافها بحق أبناء شعبنا العاملين في دولة الاحتلال”.