أمد/ تل أبيب: قالت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، وافق على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وقال المصادر العبرية، أنه في ظل ضغوط أميركية كثيفة، وافق مجلس الوزراء (الإسرائيلي) على تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية “عبر دولة ثالثة.
ويتضمن الاتفاق وضع الأموال في “حساب ائتماني مخصص” مع النرويج، ويسمح بتجميدها في حالة انتهاك أحد الطرفين للخطوط العريضة.
“سيتم تحويل الأموال المجمدة كل شهر إلى “الحساب الاستئماني”، بموجب بيان محدد سيتم إرساله كل شهر من قبل الدولة، ولن يتم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية أو أي طرف آخر دون الحصول على خطاب صريح مسبق من “موافقة وزير المالية”.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقًا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.
وبن غفير يهاجم..
وانتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، ، الموافقة على المقترح الذي سيتم بموجبه تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وقال مهاجما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “للأسف، رئيس الوزراء يستمر في تجاوز الخط الأحمر”
وأضاف: في بعض الأحيان يعطون الوقود، وأحيانا يستسلمون أمام المساعدات الإنسانية، وفي الأسبوع الماضي بدأوا بنقل شاحنات الدقيق، والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال ستصل إلى النازيين من غزة. ولسوء الحظ، هناك أيضا أولئك في اليمين الذين ما زالوا متأثرين بهذا المفهوم”.
الشيخ يرفض الانتقاص
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ تعلقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، بأن “اي انتقاص من حقوقنا المالية، او اية شروط تضعها اسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”. “ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل اموالنا كافة”.
اي انتقاص من حقوقنا المالية او اية شروط تضعها اسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لاهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل اموالنا كافة.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 21, 2024
