أمد/
رام الله: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر ما أورده الإعلام العبري بشأن دراسة جيش الإحتلال لتسليح ما تسمى فرق الإستنفار الأمني في مستوطنات الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج وذرائع واهية.
واعتبرت الوزارة هذه الخطوة بمثابة امتداد لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين وما يبذلونه من جهود شريرة لصب الزيت على النار وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وإدخالها في دوامه من العنف لا تنتهي حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والابادة والتهجير الحاصل في قطاع غزة وتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية هذه الفكرة الجنونية امتداداً لتوجيهات الوزير الفاشي بن غفير وممارساته العنصرية في تسليح ميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، فكما استخدم المستوطنون هذا السلاح لاطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين ومطاردتهم ومنعهم من دخول أراضيهم والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من مغبة استخدامهم لتلك الصواريخ والقذائف ضد منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم، خاصة في ظل استمرار التحريض الاسرائيلي الرسمي ومحاولة شيطنة جميع الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن هذه العقلية الاستعمارية العنصرية تسعى وبطريقة انتقامية لتسويق منطق القوة العسكرية والحلول الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين بديلاً للحلول السياسية للصراع.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متابعة قضية تسليح ميلشيات المستوطنين واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لاجبار الحكومة الاسرائيلية على تفكيكها وسحب اسلحتها ورفع الحماية عنها، وكذلك وضع منظمات الإرهاب الاستعمارية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
