أمد/ لاهاي: تقدم أكثر من 600 محام ومؤسسة حقوقية عبر العالم، بملف لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأفادت قناة “الغد” بأن “مجموعة من المحامين والمؤسسات الحقوقية تطالب بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”.
وأشارت، إلى أن 3 من المحامين يتقدمهم جيل دوفير، المسؤول عن تلك الشبكة من المحامين والمؤسسات، إضافة إلى محاميين أردني ومغربي، يقدمون حاليا دلائل إضافية إلى محكمة الجنايات الدولية تدين إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
وتابعت أن هؤلاء المحامين سبق وأن قدموا دعوى ضد إسرائيل، ولكن هذه المرة الثالثة التي يجلس فيها المحامون مع مكتب الادعاء بالمحكمة لتقديم دلائل ووثائق إضافية لإدانة إسرائيل.
ولفت القناة، إلى أن من المتوقع أن يعقد المحامون، في وقت لاحق، مؤتمرا صحفيا للإدلاء بما قدموه من محتوى لمكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب المَّتبع، يتلقى مكتب الادعاء الوثائق ثم يفحصها ويحيلها إلى لجنة تمهيدية داخل المحكمة، والتي تقرر لاحقا ما إذا كانت ستنظر القضية أم لا.
وأوضحت قناة “الغد”، أن بعض المحامين الذين شاركوا في التأسيس لتلك الدعوى أبدوا تفاؤلهم الكبير بأن محكمة الجنايات ستأخذ تلك الادعاءات على محمل الجد، وأن بالإمكان – خلال فترة قصيرة- البت في القضية ومباشرة التحقيق.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أعلنت سابقا أن المناطق المحتلة تحت ولايتها القضائية.
وتابعت ، أن هناك دولا عديدة أبدت تأييدها لتلك الدعوى، من بينها جنوب إفريقيا وجيبوتي وجزر القمر وبوليفيا وبنغلاديش، وسط تخوفات لدى البعض من أن تأخذ الإجراءات الكثير من الوقت.
وأكدت، أن هذا المحفل الدولي سبق وأن أصدر مذكرات توقيف بحق العديد من المسؤولين، بينهم رؤساء دول كالرئيس السوداني السابق عمر البشير، ما يشكل ضغطا كبيرا على المسؤولين الإسرائيليين.
وأدانت إسرائيل هذه المحكمة ووصفتها بأنها هيئة سياسية وبعيدة عن القضاء، ولم توقع إسرائيل على «نظام روما الأساسي» الذي يشكل حجر الأساس في محكمة الجنايات الدولية، كذلك الولايات المتحدة، إلا أن الولاية القضائية للمحكمة تتيح الفرصة أمام ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين إذا ما خرجوا من بلادهم إلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه محكمةُ العدل الدولية أنها ستعلن يوم الجمعة، قرارها حول دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وخلال الجلسة، ستقرر المحكمة، إذا كانت هناك شبهة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن تطلب المحكمة من إسرائيل وقف النار احترازيا.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت في وقت سابق من هذا الشهر، من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق المحكمة الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
