أمد/ نيويورك: استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في تقرير مفصل يوم الخميس الأوضاع الإنسانية والصحية التي يعاني منها المواطنون المدنيون في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الحادي عشر بعد والمئة على التوالي.
النقاط الرئيسية
تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة في 24 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتهجير عدد أكبر منهم، فضلًا عما سببته من الدمار. كما أشارت التقارير إلى استمرار العمليات البرّية والقتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أرجاء قطاع غزة. واحتدمت الأعمال القتالية بوجه خاص في خانيونس، حيث أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت المدينة وشنّت عملية واسعة النطاق فيها. وتدور رحى القتال العنيف في مناطق قريبة من المستشفيات في خانيونس، بما فيها مستشفيات الأقصى وناصر والأمل، حيث يحاول الفلسطينيون الفرار إلى مدينة رفح في الجنوب حسبما تفيد التقارير. كما أشارت التقارير إلى أن منطقة المواصي في خانيونس تعرّضت لهجوم عنيف.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 210 فلسطينيين قُتلوا وأن 386 آخرين أُصيبوا بجروح. وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 23 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ما لا يقل عن 25,700 فلسطيني وأُصيب 63,740 آخرين في غزة وفقًا لوزارة الصحة.
بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير، لم ترد تقارير تُفيد بمقتل جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 219 جنديًا وأُصيب 1,250 آخرين في غزة حتى يوم 23 كنون الثاني/يناير.
في 24 كانون الثاني/يناير، قُصفت ورشة للنجارة تقع داخل مركز التدريب المهني في خانيونس بقذائف الدبابات، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وفقًا لوكالة الأونروا. ولم يجر التأكد من عدد الإصابات بعد. وتشير التقديرات إلى أن نحو 800 مُهجّر كانوا يلتمسون المأوى داخل هذه الورشة، على حين يقدر بأن عشرات الآلاف من الأشخاص كانوا يتخذون مأوى لهم في بقية مرافق مركز التدريب. وعلى الرغم من الافتقار إلى المرور الآمن، تفيد التقارير بأن المُهجّرين يفرون من مركز التدريب في خانيونس إلى الطريق الساحلي المؤدي إلى دير البلح أو رفح. وكانت منطقة المركز قد قُصفت في 22 كانون الثاني/يناير أيضًا. وفي ذلك اليوم، قُتل ستة أشخاص وأُصيب 16 آخرين، حسبما نقلته الأونروا، بفعل الرصاص الطائش والشظايا التي سقطت في منطقة مجاورة خارج المركز.
في 24 كانون الثاني/يناير، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن الآلاف أُجبروا على الفرار إلى رفح التي تستضيف الآن أكثر من نصف سكان غزة. وقد عرضت الغارات السكان المدنيين لخطر شديد، بمن فيهم أولئك الذين يحتمون في المستشفيات. وصرّح المكتب بقوله «يواصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق التي صنفها من جانب واحد على أنها “آمنة” للإخلاء، مما يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة (منطقة المواصي غرب خانيونس، مثلًا)… ويثير [ذلك] قلقًا بالغًا من المزيد من تصعيد الأعمال القتالية في رفح – الأمر الذي قد يكون له آثار خطيرة على أكثر من 1.3 مليون شخص يحتمون في المحافظة، بحسب التقارير، مع ما يصاحب ذلك من خطر إجبار الأشخاص المحاصرين أساسًا في مناطق ضيقة تزداد صغرًا مع مرور الوقت على مغادرة غزة.»
في 24 كانون الثاني/يناير، واصلت وزارة الصحة في غزة نقل التقارير عن حصار مستشفى ناصر في خانيونس. فلا أحد يستطيع أن يدخل هذه المنشأة أو يخرج منها بسبب عمليات القصف المستمرة في محيطه، بما يشمل 400 مريض يخضعون لعمليات الغسيل الكلوي ويحتاجون إلى الدعم. وتشير التقارير إلى أن أفراد الطواقم الصحية غدوا يحفرون القبور في ساحات المستشفى بسبب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الضحايا والحاجة إلى إدارة عمليات الدفن.
في 24 كانون الثاني/يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 14 مستشفى تعمل الآن جزئيًا، سبعة منها في الشمال وسبعة في الجنوب. كما يقدم مستشفيان الحد الأدنى من الخدمات لمن يوجد داخلهما فقط. ولا يملك المستشفيان اللذان يعملان بالحد الأدنى، وهما مستشفى الخير (الذين يوجد الجيش الإسرائيلي فيه حاليًا) ومستشفى ناصر (الذي يطوقه الجيش الإسرائيلي ويدور القتال العنيف في محيطه) القدرة على استقبال المرضى أو الإمدادات.
في 24 كانون الثاني/يناير، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية واصلت محاصرة مقر الإسعاف ومستشفى الأمل التابعين لها في خانيونس، مما تسبب في تقييد جميع تحركاتها في المنطقة. وفضلًا عن ذلك، أشارت التقارير إلى أن مدخل الجمعية تعرّض للقصف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين على الأقل. وصرح الهلال الأحمر بأنه اضطر إلى الطلب من المُهجّرين التبرع بالدم لأنه لم يتمكن من الوصول إلى بنوك الدم ومعالجة المصابين. وتفيد التقارير بأن الفرق الطبية عاجزة عن تحويل الإصابات الخطيرة من مستشفى ناصر إلى المنشآت الصحية القريبة. وفي 23 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى أن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل في خانيونس تعرّضت للقصف في خضم القتال العنيف الدائر في محيط المستشفى. وقُتل فلسطيني على مدخل المستشفى، حسب التقارير الواردة.
في 23 كانون الثاني/يناير، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) أن الخدمات باتت تعود بالتدريج إلى غزة. وتشير التقارير الأولية إلى أن خطوط الهاتف لم تجر إعادتها إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية، ولم تتم إعادة خدمات الإنترنت إلى قطاع غزة بكامله منذ بداية انقطاع الاتصالات السابق في 12 كانون الثاني/يناير. ولا يزال انقطاع الاتصالات يعوق بشدة الجهود التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة.
في 24 كانون الثاني/يناير، حاول محتجون إسرائيليون منع إدخال المعونات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، حيث أوقفوا الشاحنات لعدة ساعات. ونتيجة لذلك، لم يتمكن سوى تسع شاحنات من الدخول، على حين اضطرت الشاحنات المتبقية (114 شاحنة) إلى تحويل مسارها إلى مصر ومعبر رفح. وفي اليوم نفسه، دخلت 153 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
في 24 كانون الثاني/يناير، حثّ شركاء الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، جميع الجهات الفاعلة على ضمان معالجة العوائق أمام توفير التعليم، وخاصة من خلال تأمين المأوى اللائق الذي ييسر التعافي من أجل إتاحة الحق في التعليم. كما صرّح هؤلاء الشركاء بأن التعلم طاله التدمير «في قطاع غزة منذ بدء الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023. فقد حرم أكثر من 625,000 طالب و22,564 معلمًا من التعليم ومن مكان آمن لأكثر من ثلاثة أشهر، والآلاف من المتعلمين والعاملين في مجال التعليم هم من بين أكثر من 25,000 شخص قُتلوا حسبما ورد.» وجميع مدارس الأونروا مغلقة في قطاع غزة، مما حرم 300,000 طفل ملتحقين بها من تعليمهم. وتفيد الأونروا بأن ما لا يقل عن 340 مُهجّرًا قُتلوا في أثناء بحثهم عن الأمان في مراكز الإيواء التي تديرها.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير في يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير:
في 22 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى مقتل 10 فلسطينيين بعد وقوع انفجار في مدرسة المواصي بمنطقة المواصي.
في ليلة 22 كانون الثاني/يناير، قُتل سبعة فلسطينيين وأُصيب 15 آخرين بعدما قُصفت بناية سكنية في مدينة جباليا، شمال غزة، حسبما أفادت التقارير.
عند نحو الساعة 16:50 من يوم 23 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل أربعة مُهجّرين وإصابة آخرين، من بينهم أطفال، بعدما قُصفت بناية سكنية في منطقة الحسانية بدير البلح.
عند نحو الساعة 12:50 من يوم 23 كانون الثاني/يناير، أشارت التقارير إلى مقتل أربعة فلسطينيين بعدما قُصفت سيارة في رفح، جنوب غزة.
عند نحو الساعة 14:00 من يوم 23 كانون الثاني/يناير، قُتل أربعة فلسطينيين، أحدهم طفل، عندما تعرّضت مجموعة من الأشخاص للقصف في منطقة المواصي، حسبما ورد في التقارير.
التهجير (قطاع غزة)
وفقًا لبيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 24 كانون الثاني/يناير، يثير تكثيف العمليات العسكرية في خانيونس مخاوف جدية من أن الفلسطينيين يُجبرون على مغادرة منازلهم وملاجئهم، بمن فيهم أولئك الذين كانوا قد هُجّروا سابقًا من شمال غزة إلى خانيونس. ويملأ مئات الآلاف من النازحين الآن شوارع خانيونس ورفح، ويعيشون في ملاجئ مؤقتة في ظروف بائسة، مع إمكانية ضئيلة أو معدومة للحصول على الغذاء والماء والأدوية والمأوى المناسب، ويواجه الكثيرون خطر النزوح مرة أخرى.
وفقًا لوكالة الأونروا، بات عدد يُقدّر بنحو 1.7 مليون شخص مُهجّرين في غزة حتى يوم 20 كانون الثاني/يناير. ومن بين هؤلاء عدد كبير تعرّضوا للتهجير في مرات متعددة بالنظر إلى أن الأسر تُجبر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان. وقد انتقل بعض الأسر من مراكز الإيواء التي سُجّلت فيها في بادئ الأمر بسبب استمرار القتال وصدور أوامر الإخلاء. وتُشكّل محافظة رفح الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
في 23 كانون الثاني/يناير، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر جديدة بالإخلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجهها إلى الفلسطينيين في عدد من المربعات السكنية في مدينة خانيونس. وتمتد المنطقة المعنية على مساحة تقارب أربعة كيلومترات مربعة. وثمة 88,000 مُهجّر تقريبًا في هذه المنطقة، فضلًا عن عدد يقدر بنحو 425,000 مُهجّر يلتمسون المأوى في 24 مدرسة وغيرها من المؤسسات. وتضم المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 475 سريرًا)، ومستشفى الأمل (100 سرير) والمستشفى الأردني (50 سريرًا)، وتمثل هذه المستشفيات نحو 20 في المائة مما تبقى من المستشفيات التي تعمل جزئيًا في شتّى أرجاء قطاع غزة. كما تقع ثلاث عيادات صحية في هذه المنطقة. وتشير التقارير إلى أن نحو 18,000 مُهجّر موجودون في مستشفى ناصر وأن عددًا غير معروف من المُهجّرين يلتمسون المأوى في منشآت صحية أخرى.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود الصناعي يعوقان بشدة المساعي التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة فيها. أنظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة من رفح. ومع ذلك، لا تزال المستشفيات ومنشآت المياه وغيرها من المنشآت الحيوية تعمل بقدرة محدودة فقط، وذلك بسبب عدم كفاية كميات الوقود. وقد حدد أحد فريق التقييم السريع لاحتياجات الكوارث أن نحو 570 كيلومترًا من خطوط التغذية الكهربائية لحقت الأضرار بها منذ 12 كانون الثاني/يناير. ويمثل ذلك نحو 57 بالمائة من خطوط التغذية الكهربائية، ومن المتوقع أن تكون الأضرار قد ازدادت أكثر منذ ذلك الحين. وثمة حاجة عاجلة إلى الوقود حتى تستطيع طواقم شركة توزيع الكهرباء في غزة إجراء تقييمات للأضرار والإصلاحات الميدانية.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال وضع الرعاية الصحية في غزة هشًا للغاية. فحتى 24 كانون الثاني/يناير، لا يزاول سوى 14 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة عملها، وإن كان ذلك بصورة جزئية. ويعني هذا العمل الجزئي أن الناس الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يستطيعون الوصول إلى المستشفى وأن في وسعه أن يستقبل مرضى جددًا وأنه يملك القدرة على إجراء العمليات الجراحية بمستوى معين. وقد لحقت الأضرار بما يزيد عن 90 منشأة صحية وأكثر من 80 سيارة إسعاف منذ تصعيد الأعمال القتالية. وتشمل عوامل أخرى انقطاع إمدادات الكهرباء ونفاد الوقود. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
تضم المستشفيات الأربع عشرة التي ما زالت تعمل جزئيًا سبعة في الجنوب وسبعة في الشمال. وما زالت المستشفيات العاملة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ على نطاق محدود. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات من قبيل نقص الكوادر الطبية، بمن فيهم الجرّاحون المتخصصون وجرّاحو الأعصاب والطواقم العاملة في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية. وهذه المستشفيات في حاجة ماسة إلى الوقود والمواد الغذائية ومياه الشرب.
تؤدي المستشفيات السبعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وفي دير البلح وخانيونس، تتعرّض ثلاثة مستشفيات – وهي مستشفيات الأقصى وناصر وغزة الأوروبي – لخطر إغلاقها بسبب إصدار أوامر الإخلاء في المناطق التي تجاورها واستمرار سير الأعمال القتالية على مقربة منها.
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
يبين تحليل صدر في منتصف شهر كانون الثاني/يناير لصور الأقمار الصناعية التي التُقطت عبر برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) أن ما نسبته 87 في المائة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في محافظة غزة إما دُمّرت وإما أصابها قدر من الأضرار. وبالمثل، تعرّض 82 في المائة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شمال غزة، و54 في المائة منها في محافظة دير البلح و46 في المائة في محافظة خانيونس ونحو 8 في المائة في محافظة رفح للتدمير أو لحقت بها الأضرار بمستويات متفاوتة. ومع احتدام النزاع في دير البلح وفي خانيونس بصفة خاصة منذ يوم 22 كانون الثاني/يناير، فمن المحتمل أن يتعرض ما تبقى من هذه البنية التحتية الهشة لخطر إصابتها بالمزيد من الأضرار أو تدميرها. وفي الوقت نفسه، لا يضمن غياب الأضرار الظاهرة في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أنها قيد التشغيل والعمل. فعوامل ممكّنة أخرى، كالمولدات والوقود والمضخات، تُعدّ من اللوازم التي لا غنى عنها لتشغيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
تتضاءل كميات المياه المتوفرة لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في غزة. فوفقًا للمنظمات الإنسانية الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تبلغ كميات المياه المتاحة عن طريق الآبار البلدية حاليًا 21,200 متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل عُشر طاقتها الإنتاجية قبل تصعيد الأعمال القتالية، والتي كانت تصل إلى 255,000 متر مكعب في اليوم. ومن المعروف أن المياه المستخرجة من هذه الآبار تتسم بتدني نوعيتها بالنظر إلى أنها مياه مالحة على حين كانت المياه المنقولة عبر الخطوط التي تشغلها إسرائيل توفر إمدادات مياه الشرب الأكثر أمانًا قبل اندلاع الأعمال القتالية. وفي الوقت الراهن، لا يعمل سوى خط واحد من الخطوط الإسرائيلية الثلاثة – نقطة بني سعيد – حيث يورد 22,000 متر مكعب في اليوم، وهي إمدادات تقل عن نصف ما كان يمكن أن يكون متاحًا من المياه لو كانت جميع الخطوط في طور العمل.
وفضلًا عن ذلك، لا تتجاوز كميات المياه المتاحة عن طريق محطات التحلية القصيرة الأمد حاليًا 1,600 متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 7 في المائة بالمقارنة مع طاقتها الإنتاجية التي كانت تبلغ 22,000 متر مكعب في اليوم قبل اندلاع الأزمة. وبسبب القيود المفروضة على استيراد الأصناف الحيوية، لا تتوفر مجموعات اختبار المياه ومادة الكلور لمعالة المياه في شتّى أرجاء قطاع غزة. وعلاوةً على ذلك، يشكل تكدس النفايات الصلبة والفضلات البشرية، التي تتسبب الأمطار والفيضانات في تفاقمها، تهديدات صحية وبيئية خطيرة. وفي ظل التقارير التي أوردتها منظمة الصحة العالمية بالفعل بشأن إصابة 158,000 حالة بالإسهال، يزيد العجز عن معالجة المياه بالكلور من أجل قتل البكتيريا فيها من تفاقم الحالة التي تبعث على القلق في الأصل. وفي الوقت الحالي، أعدت المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خطة للاستعداد والاستجابة لحالات الإسهال المائي الحاد. ويجب العمل على حلّ العقبات التي تقف في طريق استيراد المواد الحيوية من أجل تيسير تقديم القدر الوافي من الاستجابة.
انعدام الأمن الغذائي
منذ بداية الشهر وحتى 22 كانون الثاني/يناير، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه قدم المساعدات العينية والغذائية العامة إلى ما يقرب من 930,000 شخص في شتّى أرجاء قطاع غزة، فضلًا عن تقديم الطرود الغذائية لأكثر من 560,000 مُهجّر في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء تابعة للأونروا ومُهجّرين يقيمون لدى أسر تستضيفهم. وبالإضافة إلى ذلك، وزع برنامج الأغذية العالمي اللحوم المعلبة والبسكويت ودقيق القمح على 13,250 شخصًا في محافظات غزة الشمالية. ومنذ بداية شهر كانون الثاني/يناير، استأنف برنامج الأغذية العالمي توزيع الخبز المدعوم، حيث وصل إلى أكثر من 560,000 شخص في غزة. كما وأنه تم توزيع الوجبات الساخنة على 102,762 شخصًا.
تفيد المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني بأنه لا يعمل سوى 15 مخبزًا في شتّى أرجاء قطاع غزة حتى يوم 17 كانون الثاني/يناير. ومن هذه المخابز ستة في رفح وتسعة في دير البلح. ولا توجد مخابز تعمل حاليًا في شمال وادي غزة. ويدعم برنامج الأغذية العالمي ثمانية من المخابز العاملة (ستة في رفح واثنين في دير البلح) ويزودها بدقيق القمح والملح والخميرة والسكر. ومن خلال هذه المبادرة، تمكن نحو 250,000 شخص من شراء الخبز بسعر مدعوم. وكان هناك ما مجموعه 97 مخبزًا يعمل في قطاع غزة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهي تحديدًا 25 مخبزًا في دير البلح، و20 في خانيونس، و19 في رفح، وثمانية في شمال غزة، و25 في مدينة غزة.
وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة – شمال غزة)
في 22 كانون الثاني/يناير، أنجزت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مهمة انطوت على مخاطر عالية لإمداد مستشفى الشفاء في شمال غزة بالوقود، حيث ما زالت المعونات لا تصل إلى مئات الآلاف من الناس. ووفقًا للمنظمة، شهد عمل المستشفى تحسنًا منذ زيارتها الأخيرة إليه قبل عشرة أيام. وثمة 120 عاملًا في مجال الرعاية الصحية و300 مريض في المستشفى. ويجري المستشفى ما بين خمس إلى عشر عمليات جراحية كل يوم، ولا سيما لحالات الإصابة التي تستدعي الرعاية الفورية. ولا تزال الخدمات الأساسية، كمرافق المختبرات والأشعة الأساسية، شغالة، إلى جانب الرعاية في حالات الطوارئ ووحدة الجراحة والرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية ووحدة غسيل الكلى. وثمة خطط لإعادة افتتاح وحدة العناية المركزة التي تضم تسعة أسرة خلال الأيام المقبلة. كما لوحظ انخفاض كبير في عدد الأشخاص المهجرين الذين يلتمسون المأوى في المستشفى، حيث تراجع من 40,000 إلى 10,000 مهجر.
لا تزال قدرة الوكالات الإنسانية على العمل في أمان وبفعّالية مقوّضة إلى حد كبير بسبب تكرار حالات رفض الوصول إلى الشمال والقيود المفروضة على استيراد المعدات الحيوية واحتدام الأعمال القتالية، من جملة عوامل أخرى. انظروا نشرة لقطات عن وصول المساعدات الإنسانية للاطلاع على المزيد من المعلومات.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
قدّرت السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وخلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 360 فلسطينيًا، من بينهم 92 طفلًا، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين من قُتل في الضفة الغربية (360)، فإن 350 فلسطينيًا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ويمثل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2023 (507) أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005. وحتى الآن من هذا العام (حتى يوم 24 كانون الثاني/يناير)، قُتل 51 فلسطينيًا، من بينهم 11 طفلًا على الأقل.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذّه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (حيث قُتل أحد هؤلاء الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم نفذّه فلسطينيون في إسرائيل في 15 كانون الثاني/يناير 2024. وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية (وعددهم 36 قتيلًا) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، أُصيب ما مجموعه 4,353 فلسطينيًا، من بينهم 657 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 4,218 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و114 على يد المستوطنين، وأُصيب 21 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء جميعًا، أُصيب 54 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و34 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023
عنف المستوطنين
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 24 كانون الثاني/يناير 2024، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 456 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (45 حادثًة) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (355 حادثًة) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (56 حادثًة). ويعكس ذلك متوسطًا يوميًا يبلغ أربعة أحداث.
انطوى ثلث الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نحو نصف الأحداث التي سُجّلت بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها أمّنت الدعم للمهاجمين.
في العام 2023، أسفر 1,229 حادثًا نفذه المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (مع القوات الإسرائيلية أو دونها) عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. وقد أفضى نحو 913 حادثة من هذه الأحداث إلى إصابة الممتلكات بأضرار، و163 حادثًة إلى سقوط ضحايا، و153 حادثة إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. وهذا هو أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أي سنة من السنوات منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على تسجيل هذه الأحداث في العام 2006.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًّا رعويًا أو بدويًا على الأقل. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية. وتمثل حصيلة عمليات التهجير التي نُفذّت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما نسبته 78 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 493 فلسطينيًا، من بينهم 244 طفلًا في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
في 23 كانون الثاني/يناير، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلًا على أساس عقابي في قرية عوريف بنابلس، مما أدى إلى تهجير خمسة أشخاص، أحدهم طفل. ويعود هذا المنزل لفلسطيني يقبع في السجن حاليًا ومتهم بالمشاركة في إطلاق النار على أربعة مستوطنين إسرائيليين وقتلهم على الطريق 60 قرب مستوطنة عيلي في نابلس في 20 حزيران/يونيو 2023. وقد هُدّم ما مجموعه 22 منزلًا وهُجّر 105 فلسطينيين، من بينهم 45 طفلًا، بسبب عمليات الهدم العقابية التي نفذت بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و24 كانون الثاني/يناير 2024. ويفوق هذا العدد عدد المنازل التي أشارت التقارير إلى هدمها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث هُدّم 16 منزلًا وهُجّر 78 شخصًا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 24 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 743 فلسطينيًا، بمن فيهم 311 طفلًا، بعد تدمير 116 منزلًا في أثناء عمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم) شهدت نحو 95 في المائة من حالات التهجير. وهذا يمثل نسبة تصل إلى 82 في المائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بفعل تدمير المنازل في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير 2023 (908 أشخاص).
التمويل
حتى يوم 22 كانون الثاني/يناير، صرفت الدول الأعضاء 697.6 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويُشكّل هذا المبلغ نحو 58 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار.
تجمع التبرّعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني. تبرّعت مؤسسة خاصة من أستراليا بمبلغ قدره 2.2 مليون دولار. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، صرف الصندوق الإنساني نحو 55 مليون دولار.
