لاهاي: في استبعاد لقرار وقف إطرق النار فورا، قالت رئيسة محكمة العدل الدولية جون إي دونوجيو يوم الجمعة، أنها تتوقع انهيار النظام العام الإنساني في غزة قريبا بسبب استمرار الحرب.
وأضافت رئيسة المحكمة العدل الدولية، أنه يجب على إسرائيل ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.
وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية، على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأشارت رئيسة محكمة العدل إلى أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية
وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.
وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية “الإبادة الجماعية” على إسرائيل أن:
تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وطالبت بضرورة قيام حماس بتسليم “الرهائن” الإسرائيليين فورا.
يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.
وبدأت محكمة العدل الدولية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، اليوم الجمعة، جلستها لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وأضافت: “لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار القضية، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، بوقف حربها على قطاع غزة وبالسماح بدخول مساعدات إنسانية. غير أن المحكمة لن تبت الجمعة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر “لا تحتاج جنوب إفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.
وتابعت: “عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية”.
وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلا، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.
وقالت ماكينتاير “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية”.
وأضافت “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.
وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه “لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.
