أدانت قطع تمويل بعض الدول للأونروا.. حشد: ربع سكان غزة مهددين بالهلاك بسبب استمرار الحرب العدوانية

أمد/

غزة: أكدت الهيئة الدولية "حشد" يوم الأحد، أنّ ربع سكان غزة مهددين بالهلاك جراء استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري والمجاعة وانتشار  الأمراض والبرد.

وشددت حشد في بيان لها صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، في اليوم الـ(114) للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية القاضي بحماية الفلسطينيين جريمة الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية ووقف حرمان سكان قطاع غزة من الاحتياجات والمساعدات  الإنسانية، التي تقيد وتعيق دولة الاحتلال الإسرائيلي دخولها في تنكر فاضح لكل التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرار محكمة العدل الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني ، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق العائلات عبر قصف وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ودون سابق إنذار،  واستهداف وتدمير واحراق مراكز الايواء.

وأوضحت، أنّ الهجوم الحربي في مدينة خانيونس ومواصلة اصدار أوامر الإخلاء و تهجير سكانها تحت وابل القذائف والرصاص ، والاستهداف بالقتل خارج إطار القانون لبعض النازحين قسرا، و الاعتقالات التعسفية لعشرات النازحين ، الذين استمر نزوحهم في ظل المنخفض الجوي البارد وتحت المطر الذي اغرق خيم النازحين وحولها الي اماكن غير صالحة للايواء الادمي، و فاقم من معاناة النازحين الذي يستمر تكدسهم في مراكز الايواء و الخيم ، و تدفقهم لمدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير للنازحين، حيث يعيشون وسط كارثة إنسانية، في ظل الاكتظاظ في مراكز الايواء ونقص ومحدودية المساعدات وانتشار المجاعة والعطش والأمراض والأوبئة التي باتت تحصد اروح العشرات منهم يوميا.

وتابعت حشد، على تزايد مؤشرات المجاعة والكارثة الإنسانية في شمال غزة الذي لا زالوا يتعرضون للقصف والقتل  والهلاك في ظل إعاقة ومنع وصول المساعدات لسكانة ، وانهيار  القطاع الصحي وتوقف عمل 30 مستشفي ، و54 مركز صحي .

وأضافت، تتكرر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق ما تبقي من مستشفيات تعمل في مدينة خانيونس، التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية ، حيث يخضع  مستشفى ناصر اكبر المستشفيات في جنوب القطاع ، ومستشفى الامل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ، لحصار محكم لليوم السادس علي التوالي يمنع فيه دخول الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية للمرضي والنازحين فيه ، إضافة لمنع سيارات الإسعاف من إنتشال جثماين الشهداء ، وإجلاء الجرحي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل علي خانيونس، الأمر الذي اضطر الأهالي لدفن 150من الشهداء في ساحة مستشفي ناصر،  عدا عن إخلاء معظم الجرحي والمرضي والاطقم الطبية المستشفيات خشية وخوف من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لها وتدميرها والتنكيل بالجرحي والمرضي والنازحين والاطقم الطبية وأخرجها عن الخدمة، ما يعيد الأذهان ما فعلته قوات الاحتلال من جرائم بحق مستشفيات شمال غزة ومن كان في داخلها.

ونوهت، الهيئة الدولية "حشد"، على اصرار وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي علي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في تحلل من كل قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وعبر المضي في العدوان وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة، التي تسببت حتي الآن في استشهاد وإصابة وفقد أكثر من 100 ألف مواطن 70%منهم اطفال ونساء ، ونزوح قسري لأكثر من 2 مليون إنسان بواقع 90% من سكان غزة، والتنكيل والاعتقال لقرابة 4000 مواطن لا تعرف ظروف واماكن احتجازهم ،  وتدمير 80%من منازل ومنشآت القطاع المدنية والتي من ضمنها تعمد تدمير المنشاءات  الصحية وإخراجها عن الخدمة ، بما جعل القطاع منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة تنعدم فيه الخدمات الصحية والإنسانية ، ويعيش سكانه كارثة غير مسبوقة وسط انتشار المجاعة والعطش والأمراض والأوبئة وفقدان الدخل ونقص الأدوية والمساعدات وانهيار منظومة الخدمات، ما تسبب لسكان القطاع وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والمرضي في معاناة إنسانية، وفضائع و اهوال لا تحتمل ، أثرت وتؤثر علي حياة ومستقبل سكان غزة ، الذين تتفاقم ماساتهم كل يوم جراء استمرار جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وعجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية وضمان توفير الحماية والإغاثة لسكان القطاع.

وأدان، تجميد وقطع التمويل من بعض الدول الغربية عن وكالة الغوث الدولية وتعتبره تساوق مع اتهامات مزعومة لأفراد باعتبار العقوبة فردية في حال ثبوتها وفقا لقواعد القانون ، الأمر الذي لا يعطيها أي تبرير لمعاقبة الوكالة أو مجتمع اللاجئين، ويجعل منها مساهمة في جريمة العقاب الجماعي وشريكة في حرب التجويع المعلنة ، ويضعها في خانة الانحياز  والدعم الاعمي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي السرية و المعلنة في إنهاء دور وعمل وكالة الغوث، و مساس مباشر بقدرتها علي القيام بدورها في إغاثة سكان غزة الذين يعيشون في خضم اهوال الجوع والعطش والأمراض ومحدودية المساعدات، و يعتمدون بدرجة أساسية علي المساعدات المقدمة من الوكالة ، في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة الجماعية، وتعتبر هذه الاتهامات و التساوق معها يهدف لمعاقبة وكالة الغوث و المنظمات الدولية الإنسانية التي تكيل لها دولة الاحتلال الاتهامات اثر صدور قرار محكمة العدل الدولية، والتي استندت في قرارها لتقارير المنظمات الدولية ومنها وكالة الغوث، بالذات حول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تسببت بها جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان الأولي لهذه الدول واحتراما لمبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية زيادة التمويل لوكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية وكل الجهود المبذولة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ، الأمر الذي يوجب علي دول وأحرار العالم والمجتمع الدولي إدانة هذه الاجراءات والمطالبة بالتراجع عنها وتعزيز تمويل  وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية لحماية وإغاثة وإنقاذ سكان غزة .

وثمن، موقف دول وأحرار العالم المنددة بجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية والمطالبة بضمان احترام وإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية وقف العدوان وحماية الفلسطينيين ودعم حقهم في تقرير المصير ،  وإذ تثمن وبشكل خاص دعوة الجزائر لعقد اجتماع لمجلس الأمن لضمان تحمل مسؤولياته لوقف جريمة الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ووفقا لقرارات محكمة العدل الدولية. واذ تدعو احرار العالم  لتصعيد تحركاتهم وعلي كافة المستويات بما يضمن قيام دول العالم والمنظمات الدولية بواجباتها الأخلاقية والقانونية في حماية الفلسطينيين وتطوير وتنويع آليات الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي و لوقف جريمة الإبادة الجماعية وتفكيك منظومة الاستعمار العنصري.