أمد/
تل أبيب- رويترز: يتضمن ملف أعدته المخابرات الإسرائيلية، ودفع عدة دول لوقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.
يزعم الملف المكون من ست صفحات، والذي اطّلعت عليه رويترز، أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في الاتهامات.
ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه الملف الإسرائيلي بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس الذي تقول إسرائيل أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.
ويتهم الملف فلسطيني ثالث بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود والتي قُتل عُشر سكانها.
ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على قاعدة مستوطنة رعيم، التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قُتل فيه أكثر من 360 شخصا في أثناء الهجوم.
وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته.
وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.
وردا على سؤال حول الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.
وأوقفت أكثر من عشرة دول، منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلها للوكالة.
* مخاطر تحيط بعملية توفير المساعدات
يشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يوميا.
وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
