أمد/
رام الله: بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية ومن قبله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومئات المطالبات والمناشدات والتحذيرات الأممية والدولية التي تصدر تباعاً من عديد المسؤولين الدوليين وقادة العالم بشأن ضرورة وقف الكارثة الإنسانية واستهداف المدنيين في قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، إلا أنه لا شيء يتغير على أرض الواقع بسبب عدم استعداد حكام تل أبيب للاصغاء أو احترام ما يقوله العالم ويعبر عن القلق بشأنه، والذي يتغير حقيقةً يومياً هو إصرار قادة الاحتلال على تعميق الإبادة الجماعية لشعبنا وتوسيع الكارثة الإنسانية لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم اينما وجدوا. ولعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، إطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يلوحون بعلم ابيض في أحد الشوارع غرب مدينة خانيونس والتي أدت إلى قتل المواطن رمزي سحلول وهو صاحب متجر فلسطيني يبلغ من العمر ٥١ عاماً، وفي منظر تقشعر له الأبدان سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من الحرب وكانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح، أما بالنسبة لدوامة النزوح من الموت إلى الموت فحدث ولا حرج، حيث هدد الاحتلال المواطنين بتدمير البيوت فوق رؤوسهم في حال رفضوا النزوح إلى رفح، بعد أن طلب من سكان جنوب غرب مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح، وطلب من سكان دير البلح بالنزوح إلى المواصي وسكان خانيونس بالنزوح جميعا إلى رفح، في ظل الأمطار الشديدة والبريد القارس وغياب أي مكان آمن في قطاع غزة، في دوامة من التيه واللجوء داخل الوطن وفي وحل الأخلاقيات المزعومة لجيش الاحتلال، وفي ظل ازدياد الحديث عن خطة تنفيذية جاهزة لدى قوات الاحتلال سيتم تنفيذها قريباً في رفح، هذا بالإضافة لاقتحام جيش الاحتلال قبل قليل لساحة مستشفى الأمل وحصاره المستمر لمستشفى ناصر لارتكاب ما اقترفه من موبقات وجرائم في مستشفى الشفاء والمعمداني وغيرها على طريق إخراجها بالكامل عن الخدمة، وفي ظل أيضاً التصعيد الحاصل في قصف المنازل والمنشآت وما تبقى من الابراج وتسويتها بالأرض، والأمعان في تحويل قطاع غزة إلى صحراء قاحلة لا تصلح للحياة البشرية.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة وتشعل المزيد من الحراىق في ساحة الصراع، ولا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلوا لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شئ لا يستحق الحياة. وبذلك تضع اسرائيل المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين واجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمناً لازماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فمتى سيدرك العالم أن تعمد نتنياهو لإطالة أمد الحرب محكومٌ لبقائه في الحكم وتحقيق رغبات حلفائه من الفاشيين الجدد