أمد/
الناصرة: دعت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، في بيان سياسي، صادر يوم الخميس الأول من شباط/فبراير العام 2024 بعد اجتماعها في الناصرة، جميع فصائل الشعب الفلسطيني، لإعادة لم الشمل الفلسطيني، والسعي إلى وحدة وطنية حقيقية تتصدى لما يحاك من مؤامرات وبضمنها تنصيب قيادات كراكوزية، لتكون ذراعا لتطبيق مخططات الاحتلال وداعميه من دول الغرب.
وقالت المتابعة، إنه على الرغم من النقص في قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أنها تبقى ذات أهمية كبرى، وتتهم إسرائيل بجريمة إبادة شعب. وشددت المتابعة على أن جميع الدول التي قررت وقف تمويل منظمة الأونروا تجاوبا مع طلب الاحتلال الإسرائيلي هي شريكة مباشرة في مخطط التجويع والترحيل لشعبنا في قطاع غزة.
لم الشمل الفلسطيني
ترى لجنة المتابعة العليا أن كل ما يقال ويحاك حول ما يسمى "اليوم التالي"، يهدف إلى صرف النظر عن جرائم اليوم الحالي، من أجل افساح المجال أمام إسرائيل لترتيب أوراقها بما يخدم مصالحها وأهدافها، وأولها استكمال اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، وحاليا من قطاع غزة.
وتدعو المتابعة جميع الفصائل الفلسطينية، إلى إعادة لم الشمل الفلسطيني، وفق الاتفاقيات السابقة لإنهاء الانقسام، لتكون جميعها دون استثناء في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتكون العنوان المعتمد والوحيد للشعب الفلسطيني، وتتصدى لكل المؤامرات التي تحاك من إسرائيل وداعميها، خاصة محاولة تنصيب "قيادات" كراكوزية، على استعداد لتنفيذ مخططات الاحتلال.
وتحيي لجنة المتابعة كل القوى الفلسطينية التي تدعو وتعمل لإنجاز الوحدة الوطنية وتحيي الدعوة الى ذلك الصادرة عن "نداء فلسطين".
محكمة العدل الدولية
تؤكد لجنة المتابعة العليا، أن قرارات محكمة العدل الدولية تحمل اهمية استثنائية وتاريخية رغم عدم اصدار أمر احترازي ضد العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.
ان تنفيذ إسرائيل لسلسلة القرارات التي أقرتها المحكمة بغالبية هيئة القضاة الساحقة يستوجب وقف العدوان، لأنه لا يمكن المثول لهذه القرارات دون ذلك.
وتحيي المتابعة مجددا جمهورية جنوب أفريقيا، على مبادرتها لرفع الدعوى ضد جرائم إسرائيل، وفي هذا رمزية لهذه الدولة التي عانت على مر عقود طويلة من الاضطهاد والقمع للشعب الأصلي، على أيدي أذرع الامبريالية العالمية، وفيها انتصرت إرادة الشعب على الطغاة وعلى نظام الابرتهايد.
التآمر على الأونروا
تؤكد لجنة المتابعة العليا، على أن قرار عدد كبير من دول العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ودول أوروبية عديدة، وأيضا دول في الشرق الأقصى، وقف تمويل منظمة الأونروا، خاصة في قطاع غزة، هو انخراط مباشر في مؤامرة إسرائيل القائمة منذ ما يزيد عن 15 عاما، لتصفية الأونروا، بأوهام أن هذا سينهي قضية اللاجئين الفلسطينيين في العالم وفي وطنهم.
ان هذا قرار فيه انخراط مباشر في هدف إسرائيل الحالي لاقتلاع شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، بدءا من المجازر وتدمير كلي وجزئي لغالبية المباني في قطاع غزة، والتهجير الى الجنوب، ثم التجويع الأشد بهدف دفع مئات آلاف شعبنا على مغادرة القطاع.
إن الدافع الهش الذي تتذرع به الدول يكشف حجم تآمرها، فإذا بالفعل كان هناك اتهام لـ 11 موظفا من أصل 12 ألف عامل وموظف في الأونروا في قطاع غزة، فهذا لا يعني تدمير المنظمة وجعلها عاجزة عن تأمين أبسط خدماتها، فيما هذه الدول تصمت على الجرائم الإسرائيلية، أو في أحسن الأحوال تصدر بيانات تنتقد إسرائيل، فإنها خاوية من الجوهر، للاستهلاك الإعلامي، ومحاولة لامتصاص غضب الرأي العام العالمي.
