أمد/
نيويورك: كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنّ أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أصدروا رسالة عامة معارضة ضد دعم حكوماتهم لإسرائيل، في حربها ضد غزة.
وأفادت الصحيفة، بأن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون الذين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها.
وكما يقول المسؤولون: إنّ من واجبهم كموظفين مدنيين، المساعدة في تحسين السياسات والعمل من أجل مصالح دولهم.. مضيفين: إنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أنّ حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب.
وجاء في الرسالة أيضاً، بحسب “نيويورك تايمز”: إنّ “السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم”.
وأضافت الرسالة: إنّ “هناك خطراً معقولاً في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.
وقال أحد المنظمين، وهو مسؤول عمل في وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عقدين: إنّ “الوثيقة لا تتضمن أسماء الموقعين لأنهم يخشون الانتقام”.
لكنه أكد أنّ نحو 800 مسؤول حالي وافقوا على الرسالة، حيث تمّ توزيعها بهدوء بين الموظفين على المستوى الوطني في بلدان متعددة.
ووفق “نيويورك تايمز”، يكشف هذا الجهد عن مدى تأثير السياسات المؤيدة للكيان الصهيوني بين القادة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين، في إثارة المعارضة بين موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.
ويوم الخميس، وقع أكثر من 1500 موظف في الاتحاد الأوروبي على رسالة تحذر قادة الكتلة من التخلي عن التزامهم القانوني بالمساهمة في السلام وحماية حقوق الإنسان وضمان تطبيق القانون الدولي في غزة.
وقالت الرسالة المرسلة إلى ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي: “باعتبارنا موظفين في الاتحاد الأوروبي ومواطنين في الاتحاد الأوروبي، نتوقع من قيادة الاتحاد الأوروبي أن تكون قدوة وأن تلتزم بمعاهدة الاتحاد الأوروبي”.
وتؤكد الرسالة أن عدد الأشخاص الذين استشهدوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي “يساوي تقريبا العدد الإجمالي لموظفي المفوضية الأوروبية”.
وتدعو الرسالة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وتعليق اتفاق التعاون مع حكومتها.
كما دعا الموقعون إلى استخدام مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لهم للتأثير على القيادة الإسرائيلية حتى تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مسؤولياتها باعتبارها «قوة احتلال”.
