تقرير: وزراء في “الكابينت” الإسرائيلي يعارضون الخطوط العريضة للصفقة مع حماس

أمد/ تل أبيب – تقرير إخباري: عارض العديد من الوزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية السياسية والأمنية (الكابينت)، الخطوط العريضة لـ”الصفقة المحتملة” مع حركة “حماس”، معتبرين أنها ستؤدي إلى توقف طويل جداً في القتال، فيما أبدى آخرون مواقف أكثر ليونة.

وأفاد موقع “واينت” العبري، يوم الجمعة، أن الجلسة التي عُقدت في الساعات الأخيرة، لمناقشة الصفقة المحتملة، شهدت نقاشات حادة بين الوزراء، بشأن المضي قدماً مع مقترح الصفقة الحالي الذي يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعات، أو السعي إلى صفقة متكاملة يعود بموجبها جميع المحتجزين دفعة واحدة.

وتلقّى الوزراء خلال الجلسة، نظرة عامة حول الاتصالات التي “أظهرت أنه لا يوجد حتى الآن مسوّدة اتفاق”، وفق الموقع العبري، بل إطار عام قدّمه الوسطاء، يجد قبولاً لدى إسرائيل ويمكن المضي قدماً معه.

وتركت الجلسة انطباعاً لدى الوزراء بأن المحادثات حول الصفقة لا تزال في بدايتها، ولا تزال الكثير من جوانبها مجهولة، من قبيل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطارها، وما هي “نوعيتهم”، في حين كرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موقفه بأنه لن يجري إطلاق سراح آلاف الأسرى.

وذكرت هيئة البث العبري “كان”، أن رئيس جهاز “الموساد” ديفيد برنيع، استعرض أمام الوزراء إطار الصفقة الذي اعتمد في لقاء باريس مطلع الأسبوع، وبحسبه سيجري في المرحلة الأولى الإعلان عن يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز.

ولم تشهد الجلسة أي تصويت على المقترح، في حين نقلت “كان” عن أحد الوزراء قوله “لم يجدّدوا لنا أي شيء، ما عُرض في الكابينت، علمناه قبل ذلك من وسائل الإعلام”.

وبحسب ما أفاد موقع “واينت” فإن الصفقة التي عرضت في الجلسة تتضمن وقف إطلاق نار يمكن أن يمتد لمدة 142 يوماً، موضحاً أن “الدفعة الأولى ستشمل إطلاق سراح 35 محتجزاً إسرائيلياً على مدار 42 يوماً، وفق معادلة يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز يعود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى سبعة أيام للتفاهم بشأن الدفعة المقبلة. وفي أعقاب هذه المرحلة سيبقى هناك 100 محتجز إسرائيلي في غزة، ويعني ذلك بأن الهدنة قد تستمر 100 يوم إضافية”.

انتقادات واسعة بين الوزراء حول الصفقة
من جهته، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خلال الجلسة: “أعتقد أن الصحيح عدم اختيار الصفقة التي تتحدث عن (إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين) على دفعات عدة، وإنما صفقة تشمل الجميع. من غير الأخلاقي إطلاق سراح بعضهم فقط ومن ثم التفاوض، نحن بحاجة إلى زيادة الضغط العسكري عليهم (أي على المقاومة)”.

ويعتقد وزير الزراعة آفي ديختر أيضاً “أنه لا ينبغي اختيار صفقة متدرّجة، بل يجب أن نعقد صفقة واحدة وليس على دفعتين، يتم في إحداهما إطلاق سراح 35 مختطفاً، وفي الثانية فقط يجري إطلاق سراح الآخرين”. وأضاف: “لست قلقاً إزاء ما يُقال بأن الحرب لن تعود، لأن الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يعيد الحرب حتى لو كان هناك توقف في القتال”.

ولم يعجب الحديث وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، الذي خاطب أعضاء “الكابينت” قائلاً: “توقّفوا عن خداع أنفسكم وكأنه لن يكون هناك ضغط دولي من قبل الأميركيين وأمثالهم لإيقافنا”، ليرد عليه ديختير ساخراً: “هل أفهم أنك تقول هذا من خبرتك العسكرية؟”.

وجاء الجواب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي قال: “لم أكن لأتحدث عن الخبرة العسكرية كمعيار للتنبؤ بما سيحدث. أذكركم بأن هذه القاعة ممتلئة بالخبرات العسكرية، ورغم ذلك قيل لي قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول إن حماس مرتدعة، واتهموني بأنني أريد فقط الاستفزاز عندما أطالب بعمليات اغتيال”.

واعتبر وزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم، أن “وقف الحرب الآن هو خطأ كبير. لماذا خرجنا إلى الحرب؟ إذا توقفنا فسنخسر. خرجنا إلى الحرب وقلنا إننا نريد القضاء على حماس. الجيش حقق إنجازات كبيرة، وإذا توقفنا الآن فسيكون ذلك بمثابة توقف طويل ورفع العلم الأبيض”.

أما وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، فقال: “قوموا بالحسابات وسترون أن الإفراج عن 35 محتجزاً على مدار 35 يوماً وأسبوع آخر من المفاوضات للاستمرارية، هو وقف طويل لإطلاق النار، خاصة أننا في الصفقة السابقة أطلقنا مقابل كل محتجز ثلاثة أسرى، وهذه المرة يطلبون أكثر بكثير. وسيكون الثمن عشرة أضعاف الصفقة السابقة”.

وعاد بن غفير للحديث قائلاً إن “مثل هذه الصفقة ستمد حماس بالأكسجين، وستعزز صفوفها، وتعيد بناء نفسها، وبالإضافة إلى ذلك، هل أصابنا الجنون؟ بعد إطلاق سراح الكثير من القتلة، وقتلة الأطفال، ومن قطعوا الرؤوس، ماذا سيفعلون بعد اليوم، سيقومون بتوجيه حركة المرور؟ ألم نتعلم الدرس من إطلاق سراح (يحيى) السنوار؟”.

من جانبه، قال نتنياهو خلال الجلسة: “هناك ثلاثة شروط لا يمكننا الموافقة عليها”، موضحاً أنه “لا يمكننا أن نسمح بتوقف الحرب، فقد شرعنا في هذه الخطوة للقضاء على حماس. ولن نتمكن من السماح بإطلاق سراح آلاف الإرهابيين، فهذا معطى معناه واضح لنا جميعاً. ولن نسمح بمغادرة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة. قوتنا في وحدتنا. آمل أن الجميع سيبقون هنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يؤذينا ذلك جميعاً”.

مسؤول كبير في “حماس”: الحركة سترد قريبا جدا على اقتراح يتضمن هدنة طويلة

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤول كبير في حركة “حماس” يوم الجمعة، بأن الحركة سترد “قريبا جدا” على اقتراح يتضمن فترات وقف طويل للقتال في غزة وتبادل مرحلي للأسرى.

وقالت الخارجية القطرية مساء يوم الخميس إن حركة “حماس” تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بإيجابية، في حين ذكر مصدر سياسي أن تل أبيب “لم تتلق تحديثا رسميا من قطر”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قائلا: “حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية وننتظر ردهم”.

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان مساء الخميس أيضا، أنه “حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق” لوقف إطلاق النار في غزة، وأضاف حمدان أنه “ما زلنا في البدايات ولا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق”.

كما تناقلت وسائل إعلام تصريحا لـ”مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية” قال فيه أنه “لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية يوم الجمعة، أن مقترح وقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة تبادل متكاملة.

هذا وكشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل و”حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.

وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: “يناقش المشاركون في المفاوضات حول قطاع غزة وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة، تدرس إسرائيل و”حماس” الآن اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة”.

وقال مسؤولون للصحيفة: “عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها، يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام”.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن حركة “حماس” تتمسك بـ3 أسرى لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

ولفتت الصحيفة إلى أن “مروان البرغوثي يعتبر في آخر استطلاع للرأي في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد الرئيس محمود عباس”.

وتابعت الصحيفة: “أما الأسير الثاني الذي تصر عليه حماس، فهو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية الذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي عام 2001، ويعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني مثل البرغوثي”.

أما الأسير الثالث فهو “عبد الله البرغوثي عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية، ويقضي حاليا حكما بالسجن لـ67 عاما، وهو حكم “غير مسبوق في إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة “الجهاد” زياد النخالة أن “حماس” تشترط وقفا شاملا لإطلاق النار للدخول في أي تفاهمات حول الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: “لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤول كبير في حركة “حماس” يوم الجمعة، بأن الحركة سترد “قريبا جدا” على اقتراح يتضمن فترات وقف طويل للقتال في غزة وتبادل مرحلي للأسرى.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الحرب الإسرائيلية تهدد بالامتداد إلى الدول المجاورة على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها كبار المسؤولين في جميع أنحاء العالم لتهدئة التوترات الإقليمية.