أمد/
رام الله: الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تخليص حقوق شعبنا من براثن الاحتلال وتجاذبات أحزابه السياسية.
تدين وزارة الخارجية بشدة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا لليوم 122على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة بما فيها المنازل والمنشآت والمراكز الإنسانية والصحية والنزوح المتواصل وحشر ما يقارب 1.3مليون مواطن فلسطيني منهم 610 آلاف طفل فى رفح يعيشون على الطرقات وفي الخيام وفقاً لليونيسف، في ظل القصف المتواصل للمنطقة والامطار الغزيرة والبرد القارس، بما يؤدي إلى انتشار الاوبئة والأمراض المعدية في صفوفهم وغياب المياه الصالحة للشرب وسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والوقود، في تكثيف غير مسبوق لمظاهر الإبادة الجماعية كافة.
في ذات الإطار تدين الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كان آخرها اعتداء المستعمرين على مركبة مواطن غرب بيت لحم واقدامهم على إشعال اطارات على مدخل بلدة ترمسعيا وعرقلة حركة المواطنين على الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، في ظل تصعيد قوات الاحتلال المستمر لاجتياحاتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وترهيب المواطنين والاعتقالات بالجملة وتوفير الدعم والحماية للعناصر الاستعمارية الإرهابية، بشكل يعمق من جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة كوجه آخر بشع من أوجه حرب الاحتلال وعدوانه على شعبنا وحقوقه.
تؤكد الوزارة أن القضية الفلسطينية ليست جزءاً من الوضع الإسرائيلي الداخلي وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته بتحرير حقوق شعبنا بقوة القانون الدولي من براثن دولة الاحتلال وتجاذبات أحزابها السياسية، وقرار أممي ملزم يتعدى صيغة إدارة الصراع نحو حله وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على شعبنا.
