أمد/
رام الله: استقبل معالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون السيدة باتريشيا دانزي، ومساعد وزير الخارجية الفيدرالية السويسرية ورئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا السفيرة مايا تيسافي والوفد المرافق لهم.
بداية، استعرض الوزير المالكي الأوضاع الكارثية الصعبة التي يعاني منها شعبنا بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا لليوم 123 على التوالي، جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي طالت حياة آلاف المدنيين معظمهم من النساء والاطفال، إضافة إلى عشرات الالاف من الجرحى، وتدمير كافة مقومات الوجود الإنساني في قطاع غزة وحدوث مجاعة في قطاع غزة في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء والأدوية، ومعاناة عدد كبير من المدنيين بسبب سياسة التهجير القسري.
وأشار الوزير المالكي أن هذا العنف والارهاب الممنهج من قبل سلطات الاحتلال ليس فقط على قطاع غزة، بل يستمر أيضا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي تشهد تصاعدا في جرائم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه من اقتحامات دموية يومية ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير كبير للبنى التحتية، مؤكداً أن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة لتحقيق مصالح سياسية وإطالة أمد بقائه في الحكم على حساب الدم الفلسطيني، بشكل يترافق مع التحريض العنصري الذي يمارسه وزراء حكومته أمثال بن غفير وسموتريتش ضد كل ما هو فلسطيني. وطالب الوزير المالكي بفرض عقوبات دولية رادعة على عناصر وميليشيات المستوطنين وإدراجهم على لوائح الإرهاب.
كما أكد الوزير المالكي أن هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وأنّ ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية والانتقائية في تطبيق القوانين الدولية توفران الغطاء لمواصلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لجمع موقف فاعل ينهي التصعيد ويحد من تأثيراته الكارثية، مشدداً على أن السلام العادل والشامل يتركز على إيجاد افق سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا في الوقت ذاته بأهمية دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذي من شأنه دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة. كما أشار د. المالكي إلى أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية.
بدورهما أكدت السيدتان دانزي وتيسافي على ضرورة احترام القانون الدولي والامتثال له، وناقشتا سبل إعادة تشكيل الأفق السياسي المفضي إلى الحل السياسي القائم على حل الدولتين.
حضر الاجتماع مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، مدير إدارة أوروبا الغربية مستشار أول إيهاب الطري، سكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الاعلام، وسكرتير ثالث زينة المصري من مكتب الوزير.
