الخارجية: الدول التي تدعي الحرص على المدنيين الفلسطينيين تسقط أيضاً في اختبار فتح الطرق

أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، أنّ الدول التي تدعي الحرص على المدنيين الفلسطينيين تسقط أيضاً في اختبار فتح الطرق ورفع حواجز جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل “أمد للإعلام” نسخة منه، إنها اختارت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بغباء ملحوظ أن تتعامل مع شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بعقلية انتقامية ووحشية بشعة، لم تقتصر على بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتدميره بالكامل وتحويله إلى مكان غير قابل للحياة، بل شملت عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ترجمةً لنظرة استعمارية استعلائية تنكر حق شعبنا في الحياة ووجوده في أرض وطنه، واقدمت على فرض سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية على عموم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل سواء من خلال التصعيد الحاصل في مسلسل الاعدامات الميدانية أو هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، والاستفراد بالقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وتعميق اسرلتها وتهويدها، ولعل أبرز تلك العقوبات الجماعية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني على مدار الساعة اقدام قوات الاحتلال على إغلاق غالبية الطرق الرئيسة التي يستخدمها الفلسطينيون في تنقلهم من والى المحافظات الفلسطينية وأماكن سكناهم واعمالهم مما أحدث شللاً حقيقياً في قدرتهم على التواصل مع مصالحهم وذويهم وضرب اقتصادياتهم الضعيفة أصلاً وسرق واضاع وقتهم أثناء بحثهم عن طرق التفافية بديلة غالباً ما تكون غير صالحة ومحفرة ووعرة ولا تتحمل الضغط الناتج عن استخدام أعداد كبيرة من المركبات.

وأوضحت، أنّ المواطن الفلسطيني أصبح يحتاج لإضعاف الوقت الأصلي للوصول إلى مكان عمله أو منزله أو إلى إحدى المستشفيات والمراكز الصحية في ظل تعرض مركباتهم لضرر كبير جراء عدم أهلية تلك الطرق البديلة، فيما هو حقيقةً نظام فصل عنصري (ابرتهايد) تطبقه سلطات الاحتلال على حركة المواطنين الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها تربص ميليشيات المستوطنين المسلحة وانقضاضهم على المواطنين ومركباتهم، في حين يستخدم المستعمرون تلك الشوارع التي أغلقتها إسرائيل في وجه الفلسطينيين والمقامة اصلاً في أرض وطنهم، في تمييز استعماري عنصري يندرج في إطار إجراءات الاحتلال احادية الجانب لضم المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة. ليست هذا فحسب، بل نشرت قوات الاحتلال مئات الحواجز الثابتة والمتحركة على مقاطع الطرق الرئيسة ومداخل كل بلدة وقرية ومخيم ومدينة وحولتها إلى سجون حقيقية لا يسمح الدخول إليها او الخروج منها إلا بموافقات اسرائيلية، وعززتها بمزيد البوابات الحديدية والالكترونية والأبراج العسكرية، وغالباً ما تقدم قوات الاحتلال على إغلاق تلك الحواجز أو تفعيلها ليتكدس المواطنون في سياراتهم وينتظرون ساعات طويلة على الحواجز وسط تلذذ جنود الاحتلال على طوابير سيارات الفلسطينيين ومركباتهم الطويلة جداً وسط ممارسات غير اخلاقية من الاهانات والإذلال والتفتيش والمس بالخصوصية خاصة محاولات الاطلاع على ما هو موجود في هواتف المواطنين وتصويرهم، مما يولد عادة أزمات مرورية خانقة وترهيب للمواطنين ومعاناة كبيرة وسرقة ساعاتهم وهم ينتظرون على تلك الحواجز، فدولة الاحتلال قامت بتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وضربت قدرة المواطن على التواصل وحولت الحواجز إلى مصائد المعاناة والموت بما في ذلك للاطفال والنساء والمرضى وكبار السن، خاصة في ظل فصل الشتاء والامطار الغزيرة والبرد القارس، الأمر الذي يضرب على جيوب الفلسطينيين الخاوية أصلاً.
تؤكد الوزارة أن إغلاق الطرق الرئيسة ونصب الحواجز العسكرية ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر كما تدعي سلطات الاحتلال، بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية انتقامية تنكل بالمواطنين وتحاول كسر إرادتهم بالصمود والبقاء في أرض وطنهم، وترى الوزارة أن الفشل الدولي الشامل لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة وتأمين احتياجاهم الإنسانية الأساسية ووقف النزوح القسري والتهجير، وإنما يشمل فشلاً أخلاقية في عدم قدرة المجتمع الدولي على إجبار دولة الاحتلال لفتح الطرق ورفع الحواجز أمام حركة السيارات والمواطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي يومياً إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والاممية ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.