الأونروا ترد على مزاعم جيش الاحتلال حول اكتشاف نفق أسفل مقرها في غزة

أمد/ نيويورك: قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليبي لازاريني، السبت، إن الوكالة لم تعرف ماذا يوجد تحت مقرها في غزة، وذلك ردا على ما أفاد به الجيش الإسرائيلي بوجود أنفاق تستخدمها حماس تحت مقر الوكالة.

وأضاف لازاريني: غادر موظفو الأونروا مقرهم الرئيسي في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية ومع اشتداد القصف في المنطقة.

لم نستخدم هذا المجمع منذ أن تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يحدث هناك.
في أوقات “عدم وجود نزاع نشط”، تقوم الأونروا بالتفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، وتم الانتهاء من آخر تفتيش لمباني الأونروا في غزة في سبتمبر 2023.

الأونروا هي منظمة تنمية إنسانية لا تملك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها.

في الماضي، كلما تم العثور على تجويف مشبوه بالقرب من أو تحت مباني الأونروا، تم تقديم رسائل احتجاج على الفور إلى أطراف النزاع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في غزة (حماس) والسلطات الإسرائيلية، وقد تم الإبلاغ عن هذه المسألة باستمرار في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ونشرها على الملأ.

تستحق هذه التقارير الإعلامية الأخيرة إجراء تحقيق مستقل، وهو أمر لا يمكن إجراؤه حاليا نظرا لأن غزة منطقة حرب نشطة.

لم تقم السلطات الإسرائيلية بإبلاغ الأونروا رسميا بشأن النفق المزعوم.
تل أبيب تتهم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف أنفاقا أسفل مقر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، قال الجيش إن نشطاء حماس استخدموا تلك المساحة كغرفة إمداد للكهرباء.

وقبل أيام اتهمت إسرائيل عددا من موظفي وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر.

واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها “مخترقة بالكامل من قبل حماس” وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وعلى وقع تلك الاتهامات، علّقت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تمويلها للوكالة.

وإزاء ذلك، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم “حيادية” وكالة (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.