أمد/
رام الله: بعد 133 يوماً على حرب الإبادة ضد شعبنا لم تعد تجدي نفعاً جميع المطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية ومنع تهجيرهم ما لم تقترن بإجراءات وعقوبات دولية رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع للقرارات الأممية بما فيها قرار محكمة العدل الدولية، حيث يواصل نتنياهو استخفافه بتلك المطالبات والقرارات ويمعن في قتل شعبنا وتجويعه وتعطيشه وتدمير أرض وطنه لدفعه للهجرة عنه، ويتضح أن نتنياهو أيضاً بات يتخذ من قطاع غزة وسكانه ميداناً للتدريب والرماية بهدف تنشيط جيشه ان لم يكن معاقبته، ويواصل ارتكاب المجازر الجماعية في عموم قطاع غزة ويمنع وصول المساعدات، ويمارس سياسة ممنهجة في تقويض الأونروا لمنعها من تقديم خدماتها لأكثر من 2 مليون فلسطيني، حتى أن بعض الشاحنات التي دخلت الى قطاع غزة لم تجد من يفرغ حمولتها حتى الآن، ثم يلقي نتنياهو باللوم على الأونروا بعد أن دمر إمكانياتها وخلق ظروفاً لا تستطيع العمل بها، كما أن ما يتعرض له مجمع ناصر الطبي في خانيونس من قتل وتنكيل واستباحة لحياة الفلسطيني وصمت عار في جبين البشرية والدول كافة، في ظل امعان إسرائيلي رسمي يرفض عمل المنظمات الدولية المختصة في القطاع ويمنعها من ممارسة عملها الإنساني كما هو الحال مع منظمة الصحة العالمية مثلاً، هذا في وقت لا توجد لدى الاحتلال أية خطة لحماية المدنيين في رفح وتجنيبهم ويلات القصف المتواصل وشرور الاجتياح البري المعلن.
ترى الوزارة أن نتنياهو يختطف أكثر من 2 مليون فلسطيني ويتعامل معهم كرهائن دون أن يخاف على سلامتهم أو يقدم لهم ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة، خاصة مئات الآلاف منهم المتواجدين في شمال القطاع والذين يعيشون مجاعة حقيقية بفعل الاجتياح والحصار الإسرائيلي المتواصل، وأن نتنياهو أيضاً لا يضيع أية فرصة للانقلاب على أية خطوة اتخذها من سبقوه باتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، فسرعان ما أقدم على ترجمة الحصار الظالم إلى احتلال غاشم لكامل قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين.
من ذلك، تؤكد الوزارة أن المطلوب من المجتمع الدولي قرارات أممية ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف العدوان والبدء بترتيبات عملية لإنهاء الاحتلال مرة واحدة والى الأبد، بما يحقق السلام وأمن واستقرار المنطقة ويطوي صفحة الحروب ودوامة العنف.
