أمد/
رام الله: تدين وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال، وميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
والتي تسيطر على مشهد الحياة اليومي للمواطن الفلسطيني عامةً، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، كان آخرها امعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في استباحة المناطق الفلسطينية، واقتحامها وتصعيد جرائم هدم المنازل خاصة في القدس الشرقية المحتلة، ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها لصالح التوسع الاستعماري العنصري.
وكذلك الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة على هضاب وتلال الضفة الغربية المحتلة، كما حصل في الاعتداء على طفلين في مسافر يطا، واقدام تلك العناصر بزيها الديني المتطرف على نصب حاجز عند مدخل بلدة عصيرة القبلية في نابلس والتنكيل ب ٣ شبان بعد أن انزلتهم من مركبتهم، هذا بالإضافة إلى استمرار مطاردة رعاة الأغنام في التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم من أراضيهم كما يحصل بشكل دائم في مسافر يطا والاغوار.
وتؤكد الوزارة أن ميليشيات بن غفير وسموتريتش تتحدى العقوبات التي فرضتها بعض الدول على بعض غلاة المتطرفين وتواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين بغطاء سياسي مفضوح، من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو، الذي يتعمد إرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف بالائتلاف على حساب الشعب الفلسطيني وارضه وحقوقه، ويطلق يدهم لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع لتعميق دوامة العنف والفوضى وتكريس المنطق العسكري الأمني في التعامل مع شعبنا، بما يؤدي إلى تقويض واستبعاد أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لحله على قاعدة تطبيق مبدأ الدولتين.
وترى الوزارة أن العقوبات المفروضة على عدد من عناصر الميليشيات الاستعمارية الإرهابية غير كافية ولا تشكل رادعاً حقيقياً لها يجبرها على وقف انتهاكاتها وجرائمها، فالمطلوب وضع منظمات الارهاب اليهودي على قوائم الارهاب وفرض عقوبات على الوزراء وأعضاء الكنيست والمسؤولين الإسرائيليين الذين يدعمونها مالياً ويوفرون لها الحماية السياسية والقانونية امثال الثنائي الفاشي بن غفير وسموتريتش وغيرهما.
