أمد/ لاهاي: استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الثلاثاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المحكمة، قد استمعت يوم الإثنين، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي.
ممثل جنوب إفريقيا: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي في فلسطين
شدد ممثل جنوب إفريقيا سيموزي مادونسيلا في احاطته أمام المحكمة، على ضرورة أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير.
وأكد أن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية هناك أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري.
وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة والقدس محشورون خلف جدار فصل عنصري، وأن ما تقوم به اسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا. وشدد على ضرورة تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم.
وقال إن انكار حق العودة وعدم وقف الاستيطان أدى إلى الظروف الحالية في فلسطين، وأدى إلى الظلم وتكريس نظام الفصل العنصري وحكم الاســـــــــتيطان، وإن التأخر في التوصل إلى حل عادل، أدى إلى دورة غير متناهية من العنف.
وأضاف، أن الموقف من نظام الفصل العنصري يجب أن يكون واضحا، وأن الاحتلال استمر لوقت طويل ومضى عليه 56 عاما، في تحدٍّ لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة وإدارة الظهر لكل المجتمع الدولي.
وقال: إن التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى هذه الدورة من العنف، وسقوط شهداء في قطاع غزة، ونتحدث اليوم والشعب الفلسطيني يدفع الدم، وإسرائيل تنتنهك حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي وتتمتع بحصانة، وإن العالم يعيش حالة من الذعر والخوف بسبب الهجمات المستمرة من إسرائيل على قطاع غزة، وهناك سفك للدماء وممارسات غير أخلاقية، ما يحدث إبادة جماعية، وأمام البيانات المقدمة للمحكمة أصدرت قرارا بمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية بناءً على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، لكن إسرائيل استمرت في الأفعال نفسها.
وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن أن نظام الفصل العنصري وممارسته البشعة بحق الشعب الفلسطيني يجب أن ينتهي، وأن من يرتكب هذه الأعمال يجب أن يساءل، ويجب تفكيك الجدار والمستوطنات، لكن إسرائيل لم تأبه بكل تلك النداءات والتشريعات والقوانين وبقيت تحارب قرار المحكمة.
وأضاف، أن الشعب الفلسطيني يعاني نظام الفصل والتمييز العنصري القائم على المنهجيات والسياسات وهدم المنازل والاقتحامات للقرى ومخيمات اللاجئين.
وأوضح أن النظام القانوني الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدا الأطفال، هو نظام قانوني عسكري يطبقه القضاة العسكريون دون أدنى مستويات الحماية أو تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولكن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة لهم قانون ممختلف تماما، أما بالنسبة إلى قطاع غزة فإنهم يعيشون في منطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة، حيث خضعوا لعدوان إسرائيل لسنوات طويلة.
وشدد على أن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ينكر حقهم في العودة إلى وطنهم، وبالتالي نريد من المحكمة أن تقوم بفحص تلك القوانين المنفذة من الاحتلال ومراجعتها، ليكون هناك قرار.
ممثل الجزائر: على المحكمة أن تمارس ولايتها وتصدر قرارها حول تبعات الاحتلال
قال ممثل الجزائر، إن قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأنه احتلال غير قانوني وغير شرعي، وإن الاحتلال هو السبب وراء كل الجرائم المسجلة، ويجب الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة والتركيز على مراجعة آثار الاحتلال الإسرائيلي الممتد في الأرض الفلسطينية، وكل التبعات الناشئة عنه، والنظام غير القانوني الذي يسود ويقوم على التمييز العنصري على أساس انتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف، أنه يجب على المحكمة أن تمارس ولايتها وتصدر قرارها بناءً على البينات والأدلة المقدمة إليها حول تبعات الاحتلال والصراع المستمر، وبالتالي نحن في الجزائر نرى أن على المحكمة أن تُصدر قرارها وتتابع تلك القرارات، فقد استمرت إسرائيل في بناء جدار الفصل رغم القرار الصادر عن المحكمة، وضربت بالقرار عرض الحائط.
وشدد على أنه لا يمكن الاختباء خلف القول إن الصراع بين الطرفين، بل هناك أسباب كثيرة تستند إلى أرضية قانونية تؤكد صحة هذه المرافعة بأنه يجب أن يكون هناك التزام بما يصدر من قرارات عن الأجهزة الدولية، وأن يكون هناك دعوة صريحة للمحكمة إلى إصدار رأيها الاستشاري، وعدم رفض إصدار مثل هذا القرار، خاصة أن القرار الذي صدر عام 2004 هو سابقة يمكن الاستناد إليها من أجل أن يكون هناك تمهيد لأفق سياسي، وهذا يحتاج إلى أساس قانوني، المحكمة هي المسؤولة عنه.
وأضاف أن الإجراءات القضائية ضد إسرائيل يجب ألا تتأثر بأي شيء خارج الإطار القضائي، وأن عدم وجود إطار قضائي يجب ألا يكون سببا لعدم استصدار القرار، ويجب الاستجابة لنداء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجب على المحكمة أن تسترشد بالمادة 60 من رأيها الاستشاري الصادر عام 2004.
وقال: إن من بين التبعات الناشئة عن الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية احتلالا ممتدا كان له الكثير من الأحداث ما بين مفاوضات سلام وحالات حرب يجب أن تأخذها المحكمة بعين الاعتبار، ومرة أخرى نؤكد الرأي الاستشاري الصادر بشأن جدار الفصل العنصري الذي كان تجسيدا للاحتلال الإسرائيلي وللممارسات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن ممارسات إسرائيل وإجراءاتها المستمرة في الأرض الفلسطينية حرمت المواطنين من حقهم في العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة، وهذا هو هدف الاحتلال، وما يحدث في كل الأرض المحتلة بما فيها القدس المحتلة، فالاحتلال يوما بعد يوم يمارس من خلال قوانينه وتشريعاته السيادة بشكل صارخ على الأرض الفلسطينية، من خلال الاستعمار وبناء المستوطنات، والوضع الموجود في قطاع غزة، وكل تلك المظاهر هي نتيجة طبيعية للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن الأراضي الفلسطينية وما تواجه من سياسات إنما يمكن القول بشأنها إنها نقيض صارخ للقانون الدولي، والوضع في القدس الشرقية والجدار وكل المخططات الموجودة منافية لكل قرارات الأمم المتحدة وخطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة في أربعينيات القرن الماضي، وتخلق واقعا جديدا، وتسن القوانين والتشريعات لتشريع إجراءاتها غير القانونية بالاستيلاء على الأراضي المحتلة.
وقال، إن إجراءات الاحتلال تمثلت في رفع عدد المستوطنين في الأرض المحتلة إلى 750 ألف مستوطن، في انتهاك لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان المتعلقة بنقل المدنيين على حساب المواطنين الأصليين الفلسطينيين، وإمكانية بناء البنى التحتية وبناء المجتمع الخاص بهم، بالإضافة إلى تجريدهم من الأراضي التي يمتلكونها، ويتم ذلك بشكل سريع في هذه الأوقات.
وأوضح أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم في قطاع غزة رغم انسحابها منه عام 2005، وتلت ذلك بحصار مشدد، فأصبح يواجه قدره، والآن الوقائع تتحدث عن نفسها هناك، والصور التي تُبث تتحدث عن نفسها أيضا، إذ إن الأرقام التي تصل إلينا صادمة، فهناك أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح، بالإضافة إلى تدمير كامل للبنى التحية والمساكن الفلسطينية، والعمل على تجويع المواطنين الفلسطينيين، واكتظاظ مدينة رفح بالمهجرين في انتهاك واضح لكل نداءات ومناشدات المنظمات الدولية والأمم المتحدة المطالبة بوقف الحرب وعدم الهجوم على مدينة رفح التي يوجد فيها أكثر من مليون وثلاث مئة ألف مشرد.
وأضاف أن العالم يدرك أن هناك مذبحة محتملة إذا ما تم اجتياح رفح.
كما تحدث عن انتهاك الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني بتطوير وضع ونظام قانون عنصري يطبقه الاحتلال على مراحل.
ممثل السعودية: يجب انهاء الاحتلال وهو باطل منذ العام 1967 واستمراره انتهاك للقانون الدولي
قال ممثل المملكة العربية السعودية زياد العطية، إسرائيل مطالبة بإنهاء الاحتلال دون أي شرط، ووقف سلوكها المرتبط به، والاحتلال الإسرائيلي باطل منذ العام 1967، واستمراره هو انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية عن المملكة العربية السعودية، يجب على المحكمة ان تعلن ان الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن تعالج التبعات الناشئة لهذا الاحتلال غير الشرعي والقانوني، المستمر منذ عقود.
وحول المرافعة التي قدمتها المملكة، قال العطية: ضمت الورقة السعودية الخروقات التي تمارسها إسرائيل بطريقة غير شرعية، ولا يمكن الدفاع عن سياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدفاع عنها تشجيع للاحتلال، الذي يرفضه المجتمع والقانون الدولي، والدفاع عن الاحتلال لا يقوم على أي أساس قانوني.
وأضاف: إن اصدار الرأي الاستشاري من ضمن ولاية المحكمة، مشيرا الى خطورة الممارسات الإسرائيلية، ومن أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن أي مرافعة ضد ذلك، هي غير مستندة للقانون للدولي.
وحول العدوان على قطاع غزة، قال ان الممارسات الإسرائيلية تنكر القانون الدولي، وما يحدث في قطاع غزة صادم، واسرائيل استمرت في انتهاك القانون الدولي، ولم تلتزم بالتدابير المؤقتة التي اقرتها المحكمة.
ولفت إلى أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من قتل عشرات الآلاف، وتجويعهم، وتعطيشهم، وتشريد 2.3 مليون من قطاع غزة غير إنساني، فإسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ورغم قرارات المحكمة واجراءاتها، ما زالت مستمرة بممارساتها.
وشدد على موقف بلاده الرافض لعملية التهجير والتشريد للشعب الفلسطيني، والعدوان الوحشي الإسرائيلي، والذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، بالإضافة الى الممارسات في الضفة والقدس الشرقية.
وأوضح أن بيان المملكة العربية وثق زيادة غير طبيعية في عدد المستوطنين، وبناء ما يزيد على 279 مستوطنة غير قانونية، حيث فرضت إسرائيل أمرا واقعا لمنع قيام الدولة الفلسطينية، بضم 2 مليون دونم ،وبناء عشرات المستوطنات في الضفة الغربية، وأعلنت القدس عاصمة لها، وبدأت بسياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين، وجميعها تعارض قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بالإضافة الى استمرارها في الإبادة الجماعية في غزة منذ أكتوبر الماضي.
وقال: هذا العدوان يوضح رفض اسرائيل لوجود دولة فلسطينية، أو انهاء الاحتلال، او الدخول في مفاوضات جادة تؤدي الى حل عادل للمسألة الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية تهدف الى احباط أي تسوية تفاوضية مع الشعب الفلسطيني تدلل على ان إسرائيل لا تريد مفاوضات جادة، من أجل السلام، بل تريد ان تتمتع بالحصانة.
وأكد جهود بلاده من أجل تحقيق السلام العادل والدائم، وأنها وضعت مبادرة السلام العربية قبل عشرين عاما التي صادقت عليها الجامعة العربية، والتي عارضتها إسرائيل، لأنها طالبت بإعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة الى الشعب الفلسطيني مقابل السلام.
وشدد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والسياسات الإسرائيلية ترقى الى التمييز العنصري، والانتهاك لجميع حقوق الانسان الفلسطيني، ومنها: الاستيلاء على الأراضي، ونقل المواطنين، واعاقة الحياة الطبيعية، وفي خرق واضح للقانون الدولي وحقوق الانسان وحقوق الطفل.
ودعا الى ضرورة مطالبة إسرائيل بدفع التعويضات، وانهاء الاحتلال، وفق الالتزامات والقرارات الدولية، وإجبار إسرائيل على وقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ممثل هولندا: ندعم إصدار الرأي الاستشاري والحق في تقرير المصير
وفي مرافعته الشفهية، قال ممثل هولندا، إن المملكة الهولندية تدعم الطلب بإصدار الرأي الاستشاري وتنظر إلى أن الحق في تقرير المصير مستدام وطبيعي ومهم، وينسجم مع القانون الدولي.
وأضاف في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، قدمنا ورقتنا حول ولاية واختصاص المحكمة بإصدار الراي الاستشاري حول ماهية الاحتلال، وأكدنا على حق الشعوب في تقرير المصير، وهو حق مستدام وعالمي للشعوب تحت الاحتلال او المستقلة لا يمكن الانتقاص منه، والاحتلال الأجنبي يجب ألا يؤثر على حق الشعب في تقرير المصير والعيش على أرضه.
وتحدث عن الشق القانوني فيما يخص استخدام القوة، وأن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتا بطبيعته، ولا يمكن قبول استدامته ووفق ميثاق الأمم المتحدة 242 والذي يشير إلى وجوب انهاء احتلال الأراضي التي احتلت بالقوة العسكرية لأنه غير شرعي.
وتابع: وفق المحكمة هناك الكثير من المواد في القانون الدولي الانساني التي تعالج الصراع والتي يجب احترامها لعدم انتهاك القانون الدولي العام، داعيا إلى ضرورة احترام ما نصت عليه لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بأوقات الصراع، وتطبيق القانون خلال الاحتلال القائم، لان وجود الاحتلال لا يلغي وجوب الالتزام بالقانون الدولي.
وأوضح القانون الدولي، أن الأرض تكون محتلة، عندما يسيطر عليها من جيش أجنبي، ويحرم الشعب من ممارسة سلطته، ويكون الاحتلال مؤقتا، ويلزم الدولة باتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين تحت سيطرتها وتوفير بيئة سلمية تمكنهم من العيش.
وتابع: لا يوجد سيادة للاحتلال على الأرض المحتلة، ولا يجوز ضم الأراضي للدولة المحتلة وتعتبر غير شرعية وغير قانونية، وتعد جريمة حرب وهذا ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا إلى ضرورة التعاون لإنهاء الاحتلال، وتقرير المصير.
وكانت المحكمة، قد استمعت أمس، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
وتحمل الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي
بنغلادش تدعو إلى إنهاء الاحتلال كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل
أكد ممثل بنغلادش في محكمة العدل الدولية رياض حميد الله، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويواصل انتهاكاته دون مراعاة القوانين الدولية.
واستذكر خلال مرافعته انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والتمييز العنصري في فلسطين.
وأضاف، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بالإضافة إلى استمرارها في بناء المستوطنات، واستخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وأنه رغم التنديد الدولي، فإن إسرائيل تواصل انتهاكاتها دون مراعاة القوانين الدولية.
كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ووصف معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والحرمان من حقوقهم الأساسية.
وقال إن “بنغلادش تناضل من أجل استقلال دولة فلسطين والتوصل إلى حل سلمي بموجب القانون الدولي من أجل تنفيذ الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وحق تقرير المصير وحق إقامة دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن، وهذا ينسجم مع سيادة القانون وعدم قانونية إسرائيل لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل.
كما طالب جميع الدول بأن تتوقف عن أي شيء يعترض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن تدعم حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وألا تعترف بقانونية إسرائيل في الأراضي المستولى عليها.
وأشار إلى أهمية اتخاذ تدابير قانونية ضد إسرائيل، بما في ذلك تحميلها المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني، ومنعها من استمرار انتهاكاتها، والتدخل في حقوقهم الأساسية، وأهمية رأي المحكمة الاستشاري، في التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي
وفي ختام مرافعته، دعا ممثل بنغلادش المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل، وذلك وفقاً للقرارات الدولية والقانون الدولي.
بلجيكا تدين الاستيطان وتعتبره انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أدان ممثل بلجيكا سياسة الاستيطان والتبعات غير القانونية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وهي أراض فلسطينية محتلة.
وأشار إلى أن سياسة الاستيطان بدأت مع الاحتلال طويل الأمد، وأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وقال: في “العام 2020 تم إنشاء لجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان لتتحقق من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ولكن إسرائيل خلصت إلى أن وجود المستوطنات يؤدي إلى تعزيز الاحتلال، ويمنع الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير.
وأكد “أن الصمت حيال الاستيطان لا يمكن أن يبرر، ويجب اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي، لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام القانون الدولي والإنساني”.
كما طالب الممثل البلجيكي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الاستيطان، وفرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
وكانت المحكمة، قد استمعت أمس، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
وتحمل الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي
ممثل دولة بليز: يجب إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية وعلى الدول عدم تقديم أي دعم لإسرئيل
قال ممثل دولة بليز في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي تتجسد بـ 3 نقاط، الأولى أنها قوة محتلة لكل الأراضي المحتلة، ثانيا أن القواعد الدولية قادرة على التطبيق، ثالثا عند تطبيقها يجب أن ينتهي هذا لأن استمراريته غير شرعية.
كما تحدث عن ماهية الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، وأن إسرائيل مصرة على استمرار احتلالها.
وأضاف، ان إسرائيل في السابع من أكتوبر العام الماضي طبقت بطريقة غير قانونية وغير شرعية الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهناك قوانين وقواعد تقييد وتنظم هذا الاحتلال.
وأشار إلى أن قواعد استخدام القوة العسكرية من قبل إسرائيل أمر غير قانوني حسب قرارات الأمم المتحدة، رغم أن إسرائيل منذ زمن قديم تستخدم قوة غير مناسبة لفرض احتلالها، رغم اتفاقيات السلام.
وشدد على ليس لإسرائيل أي وجه شرعي للبقاء في قطاع غزة، وكذلك الرد الذي قامت بإسرائيل، ويجب أخذ مفهوم “التناسبية” بعين الاعتبار، فمن غير القانوني والشرعي لإسرائيل ان تمارس أي شكل من أشكال السيادة على الأراضي الفلسطينية وهذه الدولة تقوم بضم غير القانوني.
وتابع أن “إسرائيل ضمت الكثير من الأراضي الفلسطيني وإذا نظرنا إلى خارطة إسرائيل تبين أن الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية قد اختفت”، وإسرائيل تريد الاستمرار في احتلالها دون أي نية للانسحاب من الضفة الغربية وهناك برنامج واضح لإسكان المستوطنين بشكل مستدام فيها، كما تريد إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين إبقاء الأرض الفلسطينية تحت حكمها العسكري وتطوير الاحتلال ليصل الى درجة ضم الضفة الغربية، وعدم النظر إلى الشعب الفلسطيني أن له حق في تقرير المصير.
وطالب المحكمة، بالانسحاب الاسرائيلي من غزة، وتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وإنهاء التشريعات والقوانين والسياسات التي تمكن إسرائيل من سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
كما طالب الدول بعدم تقديم أي دعم لإسرائيل، بما في ذلك السلاح واي مكونات أخرى لأنها تمكن إسرائيل من الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية.
ممثل بوليفيا: الأمم المتحدة ملزمة أن تنهي الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل
وقال ممثل بوليفيا روبيرتو كاساديا إن بلاده تعتبر أن الاجراءات العنصرية الاستعمارية التي تفرضها إسرائيل هي تنكر لحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجمعية العامة طالبت المحكمة الدولية باتخاذ قرار في هذا الخصوص كما حدث في 2004.
وأضاف أن العالم ينظر إلى المحكمة كونها الجهاز القضائي الدولي الأول، وينظر الى القضية الفلسطينية في ظل ممارسات إسرائيل والتي تستمر في احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، منتهكة بذلك القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني، وتستمر منذ عام 1967 في انتهاك حقوقه.
وأشار إلى أن احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية هو تنكر لحق العودة للفلسطينيين وهو بذلك انتهاك للقانون الدولي، مؤكدا أن بوليفيا مستمرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحديداً حق تقرير المصير والمسلوب منذ 75 عاماً.
وأضاف أن مجلس الأمن تبنى مسبقا قرر 242 الذي يقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بعد عام 1967، مؤكدا أن إسرائيل مطالبة بتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بحماية المدنيين وتطالب بتوفير الحماية لهم، وترفض احتلال الأرض بالقوة وتهجير السكان.
وقال إن إسرائيل تحتل الأرض الفلسطينية بشكل غير قانوني من خلال الاستيطان بالقوة، والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكداً أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وإقامة دولته.
وقال إن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خارجة على القانون، وأن على المحكمة أن تطلب إحقاق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، وأن على إسرائيل الإيفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إنهاء احتلالها دون أي شرط، إلى جانب أنها ملزمة بإيقاف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتوقف عن أنشطة الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية الذي يمنع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أن الأمم المتحدة ملزمة وفق القانون الدولي أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل.
البرازيل تطالب العدل الدولية باعتبار احتلال إسرائيل لفلسطين “غير قانوني”
طلبت البرازيل من محكمة العدل الدولية، التأكيد على أن احتلال إسرائيل لفلسطين “غير قانوني وينتهك التزاماتها الدولية”.
جاء ذلك على لسان الدبلوماسية البرازيلية ماريا كلارا باولا دي توسكو، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، في مدينة لاهاي الهولندية، حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت دي توسكو على أن إسرائيل تواصل منذ عام 1967 انتهاك القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
اليوم الأول
وكانت المحكمة، قد استمعت يوم الاثنين، لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
وتحمل الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي
.
اليوم الأول
وكانت المحكمة، قد استمعت يوم الأثنين لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
وتحمل الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي
