“شمس”: استهداف الاحتلال للعلماء وللأكاديميين تهدف إلى تجهيل الفلسطينيين ومحاربتهم علمياً

أمد/

رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن تعُمد استهداف جيش الاحتلال للعلماء والأكاديميين الفلسطينيين وللنخب الثقافية والكفاءات العلمية والجامعات في قطاع غزة ، تستند إلى إستراتجية أمنية وسياسية إسرائيلية قديمة ، مرتبطة بالتخلص من تلك الكفاءات ، في محاولة يائسة من الاحتلال ، من أن لا يسهم هؤلاء العلماء والكفاءات الأكاديمية بالمشروع التحرري الفلسطيني ، وفي نهضة الشعب الفلسطيني ، وجعله في مصاف الشعوب المتقدمة.حيث تم تصنيف بعضهم ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم . وقال المركز أن سياسية استهداف العلماء والنخبة الفلسطينية تهدف أيضاً إلى تجهيل الفلسطينيين ومحاربتهم علمياً وفكرياً وثقافياً واجتثاث الذاكرة والعمق التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني، وأوضح المركز أن دولة الاحتلال وفي كل الحروب العدوانية التي شنتها على قطاع غزة منذ العام 2008 حتى عدوان أكتوبر2023 استهدفت وبشكل ممنهج العلماء والأكاديميين الفلسطينيين والنخب الثقافية والكفاءات العلمية .

كما وندد مركز "شمس" بأعمال الاستهداف المنظمة والمباشرة للعلماء والأكاديميين الفلسطينيين في قطاع غزة كشكل من أشكال تكريس الإبادة الجماعية، حيث بلغت حصيلة عمليات الاستهداف والإعدام بحق النخب العلمية والكفاءات الفلسطينية منذ 7/10/2023م، هو اغتيال (3) رؤساء جامعات، واغتيال (95) أكاديمي من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات من بينهم (68) أكاديمي يحمل درجة بروفيسور، وفي ذات الإطار حرم عدوان الاحتلال حوالي (88) ألف طالب وطالبة جامعي من مواصلة تعليمهم، ومنع حوالي (555) طالب جامعي من الالتحاق بجامعاتهم في الخارج في بند المنح الدراسية، وتم تدمير(3) جامعات بشكل كامل و(2) جامعة بشكل جزئي، من أصل (6) جامعات في قطاع غزة، وتحويل بعض الجامعات إلى ثكنات عسكرية لجيش الاحتلال كما حصل في جامعة الإسراء قبل أن ينسحب منها ويقوم بتدميرها بالكامل.

وقال  مركز "شمس"  بأن عمليات اغتيال العلماء والنخبة الفكرية والثقافية الفلسطينية هي سياسية متجذرة في العقيدة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، فقد استخدمت تلك السياسة منذ زمن بعيد في اغتيال العلماء العرب والفلسطينيين من أمثال عالم الذرة المصري (سمير نجيب) في العام 1967م، وعالم الفيزياء اللبناني (رمال رمال) في العام 1951م، وعالم الطبيعة النووية الفلسطيني (نبيل فليفل) في العام 1984م ، وعالم الذرة العراقي (إبراهيم الظاهر) في العام 2004م، والأديب غسان كنفاني في لبنان في العام 1972م. والشاعر كمال ناصر في العام 1973 ، والمفكر ماجد أبو شرار في العام 1981 ، مما يؤكد على السياسة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي في القضاء على العلماء والنخب الفكرية والعلمية ، حيث يعتبر الاحتلال أن تجهيل الشعب الفلسطيني هي واحدة من أهدافه، باعتبار أن العلم والتفوق العلمي والتكنولوجي ، هي واحدة من الأدوات والآليات التحررية للفلسطينيين. 

كما وشدد مركز "شمس" على أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة باستهداف العلماء والخبراء والأكاديميين والكفاءات العلمية والنخب الثقافية وتدمير الجامعات تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد أكد البرتوكول الاختياري الثاني الملحق باتفاقيات جنيف على ضرورة حماية الأعيان الثقافية وخاصة في المادة رقم (16) من البروتوكول والتي نصت على (حظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الدينية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب)، واتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م حماية خاصة للمؤسسات التعليمية، وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على (أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، والمادة رقم (56) والتي نصت على (يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة، ويحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م وخاصة للمادة رقم (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي نصت على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب)، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح لسنة 1954م، وقد نصت المادة رقم (4) من الاتفاقية على أن (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية)، وانتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/147 بتاريخ 16/ ديسمبر /1981 فقرة (6) والذي أكد على أن الاعتداء على الأماكن التاريخية والثقافية هي من قبيل جرائم الحرب. ويشكل الاعتداء على الجامعات واستهداف الكفاءات العلمية مصادرة للحق في التعليم الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989م.

وفي بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتحاد الجامعات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بضرورة التحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق النخب والكفاءات العلمية الفلسطينية، وعلى السكرتير العام للمحكمة الجنائية الدولي السيد كرم خان التحرك فوراً بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاحتلال بحق النخب العلمية والكفاءات الفلسطينية.