أمد/
رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، أن استشهاد الأسير المريض (المقعد) عز الدين زياد عبد البنا من حي الزيتون في مدينة غزة والبالغ من العمر(40) عاماً، الذي أعلن عن استشهاده مساء الجمعة 23/2/2024م، يشكل دليلاً واضحاً على سياسية التعذيب والإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، علماً بأن الأسير قد استشهد يوم الثلاثاء الماضي في سجن الرملة ولم يتم الإعلان عن استشهاده في حينه، وهو معتقل منذ شهرين ولم يتم الإعلان عن مكان احتجازه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شأنه شأن الأسرى من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم ولا تعرف ظروف وأماكن احتجازهم أو أية معلومات عنهم، مما يشكل تجلياً واضحاً لجريمة الاختفاء القسري.
وشدد المركز الحقوقي في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على أن ارتفاع أعداد الأسرى الشهداء منذ 7/10/2023م إلى (11) شهيداً مؤشراً خطيراً على سياسة الاحتلال الإسرائيلي بالإعدام المنظم للأسرى من خلال التعذيب الممنهج والضغط على الأسرى وتجسيد لسياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون، إذ كانت نتيجة تلك الممارسة اللاإنسانية استشهاد الكثير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بسبب التعذيب والإهمال الطبي، والتي كان آخرها استشهاد الأسير المريض عز الدين البنا من قطاع غزة نتيجة للإهمال الطبي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى (248) شهيداً، منهم (88) أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهناك (73 أسير) سقطوا جراء التعذيب، فيما قتل ( 80 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى ( 7) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام إطلاق الرصاص الحي عليهم، إذ أن عدد كبير من الأسرى الذين استشهدوا هم من المرضى والذين يعانون من أمراض مزمنة سواء كان قد صدر بحقهم أحكام أم أنهم ما زالوا في فترة التحقيق، فاستخدام التعذيب المستمر خلال التحقيق يهدف لانتزاع الاعترافات منهم انتزاعاً واستخدام سياسة الإهمال الطبي كنوع من التعذيب والضغط على الأسرى في انتهاك واضح لكل القيم والإنسانية والأخلاقية.
وأكد، على أن استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال الناتج عن التعذيب والإهمال الطبي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقيات جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م وخاصة المادة رقم (13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا)، وانتهاك للمادة رقم (24) من اتفاقية جنيف الأولى والتي نصت على ( أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية). وانتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة في 10/12/1984م.
وطالب "شمس" الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض الخاص لحقوق الإنسان والمفوض الخاص المعني بالتعذيب، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عمليات الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الناتجة عن التعذيب والإهمال الطبي المنظم والممنهج، والسماح بزيارات خاصة لهم ومعرفة أماكن احتجازهم، ولقاء محاميهم، وتوفير عيادة طبية خاصة بهم، وتمكينهم من الفحص الطبي الدوري.
