أمد/ رام الله: في ظل تضارب التصريحات بين فتح وحماس حول حكومة تكنوقراط فلسطينية، أفاد مصدر في حماس لقناة العربية يوم الأحد، بأن الحركة لا تهتم بما يقوم به الرئيس محمود عباس من تغيير في الحكومة.
وأضاف المصدر أن “محمد اشتية سيذهب من رئاسة الحكومة ويأتي عباس بمن هو أكثر فسادا منه”، لافتا إلى أن حماس تريد تشكل حكومة فلسطينية نزيهة ووطنية وبتوافق بين الفصائل”.
“حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة”
كما أضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمهام محددة ولفترة زمنية مؤقتة، مشيرا إلى أن “وفدنا سيناقش في موسكو تشكيل حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة”.
وأشار إلى أن هناك تقدما في الجانب الإنساني من المفاوضات بوساطة مصرية.
“مطلب أميركي”
في الأثناء، أكد المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، تأتى تنفيذا لمطلب أميركي من السلطة الفلسطينية وليس لصالح الشعب الفلسطيني.
وقال الكيلاني فى تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأحد إن “هذا الأمر استجابة لمطلب أميركي من السلطة الفلسطينية بإدخال تعديلات على الحكومة، كل هذا لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ولا يصب في صالح حرية الشعب الفلسطيني بالمستقبل أو نيل حقوقه، إنما يأتي في سياق ما تريده الإدارة الأميركية”.
وقال الكيلاني إن “استجابة الحكومة الفلسطينية للضغوط الأميركية يتم بهدف دعم السلطة بالميزانيات المخصصة”.
من جهته، أكد المتحدث باسم فتح، عبدالفتاح دولة، أن الحركة لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أنه لا قرار حتى الآن حول أعضائها.
“ليست فصائلية”
وأضاف المتحدث في مقابلة مع “العربية”، يوم الأحد، أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين وليست حكومة فصائلية، لافتا إلى أنه “لا حديث مع حماس حول انضمامها لمنظمة التحرير، والأولوية لوقف الحرب”.
كما أكد أن أي حكومة لن تتمكن من القيام بمهامها مع إصرار إسرائيل على الحرب.
وكانت مصادر العربية/الحدث أفادت في وقت سابق، يوم الأحد، بأن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، ستعلن استقالتها.
“أبرز الأسماء المطروحة”
كما أضافت أن الاسم المطروح لرئاسة الحكومة الجديدة، هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
وكان العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.
رفض إسرائيلي
بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء.
في حين رفضت إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم.
يذكر أن مسألة حكم القطاع كانت شكلت عقدة مهمة في المفاوضات الجارية من أجل هدنة مطولة في غزة.
كما شكلت إحدى النقاط الخلافية بين تل أبيب وواشنطن.
بدوره، أكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل أنه لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة، ولم يعين رئيسها حتى الآن.
وقال المتحدث باسم فتح لـ “العربية/الحدث“، يوم الأحد، إن تشكيل الحكومة الجديدة ليس استجابة لمطالب أميركية.
وأضاف أن المشاورات مازالت مستمرة بشأن اسم رئيس الوزراء، وسيتم الإعلان عن ذلك عند الانتهاء من المشاورات.
إلى ذلك أشار حمايل إلى أنه على حماس ألا تكون عائقا أمام إعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن قيادات حماس تصدر بيانات وتصريحات متناقضة.
حماس تعطل الحل
وأوضح أن حماس قبل نجاح أي حوار تصدر ذات التصريحات لتعطيل الحل، لافتاً إلى أن تصريحات قيادات حماس لا تخدم أهالي قطاع غزة.
وكان مصدر في حماس قد قال لـ”العربية” اليوم إن الحركة لا تهتم بما يقوم به الرئيس محمود عباس من تغيير في الحكومة.
وأضاف أن “محمد اشتية سيذهب من رئاسة الحكومة ويأتي عباس بمن هو أكثر فسادا منه”، لافتا إلى أن حماس تريد تشكيل حكومة فلسطينية نزيهة ووطنية وبتوافق بين الفصائل”.
كما أضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمهام محددة ولفترة زمنية مؤقتة، مشيرا إلى أن “وفدنا سيناقش في موسكو تشكيل حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة”.
وأشار إلى أن هناك تقدما في الجانب الإنساني من المفاوضات بوساطة مصرية.
وكانت مصادر العربية/الحدث أفادت في وقت سابق، يوم الأحد، بأن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، ستعلن استقالتها.
