أمد/
رام الله: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" صباح يوم الإثنين، التصريحات الصادرة عن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير والتي نفى فيها حق الشعب الفلسطيني في حرية الحركة والتنقل في تصريحاته حيث قال(إن حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حق الفلسطينيين في الحركة، وسأقوم بمنح الإسرائيليين الأسلحة لحماية أنفسهم)، في إشارة إلى تشريع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.
وقال شمس في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذه التصريحات تأتي في ظل حملة شعواء يشنها بن غفير تتمثل في التحريض على المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الحركة والتنقل وخاصة في شهر رمضان المبارك .
وندد، بسياسة الحصار والإغلاق ومنع الحركة والتنقل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وعمليات الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية إلى القطاع، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز ومنع الحركة ونشر الحواجز الدائمة وإغلاق الشوارع وتقييد الحركة بين المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، ومنع المواطنين في الضفة الغربية من الوصول إلى القدس، ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم ، إذ أصبح عدد الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية حوالي (750) حاجزاً ثابتاً ومتحركاً ، و (230) بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى والمخيمات،هذا بالإضافة إلى السواتر الترابية، والمكعبات الإسمنتية ، يضاف لذلك تزايد أعداد الاجتياحات والاقتحامات والعمليات العسكرية للمدن والمخيمات والبلدات والقرى الفلسطينية، وفرض نظام منع التجول في كثير من الأحيان، ومنع المواطنين الفلسطينيين من السير في بعض الشوارع في الضفة الغربية والسماح بالحركة على تلك الشوارع للمستوطنين فقط، وإغلاق الكثير من المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية التي يسلكها المستوطنون في الضفة الغربية، وما نتج عنه من أضرار اقتصادية جسيمة، كما تم منع الموظفين والعمال وطلاب الجامعات من التوجه إلى عملهم وأماكن دراستهم وإعادة الحركة التجارية بين مدن الضفة الغربية، مما يعبر عن مدى العنصرية في سياسات حكومة الاحتلال وإجراءاتها في ما يخص الحركة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعبر عن فصل جديد من فصول الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد، على أن مصادرة الحق في الحركة وتقيده ومنع التنقل وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة رقم (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على (لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، ولكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة الى بلده)، وانتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ نصت المادة رقم (12) من العهد على (لكل فرد الحق في حرية الحركة واختيار مكان إقامته ومغادرة أي بلد بما فيها بلده، ولا يجوز حرمان أحد تعسفياً من حق الدخول إلى بلده).
وبين، الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، وقناصل الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين بضرورة القيام بواجباتهم والتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على ووقف إجراءاتها التعسفية والعنصرية بحق الفلسطينيين والسماح بحرية الحركة والتنقل وإزالة الحواجز وفتح المعابر التزاماً بما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
