أمد/
رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الاحتلال يسابق الزمن لاغتيال الحقيقة من خلال استهدافه للصحفيين والصحفيات الفلسطينيين ، في محاولة يائسة لترميم صورته المهشمة ، وطالب المركز الأسرة الدولية بالتدخل الفوري لوقف الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى الصحفيين بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة (133) شهيد/ة منهم (16) صحفية، كما بلغ عدد الصحفيين الأسرى (10) صحفيين، وعدد الصحفيين الجرحى في قطاع غزة أكثر من (70) صحفي/ة، وعدد الصحفيين الجرحى في الضفة أكثر من (100) صحفي/ة، كما أن هناك عدد من الصحفيين المفقودين في قطاع غزة لم يعرف مصيرهم حتى الآن، كما وتم تدمير أكثر من (33) مؤسسة صحفية منذ 7/10/2023، حسب ما أعلنت عنه نقابة الصحفيين الفلسطينيين، علماً بأن عدد الصحفيين الذي قتلوا في الحرب العالمية الثانية والتي استمرت من العام 1939م وحتى العام 1945م بلغ (69) صحفياً فقط، وهذا مؤشر واضح على حرب الإبادة الجماعية والاستهداف المنظم للصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعدد الضحايا من الصحفيين خلال أقل من خمسة أشهر في قطاع غزة تجاوز عدد الضحايا في الحرب العالمية الثانية خلال خمس سنوات.
كما وندد مركز "شمس" بعمليات القتل والإعدام والاستهداف المنظم للصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصبح الصحفيون أهدافاً مباشرةً للاحتلال بالقتل والإعدام والاعتداء والاعتقال، في محاولة يائسة من الاحتلال لنشر الخوف والرعب وثنيهم عن القيام بواجباتهم في نقل الحقيقة من عين المكان للعالم أجمع وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستهداف المنظم للمدنيين وللأعيان المدنية في انتهاك واضح وصريح لكل القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية والقانونية والحقوقية في العالم، إذ يمعن جيش الاحتلال بالاستهداف المباشر للصحفيين في الضفة الغربية والاعتداء عليهم ومنعهم من تغطية الأحداث واعتقالهم وخاصة النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتم اعتقالهم وتوجه لهم تهم التحريض.
كما وأكد مركز "شمس" على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، والتي تحمي المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة وانتهاك للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والذي يعتبر العاملين في مجال الصحافة من المدنيين وتنطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح وتحظر الهجمات المباشرة على الأشخاص المدنيين وتمنع التعسف في استخدام القوة ضدهم، وللمادة رقم (50) من نفس البروتوكول أيضاً التي تعتبرهم من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة رقم (19) من الإعلان على (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، وانتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، إذ نصت المادة رقم (19) من العهد على (لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة والحق في حرية التعبير ويشمل ذلك حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها)، وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لسنة، والذي يدعو لحماية الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم ويؤكد القرار أن المعدات والأدوات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية، يجب ألا تكون هدفاً لهجمات أو أعمال انتقامية أثناء الحرب والعمليات العسكرية.
كما ثمن مركز "شمس" موقف الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، التي أدانت ممارسات جيش الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين ، وإعلان تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين، كما حيّا المركز الدور الهام الذي تقوم به نقابة الصحفيين الفلسطينيين على المستوى الإقليمي والدولي لفضح الانتهاكات والجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة .
كما دعا مركز "شمس" في بيانه الصحفي لأكبر حملة للتضامن مع الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين ، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحافيين، والمفوض الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، والمؤسسات الإعلامية الدولية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية للتحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين .
