أمد/
نيويورك: دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، للتضامن والدعم من أجل استدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" وسط حملة التشهير وتعليق التمويل والأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد مكتب اللجنة من جديد دعمه الثابت للأونروا ولمهمتها التي لا غنى عنها، وفقا لولاية الجمعية العامة المتمثلة في ضمان رفاه حماية وتنمية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لمحنتهم على أساس القرار 194 العام 1948 في أعقاب الرسالة التي وجهها المفوض العام للأونروا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 فبراير 2024، والتي أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء الظروف الكارثية في غزة والعوائق التي تعترض تنفيذ ولاية الأونروا.
واعترف المكتب في بيان له، بدور الأونروا باعتبارها شريان حياة للاجئي فلسطين على مدى السنوات الـ75 الماضية، حيث لا تقدم الأونروا الخدمات الأساسية فحسب، بل أيضا الشعور بالأمل والاستقرار وسط الأزمات والظلم التي طال أمدها طوال ما يقارب خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث وقفت الأونروا ككيان إنساني يتمتع بالقدرة على تقديم المساعدات على نطاق واسع لأكثر من 1.9 مليون فلسطيني نازح، غالبيتهم يلجؤون إلى مرافقها الخاصة وتسهيل أعمال الجهات الإنسانية الأخرى.
وقال إن التقارير الأخيرة عن سوء التغذية والتهديدات بالمجاعة وانتشار الأمراض ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية بين لاجئي فلسطين، تسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة دعم الأونروا لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وناشد المكتب بقوة الجهات المانحة التي أوقفت تمويل الوكالة بالتراجع عن مثل هذه القرارات، التي تعرض للخطر جهود الوكالة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما شدد على ضرورة توقف محاولات تشويه صورة الوكالة، حيث يمتد دورها إلى ما هو أبعد من الجهود الإنسانية، فهو يرمز إلى التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحقوق الإنسان والسلام وحقوق اللاجئين، وإن دعم الأونروا يعني الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وكرر المكتب نداءه العاجل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووضع حد للتهجير القسري للفلسطينيين، وإتاحة الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية.
