أمد/
رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء السبت في بيان لها أن إسرائيل تثبت يومياً أنها دولة مارقة لا تحترم الشرعية الدولية ولا تقيم وزناً لدول العالم التي تُجمع في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى على ضرورة حماية المدنيين بالضفة والقطاع.
وأضافت أن إسرائيل تواصل تمردها على قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية وتتصرف كعادتها كدولة فوق القانون، حيث يُلاحظ سلوكها الاستفزازي وتصعيدها المتعمد بإجراءاتها العقابية على الفلسطينيين في استهتار بجميع المطالبات والمناشدات الدولية لوقفها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بات العالم يؤكد بالإجماع على ضرورة وقف اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي ذات الوقت وفي ظل اقدام عدد من الدول على فرض عقوبات على بعض العناصر الإرهابية تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين والتي باتت تسيطر على مشهد حياتهم في أكثر من منطقة خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وكذلك مسافر يطا والاغوار، كما حدث مؤخراً في قريوت، كفر الديك، عين قينيا، تجمع عرب المليحات، يعبد قراوة بني حسان، وغيرها.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل تشن حرب إبادة على شعبنا في قطاع غزة وتطهير عرقي للوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية لتخصيصها لصالح التمدد الاستعماري الاحلالي، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وهنا تتساءل الوزارة: اذا كانت هذه طبيعة الاحتلال الإسرائيلي فماذا يقدم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لحمايته ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الاخرى؟ لماذا لا يقرر مجلس الأمن أو الجمعية العامة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ريثما تنصاع وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية؟
وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن إطالة أمد حرب الإبادة وأمد الصراع، وتطالبه بالوقف الفوري لازدواجية معايير دولية واتخاذ ما يلزم من القرارات في مجلس الأمن والإجراءات للبدء بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
