أمد/
رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يوم الإثنين، أن ما تقوم به بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية (الغذائية والدوائية، والملابس والأغطية) على قطاع غزة، هو شكل من أشكال الاستعراض السياسي ليس أكثر ، ونوع من الدعاية الإعلامية ، تهدف إلى خداع الرأي العام الدولي، وقال المركز أن من يريد تقديم المساعدات الإنسانية يستطيع استخدام نفوذه السياسي وعلاقاته الدبلوماسية مع حكومة الاحتلال وإجبارها على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في ظل انتشار المجاعة على نطاق كبير، إذ أصبح المواطنون يموتون جوعاً بسبب عدم توفر المواد الغذائية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة المحاصر ، وفي ظل استمرار أعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في القطاع .
وشدد "شمس" في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على أن الحالة الإنسانية الطارئة والظروف الوبائية وانتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة واستشهاد الكثير من الجرحى والمرضى بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية، تفرض على كافة الأطراف العربية والدولية والأممية ومنظمات الأمم المتحدة بالعمل الجاد وإجبار حكومة الاحتلال على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والسماح للجرحى والمرضى بالخروج للعلاج في الخارج في ظل حالاتهم الصحية الحرجة والمستعصية وعدم القدرة على علاجهم في قطاع غزة.
وندد، بالمواقف الدولية والإقليمية الصامتة على حصار قطاع غزة وانتشار الأمراض والأوبئة واستخدام الاحتلال الإسرائيلي لسلاح التجويع ضد المواطنين المدنيين في ظل ظروف البرد الشديد التي يعاني منها المواطنون، وعدم التحرك والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية من المعابر الرئيسية، فعلى هذه الدول أن تضغط لإدخال الشاحنات المتكدسة على الحدود المصرية على معبر رفح البري منذ أشهر وفتح المعبر بشكل دائم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار، إلى أن الاستجابة الأفضل للحالة الإنسانية والظروف القاهرة في قطاع غزة تفرض فتح المزيد من المعابر البرية والسماح بدخول الشاحنات بشكل دائم ومنظم والعمل على السماح للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالقيام بتوزيع المساعدات الإنسانية على المواطنين في قطاع غزة بطريقة منظمة، وأن ما تقوم به بعض الدول بإلقاء المساعدات من الطائرات يشير إلى فشل ذريع لتلك الدول وإلى سياسة التماهي مع الاحتلال في الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة.
وأوضح، إلى المقاصد السامية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في تحقيق التعاون وحل القضايا والمشاكل ذات الطبيعة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتنسيق المساعدات الإنسانية في الظروف الصعبة وحالات الكوارث الإنسانية، وأن لدى الأمم المتحدة كيانات مسؤولة عن تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية متمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، وأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجب أن يكون وفق الأهداف السامية لميثاق الأمم المتحدة ومن خلال فتح المعابر البرية وتكليف منظمات الأمم المتحدة بالقيام بتوزيع تلك المساعدات، وليس من خلال إلقائها من الطائرات، لأن إلقائها من الطائرات يؤدي إلى ضياع جزء كبير منها وجزء يصيبه التلف والجزء الآخر قد يذهب للبحر كما حصل في بعض عمليات إلقاء المساعدات لبعض الدول والتي سقطت في البحر الأبيض المتوسط.
وتابع، أن الحصار والإغلاق ومنع دخول المساعدات الإنسانية هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ويجب على المجتمع الدولي التدخل لإنهاء هذا الحصار وفتح المعابر البرية وإدخال المساعدات الإنسانية بطريقة منتظمة، وليس من خلال إلقائها من الطائرات وبكميات قليلة لا تلبي (1%) من احتياجات المواطنين، كما ويشكل الحصار والإغلاق والتجويع انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما للمادة رقم (16) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي تنص على (يكون للجرحى والمرضى والعجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين، ويسهل كل طرف من أطراف النزاع إجراءات البحث عن القتلى والجرحى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير)، وللبرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وخاصة للمادة رقم (14) والتي تنص على (يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9/12/1948م إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على أن جريمة الإبادة الجماعية (أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً).
وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" الأمين لعام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، وحكومات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك العاجل وفتح المعابر البرية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر ومنتظم من أجل مواجهة حالة الجوع الشديد التي يعاني منها المواطنون هناك ومواجهة الحالة الوبائية والأمراض المنتشرة جراء العدوان وحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على قطاع غزة.
