أمد/
رام الله: حذر ت وزارة الخارجية الفلسطينية، من انتشار المجاعة في شمال قطاع غزة، وامتدادها الى وسطه وجنوبه والتي باتت تؤدي إلى وفيات متزايدة، في صفوف الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، في ظل الانتشار الواسع للامراض المعدية والأوبئة، وكذلك انهيار كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة جراء استمرار استهداف المستشفيات والمراكز والصحية وسيارات الإسعاف وطواقمها، مما يؤدي إلى إطباق دائرة الإبادة والموت المحقق على حياة المدنيين الفلسطينيين، في ظل شح المساعدات وانعدامها لفترة زمنية طويلة عن المواطنين، وترى الوزارة في هذا المشهد فشلاً دولياً حقيقياً في تحمل المسؤولية تجاه حياة الإنسان الفلسطيني. تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة بأشكالها المختلفة ضد شعبنا.
من جهة اخرى، ويوماً بعد يوم تتكشف نوايا إسرائيل الحقيقية وأهدافها بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ليس فقط ما يتعلق بتصعيد حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وفرض خيار الموت بالقتل والتجويع والتعطيش أو التهجير عليهم، وإنما أيضاً ما يتصل باليوم التالي للحرب.
في هذا الإطار تدين الوزارة بشدة تصريحات الوزير الفاشي المتطرف بن غفير بشأن تعيين آلاف عناصر الشرطة في قطاع غزة وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أركان حربه بشأن اختلاق إدارة على مقاسات الاحتلال في القطاع، والتي لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة بما فيها من اقتحامات واجتياحات واعتقالات وعربدات على قطاع غزة.
تلاحظ الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تتعمد خلق حالة من الفوضى العارمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي الفلسطيني وخلق حالة اشتباك داخلية، في محاولة منها لفرض أجندتها المعلنة وغير المعلنة وترتيباتها على الدول الكبرى والمجتمع الدولي، بحيث تحافظ على القطيعة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس ضرب الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة أُطرها القيادية الشرعية.
في ذات الوقت تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من استمرار بعض الدول والمسؤولين الدوليين في توجيه المطالبات والمناشدات إلى دولة الاحتلال لحماية المدنيين وتأمين دخول المساعدات واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في مراهنة بائسة أثبتت فشلها عبر 150 يوماً، فمتى سيقتنع المجتمع الدولي والدول التي توفر الحماية لإسرائيل بأن الأخيرة لا تُعير أي اهتمام بتلك المطالبات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية؟ لتخرج تلك الدول من دائرة التشخيص والمراهنة على إسرائيل ومواقفها باتجاه فرض الإجراءات التي ينطق بها القانون الدولي والعقوبات الرادعة لاجبارها على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس ككرم أخلاق أو منة منها وإنما التزام واجب الإتباع على القوة القائمة بالاحتلال.
