أمد/
عواصم – وكالات: أدان مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس، استمرار السلطات الإسرائيلية بمواصلة مشاريع التهويد والاستيطان في الضفة الغربية.
وقال المجلس في بيان على موقعه الرسمي وصفحته على موقع إكس (تويتر سابقاً) إن قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، دليل على عدم احترامها (إسرائيل) للقوانين والمواثيق الدولية، ومحاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين، لقرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وذكر أن هذا القرار يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، معتبراً هذا القرار هو محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "هذه القرارات الاستيطانية الإسرائيلية تؤجج حالة الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها".
أكد البديوي في الوقت ذاته عن الالتزام والتأكيد بدعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الاتحاد الأوروبي
أدان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، وحثها على التراجع عنه.
وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين "موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم الأربعاء، على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، ما يزيد توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان: "يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، لأنها تهدد حل الدولتين".
وتابع: "علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".
وأكد البيان موقف الاتحاد الأوروبي، على أنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان".